شاخه لاهور گروه «راهپیمایی زنان (Aurat March)» با انتشار بیانیهای تند علیه لایحه جنجالی متمم ۲۷ قانون اساسی که روز دوشنبه در سنا تصویب شد، آن را «اهانت به روح قانون اساسی» خواند. این گروه بهطور قاطع این متمم را رد کرده و اعلام کرد که این طرح «قوه قضائیه را خلع سلاح کرده و روح قانون اساسی ۱۹۷۳ را تضعیف میکند.»
۱. محتوای خطرناک و عجله در تصویب
انتقادات اصلی راهپیمایی زنان لاهور:
تخلیه مسئولیتپذیری: این گروه، متمم ۲۷ را به «تغییر ماهیت قانون اساسی» متهم کرد و گفت: این متمم «حفاظتهای معدودی را که به شهروندان اجازه میداد صاحبان قدرت را پاسخگو بدانند، از بین میبرد.»
تمرکز قدرت نظامی: بیانیه تأکید کرد که «نحوه تصویب متمم و محتوای آن، تمام جنبههای پاسخگویی و عدالت را تضعیف میکند و قدرت نظامی را به سطح بیسابقهای متمرکز میسازد.»
عجله غیرمعمول: در حالی که تصویب متمم ۱۸ یک سال و متمم ۲۶ بیش از یک ماه زمان برد، متمم ۲۷ ظاهراً در کمتر از یک هفته از پیشنویس به توافق رسیده است؛ روندی که انتقادات گستردهای را برانگیخته است.
۲. اعطای مصونیت مادامالعمر به مقامات عالی
این متمم در میان پیشنهادهای گسترده خود، ماده ۲۴۳ قانون اساسی (که رابطه بین نخستوزیر و رئیسجمهور در مورد کنترل نیروهای مسلح را تنظیم میکند) را بازنویسی کرده است. این بازنگری، پست جدید رئیس نیروهای دفاعی را ایجاد میکند و دفتر دیرینه رئیس کمیته مشترک روسای ستاد را منحل مینماید.
مصونیت ابدی: راهپیمایی زنان لاهور استدلال کرد که این تغییر، «حفاظت مادامالعمر قانون اساسی را به افسران دارای رتبه ۵ ستاره و همچنین رئیسجمهور اعطا میکند و آنها را فراتر از قانون و هر نوع پاسخگویی قرار میدهد.»
ضد اصول اخلاقی: این بیانیه ادامه داد: «کسانی که در قدرت هستند باید در معرض بالاترین سطح نظارت قرار گیرند، نه اینکه با مصونیت مطلق به عنوان پوششی برای فساد و جرایمشان محافظت شوند.»
۳. خیانت به میراث سیاسی
این گروه با یادآوری زمانی که احزاب (PPP و PML-N) خود قربانی قدرت نظامی کنترلنشده بودند، این اقدام آنها را «تسلیم شدن بزدلانه» خواند و گفت که این حرکت، لکه ننگی دائمی بر میراث سیاسی آنها باقی خواهد گذاشت.
این بیانیه در پایان پرسیده است: آیا اکنون دولت تنها به دنبال حفاظت از حقوق «نیروهای مسلح» است، به بهای از دست رفتن «حقوق جمعی» شهروندان؟
