در حالی که طی دو هفته گذشته بحثها درباره بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان شدت گرفته بود، پیامدهای عملی آن شبانگاه گذشته آشکار شد؛ هنگامی که دو قاضی ارشد دیوان عالی، قاضی منصور علی شاه و قاضی اطہر منالله، با انتقاد شدید از این اصلاحیه و توصیف آن به عنوان «حمله سنگین به قانون اساسی» از مناصب خود کنارهگیری کردند.
پیش از این دو قاضی در نامههایی جداگانه خطاب به رئیس دیوان عالی، نگرانیها و اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه مذکور ابراز کرده بودند.
یادآور میشود که قاضی منصور علی شاه پس از یحییٰ آفریدی؛ رئیس کنونی دیوان عالی، ارشدترین قاضی این نهاد محسوب میشوند.
این دو قاضی در نامههای استعفای خود اعلام کردند که اصلاحیه ۲۷، «قوه قضائیه را تحت کنترل دولت قرار داده» و «روح دموکراسی قانون اساسی را هدف قرار داده است.»
واکنش دولت
در واکنش به این استعفاها، رانا ثناالله؛ مشاور نخستوزیر این دو قاضی را به «پیگیری اهداف سیاسی و شخصی» متهم کرد و گفت آنان «حق ندارند عملکرد سیاسی یا فعالیتهای پارلمان را نقد کنند.» او برخی جملات نامه استعفای قاضی منصور را «بیانیهای سیاسی» توصیف کرد.
در تحولی دیگر، مخدوم علی خان، حقوقدان برجسته، نیز از عضویت در کمیسیون قانون و عدالت پاکستان استعفا داد و اعلام کرد: «بدون استقلال قوه قضائیه، اصلاح قانون ممکن نیست… اصلاحیه ۲۶ امید جوانان وکلا را از بین برد.»
کمیسیون قانون و عدالت به ریاست رئیس دیوان عالی فعالیت میکند و رؤسای چهار دادگاه عالی ایالتی، دادستان کل و شماری از حقوقدانان برجسته از اعضای آن هستند.
دلایل استعفای قاضی منصور علی شاہ
قاضی منصور علی شاه در نامه مفصل خود که به دو زبان اردو و انگلیسی نگاشته شده، تأکید کرده است: «اصلاحیه ۲۷ حملهای سنگین به قانون اساسی است که دیوان عالی را متلاشی کرده است.
این اصلاحیه استقلال قوه قضائیه را از بین برده و به دموکراسی آسیب وارد کرده است. مردم عادی در برابر صاحبان قدرت و ثروتمندان بی دفاع ماندهاند. مردم گر از عدالت بیبهرهاند.
وی افزود که اصلاحیه ۲۶ نخستین گام برای تضعیف استقلال قوه قضائیه بود و اکنون دیگر امیدی برای احیای عدالت وجود ندارد.
او نوشت: «این دادگاهی نیست که من برای خدمت انتخاب کردهام؛ از این رو از سمت خود استعفا میدهم.»
استعفای قاضی اطہر منالله: “قانون اساسی که سوگندش را یاد کرده بودم، دیگر وجود ندارد”
قاضی اطہر منالله نیز در نامهای یک صفحهای خطاب به رئیسجمهور اعلام استعفا کرد. وی نوشت:
«۱۱ سال پیش سوگند قضاوت را با وفاداری به قانون اساسی پاکستان ادا کردم.»
«پیش از تصویب اصلاحیه ۲۷ نگرانی خود را به رئیس دیوان عالی اعلام کرده بودم و اکنون این نگرانیها به حقیقت پیوسته است.»
«در شرایط فعلی، حلف من مرا مجبور میکند استعفا کنم؛ زیرا قانونی که از آن دفاع کردم، دیگر وجود ندارد.»
او افزود که ساختار جدیدی که بنا شده «گور قانون اساسی» را کنده است و «تنها سایهای بیروح از آن باقی مانده است.»
واکنش وکلا و جامعه مدنی
استعفاهای دو قاضی ارشد موجی از واکنشها در میان وکلا و فعالان مدنی برانگیخت.
ایمان مزاری، وکیل و فعال حقوق بشر، نوشت: «در استعفاهای این دو قاضی امیدی برای این کشور دیده نمیشود. مردم پاکستان این حمله به قانون اساسی را در سکوت نمیپذیرند.»
احمد بلال محبوب، حقوقدان مشهور این اقدام را «فداکاری بزرگ دو قاضی شجاع» دانست و گفت این استعفا «خسارت بزرگی برای دستگاه قضایی» است.
خبرنگار مبشر زیدی نوشت: «قاضی منصور و اطہر منالله در یاد مردم خواهند ماند…»
جلیله حیدر، فعال اجتماعی، هشدار داد: «نادیده گرفتن صداهای اصلاحطلب، اعتماد مردم به عدالت را نابود میکند.»
در مقابل، برخی حقوقدانان از جمله صلاحالدین یادآور شدند که حمله به استقلال قوه قضائیه بیسابقه نیست و در دورههای مختلف از جمله دولتهای ذوالفقار علی بوتو، بینظیر بوتو، نواز شریف و همچنین دوران عمران خان نمونههای مشابه وجود داشته است.
