وزارت دارایی پاکستان (MoF) در «گزارش سالانه بدهی ۲۰۲۵» اعلام کرد: کل بدهی عمومی کشور علیرغم تلاش برای کنترل هزینههای بهره، به دلیل کسری مالی شدید و کندی رشد اقتصادی، با ۱۳ درصد افزایش به ۸۰.۶ تریلیون روپیه رسید.
۱. آمار کلیدی و دلایل افزایش
بدهی داخلی به ۵۴.۵ تریلیون روپیه و بدهی خارجی به ۲۶ تریلیون روپیه رسید (هر دو ۱۳٪ رشد سالانه).
نسبت بدهی به GDP از ۶۸٪ به ۷۰٪ افزایش یافت، که عمدتاً به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی GDP (ناشی از کاهش تورم) است.
افزایش بدهی مستقیماً ناشی از کسری مالی ۷.۱ تریلیون روپیهای است که ۹۱ درصد آن از طریق استقراض داخلی (عمدتاً اوراق قرضه) تأمین شده است.
۲. پیشرفتها و اقدامات مثبت دولت
رشد هزینههای بهره از ۴۳ درصد در سال مالی قبل، به ۹ درصد کاهش یافت که نشاندهنده انضباط مالی و ثبت مازاد اولیه قابل توجه است.
ریسک ارزی و سهم بدهی خارجی در کل بدهی عمومی از ۳۴٪ به ۳۲٪ کاهش یافت و آسیبپذیری کشور در برابر نوسانات نرخ ارز را کم کرد.
میانگین زمان سررسید بدهی داخلی از ۲.۸ سال به ۳.۸ سال افزایش یافت.
دولت بیش از ۱.۵ تریلیون روپیه بدهی را در سال مالی ۲۰۲۵ بازپرداخت کرد و اولین حراج صکوک سبز (Green Sukuk) را نیز راهاندازی نمود.
نکته پایانی: اگرچه تلاش برای تثبیت اقتصاد، رشد کلی بدهی را از ۲۸٪ (در سال مالی ۲۰۲۳) به ۱۳٪ کاهش داده است، اما نوسانات ارزی و کسری مالی همچنان فشار زیادی را بر توانایی دولت برای خدمتدهی به بدهی خارجی وارد میکند.
