اسحاق دار، معاون نخستوزیر پاکستان، در پی اعتراض شدید اپوزیسیون در سنا، تأیید کرد که متمم ۲۷ قانون اساسی «بهزودی» به پارلمان ارائه میشود اما اصرار کرد که شتابزده نیست و منشأ «دست خارجی» در آن را قاطعانه تکذیب کرد.
هشدار شدید اپوزیسیون (PTI)
توطئه علیه قانون اساسی: علی ظفر (PTI) این متمم را یک «توطئه علیه قانون اساسی» خواند و هشدار داد که بحران قانون اساسی قریبالوقوع است.
تهدید خودمختاری استانی: ظفر ادعا کرد که متمم ۲۷ قصد دارد دستاوردهای متمم ۱۸ (تقویت خودمختاری استانی) را برعکس کند و وظایفی مانند آموزش و بهداشت را دوباره تحت کنترل فدرال درآورد.
تضعیف قضایی: او همچنین هشدار داد که این طرح استقلال قضایی را از طریق ایجاد دادگاههای قانون اساسی تضعیف کرده و به سهم استانی در جوایز NFC و اختیارات رئیس جمهور در انتصابات نظامی دست میزند.
وعدههای دولت:
روند استاندارد: دار تأکید کرد که متمم «بر اساس قانون اساسی» و با مناظره کامل پیش خواهد رفت.
مشورت: دولت پس از حزب مردم (PPP)، با تمامی متحدان اصلی خود (MQM، ANP، IPP و BAP) مشورت خواهد کرد.
امکان آغاز در سنا: دار گفت در صورت درخواست سناتورها، میتواند طرح را برای اولین بار در سنا (به جای مجلس ملی) مطرح کند.
مصوبات دیگر سنا:
لایحه آسان کسبوکار (Asaan Karobar Bill): برای سادهسازی فرآیندهای تجاری و ایجاد پورتال تجاری پاکستان به عنوان یک مرکز ملی واحد، تصویب شد.
تمدید آئیننامه رمزارزها: آئیننامه داراییهای مجازی (Virtual Assets Ordinance) برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید شد تا چارچوب قانونی برای نظارت بر رمزارزها (مانند تأسیس نهاد PVARA) تکمیل شود.
