ایالت خیبر پختونخوا (KP) با یک بحران قانون اساسی روبروست: آیا گنداپور هنوز سر وزیر است، آیا آفریدی منتخب رسمیت دارد یا این ایالت اصلاً سر وزیری ندارد؟
کشمکش بر سر استعفا و تحلیف
استعفای معلق:
علی امین گنداپور (سروزیر پیشین) استعفا داد، اما فیصل کریم کندی (فرماندار) از پذیرش «رسمی» آن خودداری کرده و گنداپور را برای ۱۵ اکتبر به شنیدن حضوری فراخوانده تا «اصالت استعفا» را تأیید کند.
انتخاب جنجالی:
مجلس ایالتی در واکنش، سهیل آفریدی را به عنوان سر وزیر منتخب برگزید.
حکم رئیس مجلس:
بابر سلیم سواتی (رئیس مجلس) حکم داد که فرماندار حق ندارد سر وزیر را مجبور به ماندن کند و انتخاب آفریدی «قانونی» است.
جدال حقوقی و اقدام PTI
امتناع از سوگند:
انتظار میرود فرماندار از اجرای مراسم تحلیف آفریدی خودداری کند و او را «منتخب» و فاقد اختیار نگه دارد.
مراجعه به دادگاه:
حزب PTI به دادگاه عالی پیشاور (PHC) مراجعه کرده و خواستار تعیین فردی دیگر توسط رئیس دادگستری برای اجرای سوگند، تحت ماده ۲۵۵ قانون اساسی شده است.
اختلاف نظرهای کارشناسی:
برخی حقوقدانان معتقدند ایالت سر وزیر ندارد (گنداپور استعفا داده و آفریدی سوگند نخورده).
برخی دیگر معتقدند گنداپور هنوز سر وزیر است تا زمانی که آفریدی سوگند یاد کند.
بخش دیگری نیز تأکید دارند که اقدامات فرماندار غیرقانونی است؛ زیرا قانون اساسی تأیید فرماندار برای استعفا را الزامی نکرده است.
این بحران در حالی رخ میدهد که ایالت خیبر پختونخوا با افزایش شدید فعالیتهای تروریستی مواجه است.