در سرتاسر سیستم آموزش عالی پاکستان، یک چالش ناشناخته در حال ریشه دواندن است: شکاف فزاینده میان مدیریت دانشگاهها و دانشجویان، که بهطور نامحسوسی در حال گسترش است.
دانشگاههای پاکستان گامهای تحسینبرانگیزی در گسترش دسترسی و زیرساختها برداشتهاند. با این حال، میان کسانی که این مؤسسات را اداره میکنند و کسانی که کلاسهای درس را پر میکنند، یک شکاف نامرئی باقی مانده است؛ شکافی در گفتگو و میانجیگری که آنقدر ظریف و نامحسوس است که از توجه روزمره دور میماند، اما به اندازهای قدرتمند است که سیاستها، فرهنگ دانشگاه و تجربه خود دانشجو را شکل میدهد.
در سالهای اخیر، جمعیت دانشجویی پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمار کمیسیون آموزش عالی (HEC)، تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱.۵۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به بیش از ۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ رسیده است. این رشد باعث تنوع بیشتر در پیشینههای اجتماعی-اقتصادی و همچنین در انتظارات، شیوههای ارتباطی و ارجاعات فرهنگی دانشجویان شده است.
با این حال، بسیاری از مدیران دانشگاهها همچنان به سنتهای قدیمی و هنجارهای اداری پایبند هستند که برای نیازهای گروههای کوچکتر و همگنتر طراحی شده بودند و امروزه با توجه به تحولات اجتماعی، دیجیتال و فرهنگی جوانان پاکستانی، روشهای ارتباط، تعامل و همکاری دانشگاهها با دانشجویانشان نیز باید متحول شود.
استقلال و حاکمیت
یکی از مشکلات اساسی این است که مکان یا سازوکاری مشخصی وجود ندارد که دانشجویان و مدیران دانشگاه بتوانند بهصورت رسمی و دائمی با هم صحبت و مشکلاتشان را حل کنند.
بدون این امکانات، دانشجویان باید بهتنهایی با فرآیندهای تصمیمگیری مبهم دست و پنجه نرم کنند. در همین حال، مدیران هم بدون اینکه بازخورد مشخصی از دانشجویان داشته باشند، سیاستها و قوانین را اجرا میکنند.
این وضعیت باعث میشود هر دو طرف احساس کنند از هم دور هستند: دانشجویان فکر میکنند صدایشان به جایی نمیرسد، و دانشگاهها هم بدون اطلاع از نگرانیهای اصلی کسانی که به آنها خدمت میکنند، در عمل در تاریکی حرکت میکنند و نمیتوانند مشکلات واقعی را پیشبینی یا درک کنند.
برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، دانشگاههای پاکستان توسط اساسنامههای داخلی خودشان اداره میشوند. کمیسیون آموزش عالی (HEC) حداقل استانداردهای علمی و اداری را تعیین میکند، اما به دانشگاهها استقلال قابل توجهی در نحوه مدیریت خودشان میدهد.
بر اساس قانون ۲۰۰۲ کمیسیون آموزش عالی (HEC)، مؤسسات ارائهدهنده مدرک تحصیلی مجاز هستند تا قوانین خاص خود را تدوین کنند، که شامل مقررات مربوط به حاکمیت، رفتار دانشجویی و آییننامههای انضباطی است. اگرچه این استقلال باعث تشویق نوآوری و پاسخگویی میشود، اما ناهماهنگیهایی را در نحوه رسیدگی به امور دانشجویی نیز ایجاد میکند. برخی از دانشگاهها سیاستهای مشخصی برای رسیدگی به شکایات دارند، در حالی که برخی دیگر فاقد فرآیندهای در دسترس یا انجمنهای مشخص برای گفتگو هستند. در نتیجه، کیفیت مدیریت اغلب بهطور کامل به انتخابهای سیاست داخلی آن دانشگاه بستگی دارد.
