با توجه به این همه حساسیت سیاسی، جامعه تجاری پاکستان نمیتواند تغییرات ساختاری در قانون اساسی را یک موضوع سیاسی دور از خود تلقی کند؛ چون هر وقت ساختار قدرت بلرزد، بازارهای مالی هم میلرزند. با این حال، بسیاری از رهبران کسبوکار در این مناظره حساس، بهدلیل ابهام و پنهانکاری در مورد متمم پیشنهادی، ترجیح دادند سکوت کنند، در حالی که این تغییرات میتواند نقشه اقتصادی کشور را کاملاً عوض کند.
درخواست فوری بخش خصوصی: شفافیت و اجماع
بدون آنکه موضعی قاطعانه له یا علیه متمم ۲۷ قانون اساسی بگیرند، چندین رهبر برجسته تجاری محتاطانه خواستار شفافیت کامل و مشورت گسترده شدند. هشدار اصلی آنها این بود که عجله در تغییرات بنیادین قانون اساسی، بدون بحث کافی، ریسک افزایش بیاعتمادی عمومی، وحشت سرمایهگذاران و تزریق عدم قطعیت تازه به فضای اقتصادی شکننده پاکستان را به همراه دارد.
یک رهبر تجاری از ایالت پنجاب در محفلی خصوصی هشدار داد: «در کشوری که هنوز برای جلب اعتماد و جذب سرمایه تلاش میکند، پنهانکاری در تصمیمات عمومی و اینهمه عجله برای بازنویسی قوانین، به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.»
به باور او: «بازارهای باثبات نیازمند نهادهای دموکراتیک معتبر، حاکمیت مبتنی بر اجماع و مشروعیت عمومی وسیع هستند. بدون این پایهها، هیچ سیاستی ماندگار نیست و سرمایهگذاریها متوقف میشوند.»
محور اصلی جدل: بازگشت ۵۰۰ میلیارد روپیه از استانها
بخش تجارت کراچی در مقایسه با پنجاب، در ارزیابی اصلاحیه جدید صریحتر عمل کرده است.
احسان ملک، مدیرعامل سابق شورای تجارت پاکستان، این متمم را یک «بازنشانی بالقوه» مثبت میداند که میتواند ثبات را تقویت کند و ابهام اختیارات را از بین ببرد؛ اقداماتی که برای سرمایهگذاری بلندمدت حیاتی هستند.
کاهش منابع استانی: مهمترین ویژگی متمم، بازگشت احتمالی بیش از ۵۰۰ میلیارد روپیه از تخصیصهای NFC (کمیسیون مالی ملی) از استانها به دولت مرکزی است.
مزایای جانبی: ملک معتقد است که این تمرکز مالی، با نیازهای امنیت ملی و الزامات پرداخت بدهیها همسو است. همچنین، استانها را مجبور میکند تا بالاخره به سمت اصلاحات مالیاتی طولانیمدت در بخشهای کشاورزی و خدمات حرکت کنند.
سرمایهگذاری استراتژیک: وی افزود یک چارچوب قانون اساسی روشنتر، میتواند برای جذب «سرمایهگذاری استراتژیک از کشورهای خلیج فارس و چین که به پایداری بیش از توزیع قدرت اهمیت میدهند»، مفید باشد.
هشدارهای جدی درباره تمرکز قدرت و فساد
در مقابل، صدای مخالفان نسبت به این تغییرات ساختاری بسیار بلند است:
تضعیف قضاوت: سید اسدعلی شاه (تحلیلگر برجسته اقتصادی)، هشدار داد که متمم ۲۷ استقلال قضایی را تضعیف کرده و به عدالت آسیب میزند که این امر اعتماد سرمایهگذار را از بین میبرد.
انحصار قدرت: شارق ووهرا (رئیس سابق اتاق بازرگانی کراچی) با انتقاد از عدم مشورت با بخش خصوصی گفت: «تا جایی که میدانیم، این طرح به دنبال تمرکز قدرت در اسلامآباد و محدود کردن اختیارات استانی در مورد NFC، قوانین زمین، آموزش و سیاستهای جمعیتی است.»
خطر بیثباتی: ووهرا هشدار داد که این تمرکز قدرت، خودمختاری استانها را تضعیف کرده، فساد بوروکراتیک را دامن میزند و ناآرامیهایی ایجاد میکند که مانع سرمایهگذاری، بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEها) میشود. او نتیجه گرفت: «این امر بهجای تقویت دموکراسی، خطر ایجاد یک ساختار اقتدارگرایانه و متمرکز را در پی دارد.»
جمعبندی نهایی
عارف حبیب (بنیانگذار گروه حبیب) اظهار داشت که انتظار ندارد این متمم، احساسات تجاری را بهطور کلی مختل کند و پیشبینی میکند که چارچوب NFC به نفع دولت فدرال تنظیم شود.
مجید عزیز (رئیس سابق اتاق بازرگانی کراچی) نیز با حمایت کلی از این متمم، آن را راهی برای افزایش کارایی دولت و جلوگیری از «تلف شدن و غارت منابع بیبند و بار توسط استانها» دانست، اما بر اهمیت اجرای درست آن تأکید کرد.
در نهایت، خواسته مشترک جامعه تجاری، که بیش از ۲.۵ میلیون شرکت ثبتشده را شامل میشود، این است که اصلاحات اساسی باید از طریق مشورت و اجماع پیش برود، نه تحمیل شتابزده.
