توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی که در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) در کاخ الیمامه به امضا رسید، نقطهای عطف در روابط دوجانبه و نیز در ساختار امنیتی منطقه به شمار میرود.
نکته کلیدی این توافقنامه روشن و صریح است: حمله به یکی از طرفین، حمله به هر دو تلقی میشود. این بند دفاع جمعی، در منطقهای که در حال بازتعریف معماری امنیتی خود و در جستوجوی سازوکارهایی برای مقابله با شوکهای خارجی است، اهمیت بسیاری دارد.
اما آزمون واقعی این توافقنامه در آن است که آیا اسلامآباد و ریاض میتوانند از نمادگرایی امنیتی فراتر روند و آن را به ماموریتی اقتصادی، اصلاحمحور و مولد تبدیل کنند که دربرگیرنده اصلاحات ساختاری، افزایش بهرهوری و ادغام استراتژیک در حوزههای امنیتی، صنعتی و فناورانه باشد؟
برای تحقق این هدف، لازم است پاکستان و عربستان سعودی در چندین محور بهطور همزمان همکاری کنند تا ادغام اقتصادی، دفاعی و فناورانه میان دو کشور شکل گیرد.
این راهبرد باید بر پایه یک دستور کار اقتصادی روشن و هماهنگ با نیاز هر دو کشور برای بازآرایی ساختار اقتصادیشان بنا شود.
در سمت عربستان، این بازآرایی به معنای سرمایهگذاری در ایجاد یک اکوسیستم رقابتی صنعتی، امنیتی و دیجیتال است.
در سمت پاکستان نیز هدف، رشد اقتصادی پایدار از طریق گسترش بخشهایی است که توان کشور را برای کسب درآمد ارزی افزایش میدهند میباشد.
از این رو، هرگونه راهبردی از سوی پاکستان که بخواهد در ازای توافقنامه دفاع استراتژیک متقابل یا به اختصار انگلیسی SMDA، صرفاً بهدنبال وامهای ارزانقیمت، پرداختهای نفتی مدتدار یا تخفیفهای موقتی از عربستان باشد، اقدامی بیثمر و خطرناک خواهد بود.
مقامات سعودی بهروشنی اعلام کردهاند که دوران اعطای کمکهای بلاعوض به پایان رسیده است، و سیاستگذاران پاکستانی باید این پیام را جدی بگیرند.
بنابراین، نیاز امروز پاکستان آن است که در مسیر پیوند با اهداف سرمایهگذاری، فناوری و زنجیره تأمین عربستان گام بردارد. این امر مستلزم اصلاحات داخلی عمیق است تا سرمایه سعودی در بخشهایی هدایت شود که منافع متقابل و پایدار را برای هر دو کشور بهدنبال داشته باشد.
تصویر بزرگتر:
در این چارچوب، محور دفاعی میتواند پلی باشد میان همکاری صنعتی و ادغام اقتصادی.
همانطور که دکتر جمال الحربی، وابسته رسانهای عربستان در اسلامآباد، در مقالهای اخیر نوشت، این توافقنامه «شامل همکاری در صنایع دفاعی با ظرفیت انتقال فناوری، تولید مشترک تجهیزات نظامی، آموزش و توسعه مهارتهاست و بر پایه سنت دیرینه همکاری نیروهای نظامی پاکستان با ارتش عربستان بنا شده است »
این دیدگاه نشاندهنده چشماندازی گستردهتر از روابط میان دو کشور است، و اگر بهدرستی دنبال شود، توافق SMDA میتواند به همگرایی راهبردی منتهی شود که در آن امنیت، تولید صنعتی، فناوری و دفاع به هم پیوند میخورند.
محور نخست: انرژی
نخستین حوزه تمرکز باید بازار انرژی پاکستان باشد، بازاری که گرفتار چرخهای از ناکارآمدی، بنبست سیاسی و بدهیهای ساختاری است.
