موضع ستودنی شریف: در پی افشای تلاش برخی سناتورها (وابسته به حزب مسلم لیگ نواز) برای تسری این مصونیت به نخستوزیر، شهباز شریف، نخستوزیر، بلافاصله دستور پس گرفتن آن را صادر کرد. او با تأکید بر یک اصل بنیادین گفت: «نخستوزیر منتخب باید کاملاً در برابر دادگاه و مردم پاسخگو بماند.»
پرسش اخلاقی: این موضع شهباز شریف قابل تقدیر است؛ اما باید پرسید آیا سایر ذینفعان این مصونیت (رئیسجمهور و عالیترین فرماندهان نظامی) لحظهای به پیامدهای اخلاقی این امتیاز فکر کردهاند؟
چرا مصونیت مادامالعمر ضد عدالت است؟
بندهای جنجالی که به رئیس دولت و عالیترین مقامات نظامی، مصونیت مادامالعمر از دستگیری، تعقیب یا رسیدگی قضایی میدهند، نباید هرگز در دستور کار قرار میگرفتند.
حمایت از بزهکاری: یک شهروند درستکار به چنین حمایتهای فراگیری نیاز ندارد. چنین «افتخاری» تنها زمانی کارآمد است که دریافتکننده آن قصد رفتارهای بحثبرانگیز و مشکلساز داشته باشد.
عدم برابری: اگر توجیه این است که قانون اغلب برای آزار شخصیتهای سیاسی سوءاستفاده میشود، چرا باید مصونیت فقط به مناصب خاصی اعطا شود؟ دفتر نخستوزیری، که قربانی اصلی تسویهحسابهای سیاسی در تاریخ پاکستان بوده است، مدعای بزرگتری برای آن دارد.
قدرت مطلق: همانطور که نخستوزیر شریف بهدرستی اشاره کرد، صاحبان مناصب عالی «به عنوان یک اصل» باید پاسخگو باشند. پذیرش اینکه فردی میتواند در تمام عمر خود، بالاتر از قانون قرار گیرد، مستقیماً اصل عدالت را نقض میکند.
دستورالعمل خطر: قدرت بدون کنترل
ضربالمثل تاریخی «قدرت تمایل به فساد دارد و قدرت مطلق، مطلقاً فساد میآورد»، زنگ خطر را به صدا در میآورد: هرچه قدرت و کنترل فرد بیشتر باشد، احتمال رفتار بدون محدودیت بیشتر است.
ترکیب قدرت فراوان با مصونیت تضمینشده از هرگونه پاسخگویی، دستورالعملی برای اعطای اختیارات لجامگسیخته به افراد است. ایده مصونیت مادامالعمر، قرارداد اجتماعی را نقض میکند؛ قراردادی که میگوید رهبران در خدمت مردم هستند، نه برعکس و اینکه پارلمان این موضوع را اصلاً در نظر گرفته است، کاملاً پوچ و غیرمنطقی است.
