آموزش و پرورش در قلب توسعه پایدار و رشد سرمایه انسانی بوجود می آید. در ایالت سند، که تقریباً نیمی از جمعیت آن زیر ۱۶ سال سن دارند، آموزش، کلید رهایی از چرخه فقر و توسعهنیافتگی است.
با وجود اینکه بودجه ایالت سند در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ آموزش را در کانون توجه قرار داده است، اما هنوز شکافهای مهمی در دسترسی، کیفیت و برابری وجود دارد.
اگر این مشکلات اکنون برطرف نشوند، خطر از دست دادن نسلی دیگر به واسطه همین سیستم ناکارآمد وجود دارد.
ایالت سند، با ۵۵.۷ میلیون نفر جمعیت، دومین استان پرجمعیت پاکستان است که با وجود برخورداری از مزیت جمعیتی قابل توجه، با چالشهای اساسی در حوزه آموزش روبروست. این استان جوانترین جمعیت کشور را دارد؛ به طوری که ۳۰ درصد از جمعیت آن بین ۵ تا ۱۶ سال و ۸۰ درصد زیر ۴۰ سال سن دارند.
با این حال، سند همزمان با تعداد بالای کودکان بازمانده از تحصیل، از مشکلات دیگری نظیر کیفیت پایین نتایج یادگیری در برنامه درسی، نابرابریها میان مدارس دولتی، خصوصی و مذهبی ، نابرابری جنسیتی و همچنین عدم انطباقپذیری ضعیف سیستم آموزشی با نیازهای بازار کار و خطرات اقلیمی رنج میبرد.
در بودجه امسال، دولت سند ۶۱۳.۳۶ میلیارد روپیه را به آموزش اختصاص داده است؛ شامل ۵۲۴.۳۲ میلیارد روپیه برای ارائه خدمات و ۸۹.۰۴ میلیارد روپیه برای توسعه. این رقم نشاندهنده افزایش قابل توجهی نسبت به بودجه ۴۵۴ میلیارد روپیهای سال گذشته است.
تخصیصهای کلیدی شامل ۱۳.۵ میلیارد روپیه برای بنیاد آموزش سند (SEF) و ۲.۵ میلیارد روپیه برای اصلاحات مدارس مذهبی است. اما آیا این سرمایهگذاریها واقعاً میتوانند روند بحران رو به وخامت آموزش در سند را معکوس کنند؟
با وجود تعهدات مالی برای بورسیههای تحصیلی و صندوقهای اوقافی–از جمله همکاری با سازمانهایی مانند “اخوت” که نشاندهنده تلاشی برای مشارکت دادن بخش خصوصی و جامعه مدنی است – اما فقدان یک استراتژی جامع برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به کلاسهای درس، این تلاشها را ناکافی میسازد.
مشکلات و راهحلها:
مطابق بررسی اقتصادی سال مالی ۲۰۲۵، نرخ ناخالص ثبتنام در دوره ابتدایی در ایالت سند ۷۱ درصد است که بسیار کمتر از میانگین کشوری ۸۴ درصدی است؛ حتی بلوچستان نیز با ۷۲ درصد، کمی جلوتر قرار دارد. نرخ ثبتنام در دوره راهنمایی نیز تنها ۵۴ درصد است که باز هم از میانگین کشوری عقبتر است.
نکته قابل توجه این است که ۴۷ درصد کودکان در سند همچنان از تحصیل بازماندهاند که این رقم، سند را در رتبه دوم پس از بلوچستان قرار میدهد.
مشکل عدم ثبتنام و ترک تحصیل در مناطق حادثهخیز ایالت سند، مانند خیرپور، لارکانا، دادو و سنگهار، وخیمتر است؛ بطوریکه نرخ کلی ثبتنام به زحمت به ۳۳ درصد میرسد.
