تحلیلگران هشدار میدهند که برنامههای دولت پاکستان برای بازسازی بزرگ ساختارهای قضایی، مالی و اداری از طریق متمم ۲۷ قانون اساسی، یک تهدید جدی برای متمم ۱۸ قانون اساسی و خودمختاری استانها است.
مفاد جنجالی پیشنهادی:
حذف حفاظت از سهم استانها در NFC (کمیسیون مالی ملی).
بازگرداندن آموزش و تنظیم جمعیت به دولت مرکزی.
تشکیل دادگاه قانون اساسی فدرال و احیای دادگستری اجرایی (Executive Magistracy).
تغییر در انتصاب رؤسای خدمات نظامی (ماده ۲۴۳) و انتقال قضات دادگاه عالی.
معضل بزرگ PPP:
این طرح به شدت در سند (پایگاه قدرت PPP) مورد انتقاد است و رهبران ناشناس PPP آن را «عقبنشینی کامل از متمم ۱۸» میخوانند.
تحلیلگران معتقدند که NFC و متمم ۱۸ «خط قرمز» PPP است و تسلیم شدن میتواند به «خودکشی سیاسی» حزب منجر شود.
جلسه کمیته اجرایی مرکزی PPP (پنجشنبه) برای تصمیمگیری حیاتی است.
پیامد اقتصادی:
هدف دولت، افزایش سهم فدرال از درآمدها (Divisible Pool) است تا کسری بودجه ناشی از هزینههای دفاعی و بهره را پوشش دهد.
اقتصاددانان هشدار میدهند کاهش سهم استانها به طور جدی به ارائه خدمات عمومی (به ویژه درمانی) در استانهای فقیرتر مانند بلوچستان و خیبر پختونخوا آسیب میزند.
نگرانیهای حقوقی:
کارشناسان حقوقی، این تغییرات را تلاشی برای «کنترل قضات سرکش»، «کنترل خیابانها» (از طریق دادگستری اجرایی) و در مجموع یک «لغزش به سمت فاشیسم از طریق پارلمان» میدانند.
