ترجیح بانکها به ریسک صفر؛ زنگ خطر برای اعتباردهی به بخش خصوصی
سرمایهگذاری بانکهای تجاری پاکستان (Scheduled Banks) در نُه ماه نخست سال ۲۰۲۵، با افزایشی چشمگیر بالغ بر ۵.۸ تریلیون روپیه (۵.۸ هزار میلیارد روپیه) مواجه شده است. این روند، هم ترجیح مستمر بانکها به اوراق بهادار دولتی را نشان میدهد و هم نیاز روزافزون دولت به تأمین مالی.
بر اساس دادههای بانک دولتی پاکستان (SBP):
کل سرمایهگذاریهای بانکها تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳۵.۸۵ تریلیون روپیه رسید که نشاندهنده رشد ۱۹.۳ درصدی نسبت به ژانویه است.
داراییهای بخش بانکی به ۵۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مالی ۲۰۲۵ رسید که نسبت به ۴۹.۱ درصد سال مالی گذشته افزایش یافته است.
رکود در وامدهی به بخش خصوصی و سودآوری بانکها
با وجود ثبات کلی بخش بانکی، نگرانیها در مورد کاهش اعتباردهی به بخش خصوصی همچنان باقی است:
کاهش وامدهی: وامهای اعطایی بانکها به بخش خصوصی با کاهش ۱.۲۷ تریلیون روپیهای، از ۱۴.۷۳ تریلیون روپیه در ژانویه به ۱۳.۴۶ تریلیون روپیه در سپتامبر سقوط کرده است.
هزینه بالای استقراض: به گفته گروههای تجاری و صنعتی، با وجود ثابت ماندن نرخ بهره سیاست پولی بانک مرکزی روی ۱۱ درصد، هزینههای استقراض همچنان بسیار بالا است و مانع از سرمایهگذاری جدید میشود.
سودهای قوی: با وجود کاهش وامدهی به بخش خصوصی، سود بانکها همچنان قوی مانده است، زیرا آنها به شدت به اوراق دولتی برای کسب سود متکی هستند.
هشدار تحلیلگران: ریسکگریزی و کند شدن بهبود اقتصادی
سرمایهگذاری شرکتها در اوراق دولتی نیز افزایش یافته و تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۷.۸۶ تریلیون روپیه رسیده است. تحلیلگران این روند را نشانهای از ریسکگریزی در میان شرکتهایی میدانند که نقدینگی مازاد خود را به جای توسعه کسبوکار، در بازدهی بدون ریسک سرمایهگذاری میکنند.
تحلیلگران هشدار میدهند که در حالی که بخش بانکی سودآور و باثبات باقی مانده است، وابستگی مستمر بانکها به استقراض دولتی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده و روند بهبود اقتصادی را کند سازد.