با وجود اینکه بودجه شامل اعتباراتی برای زیرساختهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است، اما سرمایهگذاری در کاهش اثرات سیل – که برای تضمین تداوم آموزش، حیاتی است – همچنان محدود باقی مانده است. سیستم آموزشی سند بارها در پی بلایایی مانند سیلهای سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲، که جوامع روستایی را ویران کرده و به بیش از ۲۰,۰۰۰ مدرسه آسیب رساندند، دچار خسارتهای شدیدی شده است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای مقاوم در برابر بلایا برای مدارس، واحدهای آموزش سیار و سیستمهای هشدار اولیه میتواند تداوم آموزشی را در بحرانهای آینده محافظت کند.
علاوه بر این، آموزش باید در سیاستهای کاهش خطر بلایا ادغام شود تا اطمینان حاصل شود که بازسازی فراتر از زیرساختهای فیزیکی رفته و به نیازهای آموزشی کودکان آواره و جوامع آسیبپذیر نیز رسیدگی کند. مدارس نه تنها باید بازسازی شوند، بلکه باید با طراحی مقاوم ساخته شوند تا در برابر بلایای آینده تاب بیاورند.
برنامهریزی برای اقدام ضروری، باید ازسرگیری فوری آموزش را از طریق مراکز یادگیری موقت، آموزش از راه دور و حمایتهای روانشناختی برای کودکان آسیبدیده از حوادث اضطراری در اولویت قرار دهد.
مدارس مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی با سازههای مرتفع، انرژی خورشیدی و سیستمهای جمعآوری آب باران میتوانند در زمان بحران به عنوان مراکز اجتماع نیز عمل کنند.
گذشته از بلایا، زیرساختهای آموزشی سند به طور کلی ضعیف است.
در ایالت سند، تنها ۳۱ درصد مدارس برق، ۵۸ درصد آب آشامیدنی و ۵۷ درصد سرویس بهداشتی دارند؛ آماری که تماما پایینتر از میانگینهای کشوری است.
استان سند در پاسخ به این چالشها، با گسترش مشارکتهای عمومی-خصوصی از طریق بنیاد آموزش سند (SEF) وارد عمل شده است.
برنامههایی مانند “مدرسه را به فرزندی بپذیر“ (Adopt-a-School) و “مدارس با کمک بنیاد“ (Foundation-Assisted Schools) با هدف بهبود مدیریت و نتایج یادگیری طراحی شدهاند.
تخصیص فعلی ۱۳.۵ میلیارد روپیه به SEF یک گام مثبت است، اما برای افزایش دسترسی دختران و جوامع محروم نیاز به تلاشهای بیشتری است.
موفقیت مشارکتهای عمومی-خصوصی به نظارت دقیق، آموزش معلمان و مشارکت جامعه محلی بستگی دارد.
ارزیابیهای انجام شده از مدارس تحت حمایت بنیاد آموزش سند (SEF) نشان داده است که با وجود عملکرد بهتر این مدارس نسبت به مدارس کاملاً دولتی، همچنان چالشهایی در زمینه تضمین کیفیت، دسترسی برابر و نابرابریهای جنسیتی وجود دارد. برای گسترش مؤثر چنین مدلهایی، نظارت شفاف بر عملکرد و دریافت بازخورد ضروری است.
شواهد حاصل از مدلهای موفق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در کشورهای دیگر، مانند مدارس BRAC در بنگلادش، نشان میدهد که وقتی جوامع به طور فعال مشارکت میکنند و مکانیسمهای پاسخگویی قوی هستند، این مشارکتها میتوانند به طور چشمگیری ثبتنام و نتایج یادگیری را افزایش دهند. ایالت سند میتواند با تمرکز بر قابلیت مقیاسپذیری، شفافیت و گنجاندن جنسیت (برابری جنسیتی)، چنین مدلهایی را بومیسازی کند.
بر اساس گزارش سالانه وضعیت آموزش (ASER) در سال ۲۰۲۳، تنها ۲۲ درصد از دانشآموزان کلاس پنجم در مناطق روستایی سند میتوانند یک جمله ساده انگلیسی را بخوانند و تنها ۲۷ درصد قادر به انجام تقسیم هستند. دانشآموزان مدارس خصوصی به طور مداوم در تمامی دروس از همتایان خود در مدارس دولتی بهتر عمل میکنند.
عدم پیشبینی راهکاری در بودجه فعلی برای پوشش هزینههای مدرسه مانند کتابهای درسی، لوازمالتحریر و شهریههای کنترلنشده مدارس خصوصی همچنان باری بر دوش خانوادههای فقیر است که منجر به نرخ بالای ترک تحصیل میشود.
شکاف فاحش در آموزش نشاندهنده نابرابریهای ریشهدار اجتماعی-اقتصادی است. برای فقیرترین افراد، مدارس مذهبی تنها گزینه قابل دسترس هستند، زیرا غذا و سرپناه نیز ارائه میدهند. خانوادههای کمدرآمد، مدارس خصوصی ارزانقیمت را انتخاب میکنند، در حالی که دیگران به مدارس دولتی با بودجه ناکافی وابسته هستند.
با وجود قانون حق آموزش رایگان و اجباری سند سال ۲۰۱۳، اصلاحات نتوانستهاند این نابرابریها را از بین ببرند. این شکاف در نتایج سواد و مهارتهای عددی بین دانشآموزان شهری و روستایی، فقیر و غنی، و بین پسران و دختران آشکار است. شکافهای جنسیتی نیز با محیطهای ناامن مدرسه، کمبود معلمان زن و نبود وسایل حملونقل تشدید میشوند.
دولت باید فراتر از بیانیههای سیاسی عمل کرده و راهحلهای عملی را به اجرا بگذارد.
کمکهزینههای نقدی مشروط برای خانوادهها، حملونقل رایگان برای دختران روستایی و مشوقهایی برای معلمان زن جهت کار در مناطق دورافتاده میتواند به کاهش شکاف آموزشی کمک کند.
در مناطق شهری، دولت باید مدارس خصوصی را برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین استانداردهای کیفیت، راه اندازی و نظارت کند. تعیین و اجرای یک استاندارد حداقل آموزشی جهانی در تمامی انواع مدارس – از جمله مدارس مذهبی – برای کاهش نابرابریها ضروری است.
پر کردن این شکاف آموزشی نیازمند تغییر فرهنگی نیز هست.
مشارکت دادن رهبران مذهبی، بزرگان قبایل و افراد تأثیرگذار محلی برای حمایت از آموزش، بهویژه برای دختران، میتواند به تغییر هنجارهای اجتماعی کمک کند.
علاوه بر این، تأسیس مدارس مبتنی بر جامعه، بهویژه در مناطق روستایی کمجمعیت، میتواند دسترسی محلی به آموزش را فراهم کند و مانع مسافتی را که به طور نامتناسبی بر دختران تأثیر میگذارد، کاهش دهد.
نکات امیدوارکننده: تمرکززدایی بودجه آموزش و پرورش:
یکی از طرحهای امیدوارکننده در بودجه ۲۰۲۵-۲۶، تمرکززدایی بودجههای آموزشی به مراکز هزینهیابی در سطح مدارس است که به بیش از ۳۴,۰۰۰ مدرسه دولتی این اختیار را میدهد تا بودجههای عملیاتی خود را مدیریت کنند.
با این حال، بدون مکانیزمهای شفافیت و پاسخگویی، این اصلاحات در معرض خطر تسهیل فساد در سطح مردمی قرار دارند، نه اینکه به پیشرفت منجر شوند.
اتکا به کمیتههای مدیریت مدارس در گذشته (که در حال حاضر ناکارآمد هستند)، موفقیت محدودی را نشان داده است، به ویژه در مناطق روستایی که مشارکت جامعه در آنها پایین است.
برای به حداکثر رساندن تأثیر بودجههای تمرکززدایی شده، باید نظارت قوی از طریق سیستمهای نظارت دیجیتال، کارتهای امتیازدهی جامعه و حسابرسیهای شخص ثالث وجود داشته باشد.
ظرفیتسازی برای مدیران و شوراهای مدارس برای اطمینان از استفاده مؤثر از بودجهها حیاتی است. بدون این اقدامات حفاظتی، تمرکززدایی ممکن است ناخواسته ناکارآمدیهای موجود را بازتولید کند.
