پاکستان در مسیر رشد پایدار

پس از سال‌ها بحران‌های بی‌امان، از تورم سرسام‌آور گرفته تا بیکاری کمرشکن، اقتصاد پاکستان سرانجام به نقطه عطفی در جهت ثبات رسیده است.

داده‌های کلان اقتصادی سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ گواهی بر این است که سیاست‌های پیگیری شده طی دو سال گذشته به نتایج مورد نظر منجر شده‌اند.

علیرغم افزایش قیمت سوخت، نرخ تورم از ۳۸ درصد در ماه مه ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است. سال مالی ۲۰۲۵ با یک مازاد حساب جاری ۲.۱ میلیارد دلاری به پایان رسید که یک تغییر چشمگیر محسوب می‌شود و به ثبات بخش خارجی و نرخ ارز کمک کرده است. صادرات نزدیک به ۵ درصد رشد داشته و ارسال حواله‌های ارزی به رکورد ۳۸.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. حتی بدهی خارجی نیز مدیریت شده و بحران نقدینگی را کاهش داده است.

هرچند این شرایط ممکن است نویدبخش به نظر برسد، اما ثبات اقتصادی که به قیمت توقف فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده، هدف نهایی نیست و حتی اتفاق جدیدی برای پاکستان محسوب نمی‌شود. این کشور بارها و بارها این مسیر را پیموده است.

اما این دوره ثبات، یک فرصت طلایی را فراهم می‌کند تا مسیری متفاوت برای آینده ترسیم شود. برای دستیابی به این هدف، سه اولویت استراتژیک نیازمند توجه فوری هستند:

1. اصلاحات در بخش انرژی
2. صنعتی‌سازی با تمرکز بر صادرات
3. استراتژی در زمینه مواد معدنی حیاتی

۱. سیستم انرژی آماده برای آینده:

بخش انرژی پاکستان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و در نتیجه، توان رقابتی صنایع این کشور رو به کاهش است.

یارانه‌های متقاطع (cross-subsidies) و قیمت‌گذاری‌های سیاسی، سیستمی غیرمنطقی ایجاد کرده است که در آن صنایع تولیدی با تعرفه‌های بالاتر جریمه می‌شوند. این امر به نوبه خود، تقاضا را کاهش داده و مشکل بدهی‌های دوره‌ای (circular debt) را وخیم‌تر می‌کند.

در ماه‌های اخیر، تلاش‌های زیادی برای تثبیت بدهی‌های دوره‌ای صورت گرفته، اما این کار از طریق تعدیل قیمت‌ها انجام شده که چالش مازاد عرضه را در سیستم به وجود آورده است.

(پ.ن. : یارانه متقاطع (Cross-subsidy) به زبان ساده، وضعیتی است که در آن، سود حاصل از یک بخش یا گروه از مصرف‌کنندگان برای پرداخت یارانه و کاهش قیمت‌ها برای بخش یا گروه دیگری استفاده می‌شود.به عبارت دیگر، یک گروه از مردم یا صنایع، قیمت واقعی کالا یا خدمتی را می‌پردازند (یا حتی بیشتر از قیمت واقعی)، تا گروه دیگر بتواند همان کالا یا خدمت را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی دریافت کند.این سیاست اغلب توسط دولت‌ها و در بخش‌های حساس مانند انرژی (برق، گاز، آب)، حمل و نقل عمومی و مخابرات اجرا می‌شود. این سیاست باعث می‌شود که صنایع برای رقابت در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شوند، زیرا هزینه‌های تولید آن‌ها به دلیل قیمت بالای انرژی افزایش می‌یابد. اگر سودی که از گروه پرمصرف به دست می‌آید، نتواند تمام زیان‌های گروه کم‌مصرف را پوشش دهد، دولت مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت آن می‌شود که به بدهی‌های دوره‌ای یا بدهی‌های دولتی اضافه می‌کند. وقتی قیمت برای یک گروه بسیار پایین نگه داشته می‌شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد و این امر منجر به مصرف بی‌رویه و هدررفت منابع می‌شود.)

برای حل این مشکل، اصلاحات اساسی در قیمت‌گذاری، از جمله قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی (marginal cost pricing) به‌ویژه برای گاز طبیعی و برق، و همچنین حذف تدریجی یارانه‌های ناکارآمد که مانع بهره‌وری و نوآوری می‌شوند، ضروری است.

اما قیمت‌گذاری به تنهایی کافی نیست.