اجرای یک برنامه بلندپروازانه برای آزادسازی و مقرراتزدایی کامل زنجیره ارزش انرژی — از نفت و گاز تا پالایشگاهها و ذخیرهسازی انرژی در باتری — میتواند زمینهساز جذب سرمایه سعودی تحت یک چارچوب شفاف و مبتنی بر قواعد بازار باشد.
برای تحقق این هدف، اسلامآباد باید متعهد شود که اصلاحات زمانبندیشده را اجرا کند، قراردادها را بهصورت قابل پیشبینی اجرا نماید، و نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند ایجاد کند تا نقش دولت در کنترل مستقیم این بخش کاهش یابد.
این طرح باید همچنین نگاهی به فناوریهای نوظهور در بخش انرژی داشته باشد — از جمله خودروهای برقی، ذخیرهسازی انرژی در باتری و شبکههای برق غیرمتمرکز.
چنین برنامهای برای عربستان فرصت فراهم میکند تا داراییهای بلندمدت در پاکستان بهدست آورد و با اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ خود برای تبدیل شدن به سرمایهگذار بینالمللی در بخش انرژی و صنعت همسو شود.
برای پاکستان نیز این مشارکت به معنای تأمین پایدار انرژی، کاهش فشار مالی، و ایجاد مسیر مطمئن برای ورود سرمایه خصوصی به بخشی است که شدیداً نیازمند اصلاح است. افزون بر این، سرمایه سعودی میتواند به پاکستان کمک کند تا اکوسیستم انرژی پاک آیندهمحور خود را در کنار زیرساخت خودروهای برقی و سامانههای ذخیرهسازی انرژی توسعه دهد.
محور دوم: صنایع دفاعی
همانطور که دکتر الحربی اشاره کرده است، این پیمان باید بهسمت تولید مشترک نظامی و صنعتی تکامل یابد.
همراستا با اهداف عربستان برای بومیسازی صنایع دفاعی، پاکستان میتواند مراکز تولید مشترک پهپاد، سامانههای متعارف، ارتباطات امن و توانمندیهای سایبری را تأسیس کند.
این مراکز باید بر محتوای بومی، آزمایشگاههای تست و گواهی کیفیت، و پژوهش و توسعه مشترک تمرکز کنند.
افزون بر این، شرکای منطقهای و فرامنطقهای دیگر نیز میتوانند در این چارچوب مشارکت یابند تا طی سالهای آینده، یک اکوسیستم دفاعی منطقهای شکل گیرد که به تنوع زنجیره تأمین و افزایش همافزایی نظامی منجر شود.
برای ریاض، این رویکرد به معنای تنوعبخشی به منابع تأمین تسلیحات و تقویت ظرفیتهای بومی دفاعی در راستای چشمانداز ۲۰۳۰ است. برای پاکستان نیز فرصت ارتقای صنعتی، ایجاد مشاغل تخصصی و انتقال فناوری را به همراه دارد که آثار آن به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرریز خواهد کرد.
محور سوم: سرمایهگذاری
سومین محور، سرمایهگذاری از طریق صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) است. افزون بر بخش انرژی، سرمایههای PIF میتوانند به سمت بخش معادن حیاتی پاکستان از جمله مس، طلا و عناصر نادر خاکی هدایت شوند، و همچنین به پروژههای مشترک در صنایع دفاعی اختصاص یابند.
پاکستان در حال حاضر با ایالات متحده در حوزه مواد معدنی و استخراج همکاری دارد، و ورود PIF میتواند به تنوعبخشی منابع و سرمایهگذاران کمک کند.
با بهرهبرداری از پروژه ریکو دیک (Reko Diq) که توسط شرکت Barrick Gold اجرا میشود، میتوان از موفقیت آن بهعنوان الگوی جذب سرمایه PIF برای فرآوری و افزایش ارزش افزوده در بخش معدن استفاده کرد.
