واردات، نتیجه مصرف و سیاست است و نه سرمایهگذاری:
ترکیب خطرناک واردات:
افزایش ۱۵ درصدی واردات کالا و ۱۲ درصدی خدمات، نه ناشی از رشد سرمایهگذاری صنعتی، بلکه عمدتاً ناشی از مصرفگرایی، تصمیمات “سیاسی” ناکارآمد و رکود صادرات است.
نشانه های خطر:
بخش قابل توجهی از افزایش واردات مربوط به مصرف است؛ از جمله نفت و حملونقل (شامل اتوبوس و خودروی برقی) که درآمد دلاری ایجاد نمیکنند و صرفاً ارز را از کشور خارج میکنند.
اشتباه سیاسی:
واردات شکر با قیمتهای گزاف، نه تنها قیمتهای داخلی را اصلاح نکرد، بلکه صرفاً قیمتهای داخلی را افزایش داد که یک تصمیم کاملاً سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی بود.
ذخایر شکننده:
ذخایر خارجی پاکستان (۱۴.۶ میلیارد دلار) بسیار شکننده است و تأمین مالی کسری در حال گسترش از طریق جریانهای کوتاهمدت، یک بازی پرخطر است.
راهکار و توصیه برای اصلاح مسیر:
رویکرد “آزادی مطلق واردات” باید به رویکرد “واردات بر مبنای شایستگی” تغییر پیدا کند تا ثبات در حسابهای خارجی و ارزی کشور حفظ شود.
صدور مجوزهای واردات باید با اولویتهای ملی همسو شده و از رویکرد “واردات بر اساس اراده” به “واردات بر اساس شایستگی” تغییر یابد.
ایجاد یک نهاد دادهمحور در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی برای ارزیابی شفاف درخواستهای واردات ضروری است.
آزاد سازی صادرات:
تمرکز بر ارزش افزوده:
سیاستهای صادراتی باید فوراً رفع محدودیت شده و بر “ارزش افزوده” تمرکز کنند (مثلاً صادرات حبوبات فرآوری شده و بستهبندی شده به جای محصولات خام).
مشوقهای هدفمند:
باید به صنایعی که مواد خام را به کالاهای نهایی قابل صادرات تبدیل میکنند، از طریق کاهش بار مالیاتی و تسهیلات بازپرداخت صادرات، مشوق داده شود.
ایجاد خودتنظیمی (قاعده طلایی):
پیوند واردات به عملکرد صادراتی:
یک اصلاح ساختاری ضروری، پیوند دادن امتیازات وارداتی به عملکرد صادراتی است. این مکانیسم واردات سوداگرانه را مهار کرده و به صادرکنندگان اولویت دسترسی به ارز میدهد.
هشدار نهایی:
کسری ۷۳۳ میلیون دلاری صرفاً یک نقص فنی نیست؛ بلکه یک سیگنال هشداردهنده است که اقتصاد به جای سرمایهگذاری سالم، از طریق مصرف بیرویه و واردات تحت تأثیر سیاست در حال داغ شدن است. استراتژی اقتصادی باید از “واردات بر اساس اراده” به “واردات منضبط – صادرات بلندپروازانه” تغییر کند. عدم اقدام قاطع ممکن است حاکمیت اقتصادی بلندمدت پاکستان را به خطر اندازد.