پاکستان باید بپذیرد که آینده انرژی در غیرمتمرکزسازی آن نهفته است. با توجه به اینکه مصرف سرانه برق در این کشور یکی از پایین‌ترین‌ها در جنوب آسیا است، شبکه برق آن غیرقابل اطمینان بوده و اکوسیستم خورشیدی-ذخیره‌ساز-باتری به سرعت در حال رشد است، پاکستان باید از برنامه‌ریزی متمرکز قرن بیستم به سمت تولید پراکنده برق در قرن بیست و یکم حرکت کند.

(پ.ن. : پاکستان برای حل مشکلات انرژی خود به جای تکیه بر روش‌های قدیمی که متکی بر نیروگاه‌های بزرگ و متمرکز (مانند نیروگاه‌های گازی یا آبی) است که برق را تولید می‌کنند و از طریق شبکه‌های گسترده به تمام کشور منتقل می‌کنندو روش قدیمی و پرهزینه است و در پاکستان به دلیل مشکلات شبکه و زیرساخت، اغلب با قطعی برق و عدم اطمینان همراه است، باید به سمت فناوری‌های جدید و غیرمتمرکز مانند انرژی خورشیدی حرکت کند این مدل نوین، بر تولید برق در مقیاس کوچک و نزدیک به محل مصرف تمرکز دارد. بهترین مثال آن، پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام خانه‌ها و کارخانه‌ها است.)

پنل های خورشیدی‌های روی پشت‌بام، ریزشبکه‌های صنعتی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری، در حال حاضر توسط مصرف‌کنندگان صنعتی و خانگی به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این امر می‌تواند چشم‌انداز انرژی را متحول کند؛ با وجود برق ارزان‌تر و مطمئن‌تر، رقابت‌پذیری صادرات به طور مستقیم بهبود می‌یابد و سرمایه‌های خارجی که به دنبال خروج از چین و سایر اقتصادهای با هزینه بالا هستند، جذب می‌شوند.

 ۲. نقش مناطق ساحلی در جهش صادراتی پاکستان:

البته تنها انرژی نمی‌تواند مشکل موجود را حل کند.

یکی از مسائل اصلی سیاست صنعتی پاکستان، تمرکز بر رویکرد توسعه در مناطق داخلی کشور بوده است.

این رویکرد در تضاد با روند جهانی است که در آن مناطق ساحلی به موتورهای محرک رشد، به‌ویژه در زمینه تولیدات صادرات‌محور، تبدیل شده‌اند. تغییر این استراتژی در شرایط کنونی ضروری است، زیرا با وجود رکوردشکنی در حواله‌های ارزی و افزایش متوسط در درآمدهای صادراتی، پایه صادرات کالاهای پاکستان همچنان محدود و مقیاس‌پذیر نیست.

با توجه به جمعیت و وسعت اقتصادی پاکستان، این کشور باید تاکنون چندین شهر ساحلی با زیرساخت‌های تولیدی و بندری رقابتی در سطح منطقه ایجاد می‌کرد. مناطق ساحلی دارای مازاد برق هستند؛ این بدان معناست که هزاران مگاوات انرژی قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه می‌تواند با هزینه نهایی تأمین شود تا فعالیت‌های صنعتی و تولیدی جدیدی را ایجاد کرد.

اما هنوز دیر نشده است و آنچه اکنون مورد نیاز است، یک استراتژی جسورانه برای توسعه مناطق ساحلی است. این استراتژی باید بتواند سه مزیت کلیدی را در کنار هم قرار دهد: دسترسی به نیروی کار، هزینه‌های پایین انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی.

علاوه بر این، می‌توان از رونق حواله‌های ارزی به شکلی هوشمندانه‌تر استفاده کرد.

به جای اینکه تمام این پول صرف مصرف روزمره شود، می‌توان بخشی از آن را برای واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز برای تأسیس واحدهای تولیدی مدرن در سواحل کشور هزینه کرد. این کار باعث می‌شود رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت در پاکستان شکل بگیرد.

مناطق ویژه اقتصادی در امتداد سواحل، به ویژه در اطراف گوادر، کراچی و بندر قاسم، می‌توانند به قطب‌های تولیدی با ارزش افزوده تبدیل شوند. این امر به خصوص زمانی مؤثر خواهد بود که با اصلاحات تعرفه‌ای مناسب و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری همراه شود.