فقدان قانونی نمایندگی دانشجویی
یکی دیگر از پیچیدگیها، وضعیت حقوقی نمایندگی دانشجویی است. از زمان ممنوعیت اتحادیههای دانشجویی در سال ۱۹۸۴، راههای رسمی برای بیان صدای دانشجویان محدود شده است. اگرچه این ممنوعیت در آن زمان ممکن است به ثبات بیشتر دانشگاهها کمک کرده باشد، اما تأثیر بلندمدت آن، فقدان گفتگوی ساختاریافته و نمایندگیشده میان دانشجویان و رهبری دانشگاه بوده است.
در ماه مارس ۲۰۲۴، دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷ سال ۲۰۲۴، اهمیت نمایندگی دانشجویان در مدیریت دانشگاهها را به رسمیت شناخت و خواستار چارچوبهای نظارتی شفافتر برای جلوگیری از سیاسی شدن این موضوع شد. این حکم بحثهای سیاسی را دوباره زنده کرده است، اما به چالش گستردهتر در مورد اینکه دانشگاهها چگونه میتوانند دیدگاههای دانشجویان را از طریق سازوکارهای بیطرف و پاسخگو ادغام کنند، نپرداخته است. در غیاب این سازوکارها، دانشجویان اغلب برای بیان شکایات خود به رسانههای اجتماعی یا کانالهای غیررسمی روی میآورند؛ رویهای که میتواند شکاف اعتماد بین مدیریت و بدنه دانشجویی را بیشتر کند.
این خلأ در سیاستگذاری، بهویژه در بخشی که تنشهای مدیریتنشده میتوانند به سرعت تشدید شوند، نگرانی هایی را ایجاد میکند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۲ که توسط مؤسسه علوم اجتماعی و سیاسی (I-SAPS) انجام شد، نشان داد که بیش از ۷۰ درصد دانشجویان در دانشگاههای دولتی احساس میکردند که بستر مناسبی برای طرح نگرانیهای خود در مورد سیاستهای آموزشی، وضعیت خوابگاهها یا زندگی در دانشگاه ندارند. در دانشگاههای خصوصی، اگرچه رضایت دانشجویان بهطور کلی بالاتر بود، اما احساس داشتن نفوذ محدود بر تصمیمگیریهای سیاسی همچنان یک موضوع تکراری بود.
مدلهای حقوقی تطبیقی
در این زمینه، مدلهای بینالمللی مرجع مفیدی هستند. برای مثال، در بریتانیا، قانون آموزش ۱۹۹۴ دانشگاهها را ملزم میکند تا از طریق اتحادیههای دانشجویی و سیستمهای نمایندگی آکادمیک که به رسمیت شناخته شدهاند، با دانشجویان در تعامل باشند.
در ایالات متحده نیز، بسیاری از مؤسسات، دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دارند؛ فضاهای خنثی و محرمانهای که دانشجویان میتوانند در آنجا نگرانیهای خود را مطرح کرده و به دنبال میانجیگری باشند. این نهادها نه خصمانه هستند و نه سیاسی؛ تنها مأموریت آنها حفظ آرامش و هماهنگی در دانشگاه با اطمینان از شنیده شدن صدای دانشجویان و آگاه ماندن مدیران است.برخلاف این موارد، در پاکستان چنین انجمنهای رسمی کمتر دیده میشوند. اگرچه چند دانشگاه خصوصی با برگزاری جلسات عمومی، پورتالهای بازخورد، و کمیتههای ارتباطی بین اساتید و دانشجویان، تلاشهایی کردهاند، اما این اقدامات اغلب مقطعی و فاقد رسمیت قانونی هستند. با رشد جمعیت دانشجویی و سرعت گرفتن جریان اطلاعات از طریق ارتباطات دیجیتال، سازوکارهای غیررسمی به تنهایی کافی نخواهند بود. دانشگاهها اکنون باید بررسی کنند که آیا انجمنهای ساختاریافته و دارای پشتوانه قانونی برای میانجیگری میتوانند ساختارهای مدیریتی را تکمیل کرده و بدون تضعیف قدرت دانشگاه، اعتماد را افزایش دهند یا خیر.
مزایای چنین سازوکارهایی فراتر از یک روال ساده است. وقتی دانشجویان احساس کنند که صدایشان شنیده میشود، بیشتر تمایل دارند که از سیاستهای دانشگاه پیروی کنند، در طرحهای آموزشی مشارکت داشته باشند و به ایجاد یک فرهنگ سالمتر در محیط دانشگاه کمک کنند. به همین ترتیب، مدیرانی که به بازخوردهای لحظهای دانشجویان دسترسی دارند، میتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و خطر مقاومت، سوءتفاهم یا اشتباهات سیاستی را کاهش دهند.
از نظر قانونی، فضایی برای بررسی این راهحل میانی وجود دارد.
بخش ۱۰ اساسنامه نمونه کمیسیون آموزش عالی برای دانشگاههای خصوصی، به ایجاد شوراهای آموزشی با حضور نمایندگان دانشجویی، هرچند محدود به مسائل آموزشی، توصیه میکند. گسترش این اصل به جنبههای گستردهتر زندگی در دانشگاه، بدون بازگشت به ساختارهای سیاسی، میتواند نقطه شروع مفیدی باشد. به همین ترتیب، سیستمهای رسیدگی به شکایات تحت چارچوب تضمین کیفیت کمیسیون آموزش عالی میتوانند گسترش یافته و شامل واحدهای میانجیگری دانشجویی با حضور نمایندگانی از دانشجویان و اساتید شوند.
خطرات نادیدهگرفتن شکاف میانجیگری
امروزه، دانشگاهها با مجموعهای از چالشها، از پایبندی به مقررات گرفته تا پایداری مالی، دستوپنجه نرم میکنند. با این حال، نادیدهگرفتن روابط میان دانشجویان و مدیریت، خطر ایجاد تنشهای بلندمدتی را به همراه دارد که میتواند انسجام نهادی را از بین ببرد.
از آنجا که بخش آموزش عالی پاکستان در تلاش است تا در سطح جهانی رقابت کند و به نسلی جوانتر و مرتبطتر خدمترسانی کند، نبود سازوکارهای ساختاریافته برای میانجیگری در آینده به یک مسئولیت مدیریتی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
علاوه بر این، شکایات حلنشده میتوانند به شکایتهای قانونی تحت مقررات قانون اساسی در مورد برابری (ماده ۲۵) یا رویه قانونی (ماده ۱۰-الف) منجر شوند، بهویژه زمانی که اقدامات انضباطی خودسرانه تلقی شوند. اگر مدیریت شکایات همچنان ناهماهنگ و مبهم باقی بماند، به طور بالقوه میتواند اعتماد عمومی به مدیریت آموزش عالی را از بین ببرد.
در واقع، بحث درباره میانجیگری به معنی انتقاد از مدیریت فعلی دانشگاهها نیست. اتفاقاً بسیاری از این سیستمها توانستهاند با منابع محدود، اکوسیستمهای آموزشی پیچیده را به خوبی اداره کنند.
هدف اصلی از این بحث این است که بپذیریم نحوه ارتباط دانشجویان تغییر کرده و برای همین، نیاز به ساختارهای جدید و پاسخگو داریم که با این تغییرات همخوانی داشته باشند.
ایجاد چنین سیستمهایی نیازمند قانونگذاری گسترده یا تغییرات ساختاری بزرگ نیست. این کار فقط به درک این نکته نیاز دارد که گفتگو، اگر به شکل هوشمندانهای نهادینه شود، میتواند منبع ثبات باشد، نه اختلال. دانشگاههایی که با شفافیت و مشارکت، انتظارات دانشجویان را پیشبینی و مدیریت میکنند، در موقعیت بسیار بهتری برای رشد در یک محیط آموزشی فزاینده پیچیده قرار دارند.
در کشوری که آموزش هم یک حق قانونی و هم سنگ بنای پیشرفت ملی است، تقویت یک همکاری واقعی میان دانشجویان و دانشگاهها یک ضرورت قانونی و استراتژیک است. اطمینان از اینکه آنها به جای درگیری، هماهنگ با هم کار میکنند، ممکن است یکی از حیاتیترین اصلاحاتی باشد که آینده آموزش عالی پاکستان را شکل خواهد داد.
