دولت پاکستان اولین سیاست ملی صنعتی (NIP) خود را برای تأیید به کابینه ارائه کرده است. هدف این سیاست احیای بخش تولیدی با هدفگذاری بلندمدت است، اما وزارت دارایی از وزارت صنعت و تولید خواسته است تا ابتدا تأییدیه صندوق بینالمللی پول (IMF) را برای بستههای تشویقی پیشنهادی کسب کند.
انتظار میرود مقامات پاکستانی اواخر ماه جاری میلادی با نمایندگان صندوق بینالمللی پول دیدار کنند تا در مورد هزینه سالانه مالی این مشوقها بحث کنند.
اهداف و چالشهای کلیدی سیاست ملی صنعتی (NIP)
اهداف بلندپروازانه تا پایان دهه:
صادرات: دستیابی به ۶۰ میلیارد دلار صادرات سالانه تا سال ۲۰۳۰.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP): رشد ۶ درصدی سالانه.
رشد بخش تولید: رشد ۸ درصدی سالانه در بخش تولید.
موانع ساختاری اصلی:
ناپایداری کلان اقتصادی: بیثباتی در اقتصاد کلان و عدم قطعیت در سیاستگذاریهای دولتی.
هزینههای بالا: هزینههای بالای زمین صنعتی، قیمت گران و غیرقابل اعتماد انرژی و هزینههای بالای استقراض برای صنایع.
رقابتپذیری مالیاتی نابرابر: مالیات نابرابر بین بخشها؛ بخش تولید بار مالیاتی سنگینتری را متحمل میشود، در حالی که بخشهایی مانند مستغلات و خردهفروشی مالیات کمتری میپردازند و جذابیت سرمایهگذاری صنعتی را کاهش میدهند.
محدودیتهای ارز خارجی: تأخیرهای مکرر در دسترسی به دلار برای واردات مواد اولیه و مشکل بازگرداندن سود توسط سرمایهگذاران خارجی.
ضعف حقوقی و تجاری: حمایت ضعیف از سرمایهگذار، عدم کفایت چارچوب ورشکستگی، و عدم رعایت استانداردها که مانع صادرات میشود.
انزوای جنسیتی: عدم مشارکت کافی زنان در کارآفرینی و مدیریت صنعتی.
اصلاحات پیشنهادی NIP
این سیاست برای رفع موانع فوق، اقدامات اصلاحی زیر را پیشنهاد میدهد:
اصلاحات مالیاتی:
شفافیت مالیاتی: ایجاد یک نظام مالیاتی قابل پیشبینی و شفاف که با اصلاحات مورد حمایت IMF سازگار باشد.
افزایش سهم: گسترش شبکه مالیاتی و تضمین مشارکت متناسب همه بخشها در GDP.
کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت (CIT): بررسی و سادهسازی نرخ CIT که در حال حاضر ۲۹ درصد است (بالاتر از میانگین منطقهای ۲۶ درصد) و همچنین بازنگری در مالیات فوقالعاده (Super Tax).
تدابیر ساختاری:
احیای صنایع: تأسیس کمیسیون ملی احیای صنعتی (NIRC) برای نظارت بر بازسازی شرکتهای دچار مشکل.
حقوق مالکیت معنوی: تقویت حقوق مالکیت معنوی (IPR) از طریق پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع و افزایش توانایی سازمان مالکیت معنوی پاکستان (IPO) در مبارزه با جعل.
کاهش هزینههای بنادر: کاهش هزینههای بندری (مانند بندر کراچی و بندر قاسم) که در حال حاضر جزو بالاترینها در جهان هستند، برای بهبود رقابتپذیری صادرات.
ترویج زنان صنعتگر: ترویج فعالتر کارآفرینی و مدیریت صنعتی توسط زنان.
نکته نهایی: اجرای این سیاست، بهویژه بستههای تشویقی آن، به دلیل تعهدات پاکستان تحت برنامه تثبیت اقتصادی فعلی، به تأیید صندوق بینالمللی پول وابسته است.
