در شورای امنیت سازمان ملل، میان نمایندگان هند و پاکستان مشاجره و تبادل سخنان تند صورت گرفته است.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نماینده دائم هند در سازمان ملل گفت که ایالت جامو و کشمیر «بخش جدایی‌ناپذیر و لاینفک» هند است و مردم آن بر اساس سنت‌های دموکراتیک از حقوق اساسی خود بهره‌مند هستند، در حالی که پاکستان تأکید کرد مسئله کشمیر بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل یک موضوع داخلی هند نیست بلکه یک موضوع مورد مناقشه بین دو کشور است.

در آغاز نشست شورای امنیت به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، «پارواثانینی هریش» نماینده دائم هند گفت:«ایالت جامو و کشمیر بخش تجزیه‌ناپذیر هند بوده، هست و خواهد بود.

او افزود: «مردم جامو و کشمیر از حقوق اساسی که در قانون اساسی و سنت‌های دموکراتیک هند تضمین شده‌اند بهره‌مندند. 

نماینده هند گفت: ما از پاکستان می‌خواهیم که نقض حقوق بشر در مناطق تحت اشغال غیرقانونی خود را ( کشمیر تحت کنترل پاکستان) متوقف کند.

این سخنان در حالی بیان شد که اخیراً در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان تظاهراتی برگزار شده بود.

وی افزود: «این افراد آشکارا علیه اشغال نظامی، تجاوز، بهره‌کشی و استفاده غیرقانونی از منابع توسط ارتش پاکستان اعتراض کردند.

در مقابل گل قیصر سروانی؛ نماینده پاکستان در سازمان ملل در پاسخ به نماینده هند گفت که کشمیر هرگز موضوع داخلی هند نبوده، نیست و نخواهد بود.

وی تأکید کرد: در تمامی اسناد سازمان ملل، کشمیر به عنوان منطقه‌ای مورد مناقشه شناخته شده است و هیچ‌گونه تحریف، انکار یا دستور از سوی دهلی نو نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد.

نماینده پاکستان گفت: هند باید تروریسم دولتی خود را متوقف کرده و تعهدات بین‌المللی‌اش را اجرا کند، از جمله اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل.

پاکستان تأکید کرد که هند وعده داده بود همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل در کشمیر برگزار کند، اما به جای آن حدود ۹۰۰ هزار نیروی نظامی در آنجا مستقر کرده است.

نماینده پاکستان افزود: کشمیر آزاد بازتابی از تعهد پاکستان به حاکمیت دموکراتیک و آزادی‌های اساسی است و مردم آن رهبران خود را آزادانه انتخاب کرده و امورشان را خود اداره می‌کنند.

یادآوری می‌شود که در پایان ماه سپتامبر در کشمیر تحت  کنترل پاکستان تظاهراتی برگزار شد که از سوی «کمیته اقدام مشترک» متشکل از بازرگانان و مردم عادی سازمان‌دهی شده بود.

در فهرست ۳۸‌ماده‌ای مطالبات این کمیته، کاهش هزینه‌های دولتی، ارائه خدمات رایگان درمان و آموزش، ساخت فرودگاه بین‌المللی و اصلاح روند تخصیص کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری از جمله خواسته‌ها بود.

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *