صنعت مالی اسلامی به رشد خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود دارایی‌های جهانی آن تا سال ۲۰۲۹ به ۹.۷ تریلیون دلار برسد. در پاکستان، با دستور دادگاه شریعت فدرال، نظام مالی در حال یک تحول تاریخی برای حذف ربا تا سال ۲۰۲۷ است؛ به‌طوری‌که سهم بانکداری اسلامی به بیش از ۲۵ درصد سپرده‌ها رسیده است.

اما این گذار، صرفاً یک اصلاح نظارتی نیست، بلکه یک چالش فکری و ساختاری است.

۱.  بحران نیروی متخصص: کمبود دانش فقهی-مالی

آیندهٔ مالی اسلامی به جای اتاق‌های هیئت مدیره، در کلاس‌های درس و مراکز تحقیقاتی ساخته می‌شود. موفقیت این صنعت نیازمند متخصصانی است که بتوانند فقه اسلامی را با حسابداری، حقوق، مهندسی مالی و فین‌تک (Fintech) مدرن ترکیب کنند.

وضعیت موجود:

 در اکثر مؤسسات آموزش عالی پاکستان، مالی اسلامی به یک یا دو واحد اختیاری محدود شده است.

مشکل HEC:

 تلاش کمیسیون آموزش عالی (HEC) برای معرفی یک برنامهٔ درسی ملی با اجرای ناسازگار و مشکل کمبود اعضای هیئت علمی واجد شرایط مواجه است.

۲.  راهکار: تغییر پارادایم آموزش

برای ساختن یک اکوسیستم آموزشی پایدار، پاکستان نیاز به یک استراتژی ملی دارد:

تقویت هستهٔ اصلی:

 مالی اسلامی باید از یک درس اختیاری، به یک جزء اصلی و اجباری در رشته‌های کسب‌وکار، حسابداری، اقتصاد، حقوق و فین‌تک تبدیل شود.

همکاری صنعت-دانشگاه:

 باید همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی تقویت شود تا مراکز تحقیقاتی مشترک تأسیس شده و پروژه‌های تحقیق و توسعه تأمین مالی شوند.

تعهد اخلاقی: 

مالی اسلامی فراتر از یک سیستم بانکی جایگزین است؛ این یک رویکرد مبتنی بر ارزش‌ها، عدالت، برابری و فعالیت اقتصادی حقیقی است که می‌تواند راهگشای نابرابری و بدهی‌های ناپایدار پاکستان باشد.

 نتیجه: 

بدون ساختن زیرساخت‌های فکری قوی و تربیت نسلی از متخصصان که مالی را ابزاری برای رفاه اجتماعی می‌دانند، گذار مالی پاکستان تنها در سطح نمادین باقی خواهد ماند.