بحران سرمایه‌گذاری در پاکستان، با نسبت ناچیز ۱۳.۱ درصد سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی (GDP) (کمتر از نصف میانگین منطقه‌ای) تنها با امتیازدهی انتخابی و اقدامات مقطعی حل نخواهد شد و نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 ۱. شکست رویکردهای مقطعی (SIFC):

کم‌نتیجه بودن SIFC:

 شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC)، که با اختیارات بالا برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شد، پس از دو سال «کمتر از حد انتظار» نتیجه داده است.

اشتباه مکرر: 

با وجود اذعان به محدودیت‌های این رویکرد، سیاست‌گذاران همچنان بر آن پافشاری می‌کنند. SIFC حمایت کامل خود را از «سرمایه‌داران بخش‌های خاص» محلی اعلام کرده، اما هنوز تعهدی به اصلاحات ساختاری بلندمدت نشان نداده است.

 ۲. عواقب بحران سرمایه‌گذاری:

کاهش بهره‌وری و وابستگی:

 سرمایه‌گذاری پایین باعث تضعیف بهره‌وری، افزایش اتکا به واردات و تشدید مشکلات مکرر تراز پرداخت‌ها می‌شود.

عقب‌ماندگی منطقه‌ای: 

سرمایه‌گذاری در پاکستان در طول سال‌ها کاهش یافته است، در حالی که اقتصادهای منطقه به طور مداوم سرمایه‌گذاری خصوصی خود را افزایش داده‌اند؛ حتی سری‌لانکا نسبت سرمایه‌گذاری به GDP (نزدیک به ۲۳٪) بالاتری دارد.

 ۳. دلیل خروج شرکت‌ها و راهکار نهایی:

خروج به دلیل سیاست:

 خروج اخیر چندین شرکت چندملیتی، نه به دلیل کمبود فرصت‌های تجاری، بلکه به دلیل عدم ثبات سیاست‌ها، کاغذبازی اداری، عدم شفافیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین است که عملیات را غیرقابل توجیه کرده است.

لزوم برابری فرصت: 

دولت برای جلوگیری از این روند، باید روندسرمایه‌گذاری را اصلاح کند تا به هر سرمایه‌گذار (محلی یا خارجی، کوچک یا بزرگ) فرصت برابر برای موفقیت بر اساس عملکرد بازارشان را تضمین کند.

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *