با وجود کاهش نرخ بهره، سه ماهه اول سال مالی 26 (ژوئیه تا سپتامبر) در پاکستان بدون هیچگونه استقراض جدیدی توسط بخش خصوصی به پایان رسید که نشاندهنده ضعف شدید فعالیتهای اقتصادی و افزایش نااطمینانی در این کشور است.
جزئیات عدم استقراض و مقایسه با سال مالی قبل
بر اساس دادههای بانک دولتی، بخش خصوصی در این دوره (ژوئیه تا سپتامبر) نه تنها استقراض نکرد، بلکه 297 میلیارد روپیه از بدهیهای خود را بازپرداخت کرد.
این رقم در مقایسه با بازپرداخت 18.5 میلیارد روپیه در مدت مشابه سال مالی 25، بسیار بیشتر است.
اگرچه استقراض بخش خصوصی در سال مالی 25 به بیش از یک تریلیون روپیه افزایش یافت، اما رشد تولید اقتصادی (GDP) کشور تنها 3.04 درصد بود که همچنان نشاندهنده رکود است.
عوامل تشدیدکننده نااطمینانی
کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ بهره به 11 درصد نتوانسته است بخش خصوصی را به استقراض ترغیب کند و این امر نشاندهنده دخالت عوامل دیگری در سناریوی اقتصادی است:
نااطمینانی سیاسی و افزایش تروریسم در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان فضای نااطمینانی را تشدید کرده است.
یک صنعتگر هشدار داد که “با ورود به جنگ با کشور همسایه، افغانستان، و گزارش درگیریهای گسترده مرزی، شاهد نااطمینانی بیشتری خواهیم بود و ممکن است بخش خصوصی امسال به بانکها مراجعه نکند.”
این صنعتگر فاش کرد که کارخانهداران نساجی پاکستان در حال ترک کشور و سرمایهگذاری در بنگلادش و کشورهایی مانند مکزیک هستند.
کسری بودجه دولت و نیاز به استقراض بانکی
عملکرد ضعیف FBR: با وجود وضعیت نامناسب بخش خصوصی، بانکها همچنان سودهای بالایی کسب میکنند. دلیل اصلی این است که هیئت فدرال درآمد (FBR) در سه ماهه اول سال مالی 26 با کسری درآمدهای دولتی مواجه شده و مجبور به استقراض از بانکها خواهد شد.
کسری درآمد: FBR هدف جمعآوری درآمد سه ماهه خود را حدود 199 میلیارد روپیه کمتر ثبت کرد. دلایل این کسری شامل کاهش مالیات فروش داخلی و کاهش درآمد حاصل از قبوض آب و برق به دلیل کندی تجارت، قطعی برق و روی آوردن مردم به انرژی خورشیدی است.
