در اتفاقی نادر، دولت فدرال (PML-N) و دولت ایالت خیبر پختونخوا (PTI) بر سر تغییرات مهم در نحوه توزیع منابع مالی کشور به توافق رسیدهاند.
نکات کلیدی این توافق:
تغییر معیارها: هر دو طرف میخواهند اهمیت جمعیت را به عنوان عامل اصلی توزیع منابع مالی کاهش دهند.
افزایش سهم ایالتهای کوچکتر: این تغییر به نفع ایالتهای پرمساحت اما کمجمعیت مانند بلوچستان خواهد بود.
بحثهای پیشرو: اولین نشست یازدهمین کمیسیون مالی ملی (NFC) این هفته برگزار میشود تا این فرمول جدید نهایی شود.
این اتحاد غیرمنتظره میتواند فشار زیادی بر ایالتهای پرجمعیت مانند پنجاب و سند وارد کند و توازن قدرت اقتصادی را در پاکستان تغییر دهد.