برای عربستان، چنین سرمایهگذاریهایی دسترسی به مواد اولیه حیاتی برای خودروهای برقی، سامانههای دفاعی و زنجیره تأمین انرژی پاک را تضمین میکند و فرصتهای جدیدی برای PIF و شرکتهایی چون معادن (Ma’aden) فراهم میسازد.
برای پاکستان نیز ورود این سرمایهها به معنای افزایش صادرات پایدار، ثبات اقتصاد کلان، و کاهش ریسک مالی است که در نهایت موجب جذب سرمایهگذاران بیشتر خواهد شد.
محور چهارم: مهارت و فناوری
چهارمین فرصت در حوزه مهارت و فناوری نهفته است. هر دو کشور نیاز دارند ظرفیت خود را در زمینههای هوش مصنوعی، فینتک، امنیت سایبری و پردازش کلاندادهها ارتقا دهند.
این هدف میتواند از طریق ایجاد مراکز رشد استارتاپهای مشترک در شهرهای ریاض، کراچی، لاهور و اسلامآباد و نیز صندوقهای سرمایه بذر مشترک برای حمایت از کارآفرینان منطقهای محقق شود.
چنین ابتکاری میتواند دسترسی عربستان به نیروی کار جوان، متخصص و مقرونبهصرفه را که برای تحقق چشمانداز ۲۰۳۰ ضروری است، تضمین کند. در عین حال برای پاکستان نیز موجب شتاب در رشد صنعت فناوری اطلاعات، ایجاد مشاغل طبقه متوسط و افزایش درآمد ارزی خواهد شد و شرکتهای فناوری پاکستان را در اکوسیستم نوآوری منطقهای ادغام میکند.
محور پنجم: فناوریهای مالی و فراگیری مالی
آخرین محور باید بر توسعه مشترک ظرفیتها در حوزه فناوری مالی (Fintech) متمرکز شود. پاکستان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان ارزهای ارسالی (Remittances) از عربستان است، اما بخش قابلتوجهی از این جریان مالی با هزینه بالا و کارایی پایین انجام میشود.
ایجاد یک پلتفرم فینتک اختصاصی میان دو کشور میتواند اصطکاک مالی را کاهش دهد و جریانهای مالی را تسهیل کند.
با اتصال مستقیم فینتکها و بانکهای سعودی و پاکستانی، و ایجاد پرداختهای آنی، سامانه احراز هویت دیجیتال مشترک (e-KYC) و پروتکلهای ضدپولشویی کارآمد (AML)، هر دو کشور میتوانند بهرهمند شوند.
برای پاکستان، این امر به معنای ورود میلیاردها دلار به اقتصاد رسمی، تقویت ذخایر ارزی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران مهاجر خواهد بود. برای عربستان نیز این مشارکت موجب گسترش اکوسیستم فینتک داخلی و ایجاد کانالهای سریعتر و شفافتر برای انتقال وجوه مهاجران میشود. در کنار آن، ایجاد سابقه اعتباری، پساندازهای مرتبط با دستمزد و بیمههای خرد میتواند چرخهای مثبت از فراگیری مالی و توسعه اجتماعی را رقم زند.
جمعبندی:
با این حال، تمام این طرحها تا زمانی که بر پایه اجرای واقعی و منظم استوار نشوند، در حد آرزو باقی میمانند. آنچه پاکستان نیاز دارد، انضباط در تبدیل یک پیمان دفاعی به یک پیمان اقتصادی است — پیمانی که موجب اصلاحات، افزایش بهرهوری و ادغام در زنجیرههای ارزش منطقهای شود.
اگر این مسیر با وضوح و قاطعیت دنبال شود، توافق SMDA نهتنها بهعنوان تفاهمی امنیتی بلکه بهعنوان لحظهای تاریخی در همگرایی اقتصادی اسلامآباد و ریاض در یادها خواهد ماند. اما اگر این توافق صرفاً ابزاری برای کسب وامهای ارزان و نفت تخفیفی تلقی شود، سرنوشتی جز ناکامی و فرصتسوزی نخواهد داشت.
