در حالیکه احتمال تصویب اصلاحیه متمم «بیستوهفتم» برای قانون اساسی پاکستان طی ماههای اخیر در فضای عمومی نیز مطرح شده بود، بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان در تازهترین اظهار نظرهای خود چارچوب کلی این پیشنهاد را رسماً افشا کرد.
بر پایه این طرح، تغییرات عمدهای در قانون اساسی پیشبینی شده که بخشی از آن شامل محدودتر کردن استقلال دستگاه قضایی و کاهش سهم ایالت ها در اختیارات مالی تحت عنوان «کمیسیون ملی مالی» است.
اما شاید بحثبرانگیزترین بند این اصلاحیه، مربوط به ماده ۲۴۳ قانون اساسی است که بر انتصاب روسای نیروهای مسلح و ساختار خدماتی آنها تمرکز دارد. با این حال، جزئیات دقیق این بخش که در نشست میان نخستوزیر و رهبران حزب مردم پاکستان بهگفته رسانهها مورد بحث قرار گرفته، هنوز بهصورت رسمی منتشر نشده است.
مخفیکاری در این قبال سوالات زیادی درباره نظام مردم سالاری در پاکستان مطرح میکند زیرا که حتی وزرا و نمایندگان مجلس نیز از محتویات این اصلاحیه بیخبر هستند.
در حالی که قانون اساسی سند پایهای حقوق مردم و توازن میان نهادهای حاکمیتی بشمار میآید، هرگونه تغییر بنیادین که در تضاد با ساختار اصلی آن باشد، میتواند زمینهساز ظهور حکمرانی اقتدارگرا شود.
یکی از محورهای مهم دیگر، حذف اختیارات دیوان عالی پاکستان نسبت به اموری است که در صورت تصویب اصلاحیه جدید، به یک دادگاه قانون اساسی تازه واگذار خواهد شد.
حقوقدانان این اقدام را تهدیدی جدی برای استقلال قوه قضائیه قلمداد میکنند.
افزون بر آن، پیشنهاد انتقال قضات دیوان عالی به دیگر محاکم منطقهای نیز مطرح شده که میتواند جایگاه و اختیارات قضات عالی را به کارکنان اداری تقلیل دهد.
با وجود برخورداری دولت ائتلافی از اکثریت دو-سوم در هر دو مجلس پس از رای اخیر دیوان عالی پاکستان و رد کرسیهای رزرو شده حزب تحریک انصاف، تصویب پیش نویس این اصلاحیه چندان دشوار به نظر نمیرسد؛ اما این احتمال وجود دارد که هزینه رقم زدن چنین تغییری، به قیمت آینده دموکراسی و وفاق ملی تمام شود.
