وی تأکید کرد که پاکستان دارای نیروی کار جوان و ارزان است، نرخ تورم کاهش یافته و فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری در بخشهای فناوری، معادن، نفت و گردشگری وجود دارد.
انور ابراهیم؛ نخستوزیر مالزی نیز از گسترش روابط تجاری با پاکستان استقبال کرد و گفت که درهای مالزی به روی سرمایهگذاران پاکستانی باز است و همکاری دو کشور میتواند به رشد اقتصادی منطقه کمک کند.
پاکستان که در سال ۱۹۴۷ به استقلال رسید از سال ۱۹۵۸ تاکنون ۲۴ بار برای خروج از بحران های مالی به صندوق بین المللی پول برای گرفتن وام مراجعه کرده است.
ادامه این وضعیت باعث شده که دولت کنونی پاکستان اختیارات چندانی در حوزه تعیین سیاست ها در امور اقتصادی و مالی نداشته باشد.
اکنون طبق شرایط تعیین شده از سوی صندوق بینالمللی پول، بیش از نیمی از بودجه سالانه این کشور صرف پرداخت سود و بدهیهای خارجی میشود.