بودجه ۲۰۲۵-۲۶ ایالت سند، گامهای دلگرمکنندهای را برای کودکان دارای معلولیت برداشته است. این بودجه، وعده دو برابر کردن دسترسی به وسایل کمکتوانبخشی را میدهد که از طریق همکاری با سازمانهای غیردولتی به ۴۰,۰۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت (PWDs) کمک خواهد کرد. همچنین، کمکهزینههای ماهانه افزایش یافته و تهیه غذا و لباس فرم نیز در نظر گرفته شده است که حرکتی ستودنی به سوی آموزش فراگیر محسوب میشود.
با این حال، علاوه بر کمکهزینههای پیشنهادی، دولت باید اقدامات تکمیلی و حیاتی دیگری را نیز به اجرا بگذارد:
- آموزش تخصصی معلمان: ایجاد برنامههای آموزشی ویژه برای معلمان جهت کار با کودکان دارای معلولیت، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- حملونقل مدرسهای فراگیر: فراهم آوردن وسایل حملونقل مدرسهای که برای افراد دارای معلولیت مناسبسازی شده باشد، دسترسی آنها به مدارس را تسهیل میکند.
- اجرای قوانین ساختمانی: اجرای دقیق قوانین ساختمانی برای تضمین زیرساختهای مدرسهای دوستدار معلولیت (همچون رمپ، آسانسور، سرویس بهداشتی مناسب و…) ضروری است.
این مداخلات، رویکرد ایالت سند را با استانداردهای جهانی تحت کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت همسو خواهد کرد و به واقعیت بخشیدن به حق آموزش برابر برای همه کودکان کمک شایانی میکند.
یکی دیگر از حوزههای تمرکز، ساماندهی مدارس مذهبی است.
با وجود بیش از ۷,۱۱۸ مدرسه مذهبی ثبتشده، ۲.۵ میلیارد روپیه اختصاصیافته نباید تنها صرف کمکهزینهها شود، بلکه باید برای اطمینان از ثبت، نظارت و ادغام آنها در سیستم آموزشی گستردهتر نیز هزینه شود تا این کودکان نیز در قالب ملی آموزش ببینند.
گنجاندن دانشآموزان مدارس مذهبی در ارزیابیهای استاندارد نیز به رصد پیشرفت آنها و تضمین همسویی با اهداف آموزشی ملی کمک خواهد کرد. وارد کردن این مدارس مذهبی به سیستم آموزش رسمی برای همبستگی ملی و توسعه سرمایه انسانی ضروری است.
بدون اصلاحات ساختاری، بودجه بیمعنی است:
با اینکه بودجه آموزش و پرورش سند برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برخی ابتکارات آیندهنگرانه – مانند تمرکززدایی، گسترش بنیاد آموزش سند (SEF) و فراگیرسازی معلولیت – را معرفی میکند، اما در رفع موانع سیستمی که باعث ادامه نرخ پایین ثبتنام، نتایج ضعیف یادگیری و نابرابری جنسیتی میشوند، ناکام مانده است.
بدون اراده سیاسی قویتر، پاسخگویی بیشتر و سرمایهگذاری هدفمند در آموزش دختران، تابآوری در برابر بلایا و آموزش روستایی، ایالت سند در معرض خطر عقبماندگی بیشتر قرار دارد.
آموزش نباید فقط از طریق تعهدات مالی، بلکه از طریق اصلاحات و اجرای پایدار، به یک اولویت ملی واقعی تبدیل شود.
دستیابی به این اصلاحات نیازمند چیزی بیش از تخصیصهای مالی است؛ حکمرانی قوی، تصمیمگیری شفاف و تعهد سیاسی تزلزلناپذیر را میطلبد. بدون وجود این ستونها، تخصیصهای بودجهای فعلی – که پیش از این نیز ناکافی هستند – خطر این را دارد که نسل دیگری از جوانان سند را برای اشتغال معنادار و آیندهای امن آماده نکند.