پاکستان باید فعالانه تولیدکنندگان جهانی را که از جنگ تجاری فعلی آسیب دیده‌اند، جذب کند. این امر به ویژه به دلیل بهبود چشمگیر روابط با ایالات متحده امکان‌پذیر است؛ یک توافق تجاری با دولت ترامپ نزدیک است و این توافق می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را تسریع کند، به شرطی که سیاست‌های داخلی، محیط مناسبی را برای آن فراهم آورند.
در حال حاضر باید سرمایه به سمت پاکستان سرازیر شود، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن هزینه‌های بالای کسب‌وکار، کمبود انرژی ارزان و قابل‌اعتماد، و یک سیستم حقوقی ضعیف است که نه می‌تواند قراردادها را به درستی اجرا کند و نه اختلافات را حل‌و‌فصل کند. حل این مشکلات در مناطق بندری پیچیدگی سیاسی ندارد و گفت‌وگوهایی در این زمینه با سرمایه‌گذاران چینی و غربی در حال انجام است.

۳. از ریکو دیک تا زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی:

در این زمینه، معدن ریکو دیک یک کورسوی امید و چارچوبی برای انجام کارهای بیشتر در مدت‌زمانی کوتاه‌تر ارائه می‌دهد.

حل و فصل مناقشه مربوط به این معدن، آن را به نمونه‌ای تبدیل کرده است که نشان می‌دهد چگونه حل اختلافات کلیدی می‌تواند به ارزش‌آفرینی برای همه کمک کند.

امروزه، ریکو دیک توسط یک شرکت کانادایی در حال توسعه و بهره‌برداری است. این شرکت با یک شرکت فنلاندی برای تأمین برق و یک شرکت ژاپنی برای تأمین تجهیزات معدنی قرارداد بسته است. این تجهیزات نیز توسط نیروی کار آمریکایی ساخته می‌شود و بدین ترتیب، این معدن به یک دارایی تبدیل شده است که قدرت‌های جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و شرکت مالی بین‌المللی، در آن سهم دارند.

این، داستانی است از آنچه زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌های جهانی، استانداردهای حاکمیتی و همسویی داخلی دست به دست هم می‌دهند.

برای بنا کردن بر این موفقیت، پاکستان اکنون باید در پی آن باشد که گفت‌وگوهای در حال انجام با ایالات متحده را به سرانجام برساند تا سرمایه‌های آمریکایی را به بخش مواد معدنی حیاتی خود جذب کند. همچنین باید همزمان با سرمایه‌گذاران چندجانبه و منطقه‌ای از کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری کند تا زیرساخت‌ها و برق لازم در کریدورهای معدنی را توسعه دهد.

این اقدامات زیربنای یک صنعت مواد معدنی حیاتی با ارزش افزوده را فراهم می‌کند که شامل زنجیره‌های تأمین پالایش، ذوب و تولید خواهد بود، به جای اینکه فقط به صادرات مواد خام اکتفا شود. در نهایت، حضور شرکت‌هایی از حوزه‌های قضایی مختلف می‌تواند به کاهش جنگ نیابتی در بلوچستان (محل قرارگیری معدن ریکو دیک) کمک کند. چرا که منافع اقتصادی شرکت‌های جهانی احتمالاً رفتار قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، از جمله عناصر اخلالگر بالقوه، را تغییر خواهد داد.

در نهایت، این سرمایه‌گذاری، توسعه و ایجاد شغل می‌تواند به تلاش‌های بلندمدت برای حل مشکلات دیرینه بلوچستان، از جمله مسائل مربوط به توانمندسازی و توسعه محلی، کمک کند.

این استراتژی به پاکستان امکان می‌دهد تا نه تنها به عنوان منبع مواد معدنی خام، بلکه به عنوان یک حلقه کلیدی در زنجیره تأمین انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال نیز شناخته شود؛ جایی که شرکت‌های غربی و چینی در نوآوری، توسعه و فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند.

پاکستان پیش از این نیز دوره‌های ثبات را تجربه کرده و آن‌ها را از دست داده است. این بار باید متفاوت باشد. داده‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند که فشار بر تراز پرداخت‌ها کاهش یافته است، اما تورم می‌تواند دوباره بازگردد و سرمایه فرار کند. تنها ثبات پایدار، ثباتی است که ریشه در صادرات، رقابت‌پذیری و ادغام جهانی داشته باشد. جهان به سرعت در حال تغییر است، اما این تغییر فرصتی را برای پاکستان فراهم می‌کند تا سرانجام در این تحولات پیشرو باشد، نه پیرو.