این اعداد شاید در ظاهر تنها یک تعدیل معمول باشند، اما برای میلیونها پاکستانی که زیر فشار بیامان هزینههای زندگی خرد شدهاند، این افزایشها حکم یک شوک ویرانگر بر بودجه خانواده را دارد. هر افزایش قیمت سوخت، یک لرزه تورمی به جان کل اقتصاد میاندازد؛ موجی که فوراً کرایهها، قیمت مواد غذایی، قبوض برق و هزینههای صنایع را بالا میبرد. این واکنش زنجیرهای تضمین میکند که تورم، حتی پس از آنکه خبرها کهنه شدند، در زندگی روزمره مردم ماندگار شود.
سه دلیل قفل شدن اقتصاد در دام تورم
فشار تورمی مداوم در پاکستان یک بحران پیچیده است که از همتنیدگی سه عامل اصلی ناشی میشود: مشکلات عرضه داخلی، سیاستهای متناقض دولت و وابستگی به واردات.
۱. فلج شدن ستون فقرات اقتصاد (کشاورزی)
کشاورزی، که زمانی لنگرگاه ثبات کشور بود، دیگر توان مقابله ندارد. ترکیبی از تغییرات شدید آب و هوایی، هزینههای سرسامآور نهادهها و ضایعات عظیم پس از برداشت، تولیدات را کاهش داده و مستقیماً باعث افزایش سرسختانه تورم مواد غذایی میشود.
طبق آمار، تورم کلی در اکتبر ۲۰۲۵ با جهشی ناگهانی به ۶.۲ درصد در مقایسه با سال قبل رسید؛ رقمی که در دوازده ماه گذشته بیسابقه است. ریشه این جهش، گرانی سرسامآور مواد غذایی پس از سیلهای موسمی و اختلالات ناشی از جنگ با افغانستان است.
۲. اسارت در نوسانات ارزی (وابستگی به واردات)
بازار پاکستان به شدت به واردات گندم، حبوبات، روغن و چای وابسته است. بنابراین، با هر کشتی وارداتی، قیمتهای داخلی مستقیماً به نوسانات قیمت جهانی کالاها و ارزش روپیه در برابر دلار گره میخورد.
با وجود ثبات کنونی روپیه، آسیبپذیری بخش خارجی و تعویق در پرداخت وام صندوق بینالمللی پول، این ذهنیت را در بازار ایجاد میکند که ارزش روپیه در ماههای آینده افت خواهد کرد. این انتظار، به سرعت در قیمتهای مواد غذایی و سایر کالاها لحاظ میشود. وقتی دیزل – که موتور محرک لجستیک و حملونقل است – گران میشود، هزینه رساندن غذا از مزرعه به شهر نجومی میشود و به تبع آن، قیمتها در شهرها هم بالا میرود.
۳. سیاستهای مالی و پولی ناسازگار
یک تناقض عمیق در سیاستگذاریهای داخلی، دامنه بحران را وسیعتر میکند:
ضدیت در عمل: بانک مرکزی نرخ بهره را در ۱۱ درصد نگه میدارد تا جلوی تقاضا را بگیرد، اما در همان زمان، دولت برای پوشش کسری بودجه، قرضهای سنگین از بانکهای تجاری میگیرد. این پارادوکس، در عمل نقدینگی را به سیستم مالی تزریق میکند، در حالی که تسهیلات به بخش تولیدی میرسد.
رشد بیرویه پول: حجم پول در گردش به رکورد ۲۶ درصد کل عرضه پول رسیده است. این رشد بیرویه، که بخشی از آن به دلیل تزریق تریلیونها روپیه توسط بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کوتاهمدت است، باعث شده تا تورم سریعتر از رشد واقعی اقتصاد حرکت کند.
تله بدهی دورانی: بدهی دورانی بخش برق به ۱.۷ تریلیون روپیه رسیده است. این نشت مالی دائمی، تعرفههای انرژی را تحت فشار میگذارد و هر تأخیر در اصلاح تعرفهها، هزینههای تورمی آتی را انباشته میکند.
تورم: یک مالیات ناعادلانه بر فقرا
تورم نه تنها یک شاخص اقتصادی، بلکه یک نشانگر اخلاقی از نحوه اداره کشور است:
تورم مواد غذایی، اصلیترین معضل است. خانوارهای فقیر بیش از نیمی از درآمد خود را صرف غذا میکنند. بنابراین، تورم مواد غذایی عملاً مانند یک مالیات ناعادلانه (قهقرایی) عمل کرده و مستقیماً معیشت فقرا را تهدید میکند.
وقتی مردم انتظار دارند قیمتها بالا برود، شروع به خرید و احتکار میکنند و خود این رفتار، سرعت تورم را بیشتر میکند.
دولت برای دادن کمکهای مقطعی، وام بیشتری میگیرد. اما این وامها دوباره نقدینگی را در بازار افزایش داده و جرقه دور بعدی تورم را میزند.
شکستن این چرخه شوم، نیازمند یک برنامه هماهنگ و باورپذیر است. دولت باید هزینههای غیرضروری را قطع کند، یارانهها را منطقی سازد و از همه مهمتر، پایه مالیاتی خود را گسترش دهد و دست به اصلاحات در بخشهای کممالیات مثل خردهفروشی، املاک و کشاورزی ببرد.
