مجالس سنا و ملی پاکستان لایحه بحث‌برانگیز بیست‌وهفتمین اصلاحیه قانون اساسی را با اکثریت دوسوم آرا تصویب کرد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

در جریان رأی‌گیری در مجلس سنا، ۶۴ سناتور به نفع این لایحه رأی دادند. در میان آنان دو سناتور جداشده از حزب تحریک انصاف و جمعیت علمای اسلام پاکستان متعلق به جناح اپوزیسیون نیز بودند که برخلاف سیاست حزبی خود از این اصلاحیه حمایت کردند. در زمان تصویب این لایحه، احزاب مخالف با سر دادن شعارهای تند، رأی‌گیری را تحریم کرده و از صحن مجلس خارج شدند.

بر اساس اصلاحیه بیست‌وهفتم قانون اساسی، تغییراتی در فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان پیش‌بینی شده است؛ از جمله حذف سمت رئیس ستاد مشترک ارتش و ایجاد سمت جدیدی با عنوان «فرمانده نیروهای دفاعی». این تغییرات همچنان موضوع بحث در میان محافل سیاسی و عمومی پاکستان است.

دولت مرکزی و حامیان این اصلاحیه معتقدند که اجرای آن موجب هماهنگی بیشتر میان سه شاخه ارتش (زمینی، هوایی و دریایی) و تصمیم‌گیری منسجم‌تر خواهد شد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این اصلاحیه توازن قدرت را به نفع فرمانده نیروی زمینی برهم زده و احتمال نارضایتی در نیروی هوایی و دریایی را افزایش خواهد داد.

تغییرات پیشنهادی در ماده ۲۴۳ قانون اساسی

طبق اصلاحیه جدید، سمت «فرمانده نیروهای دفاعی» ایجاد خواهد شد و رئیس‌جمهور پاکستان بنا بر توصیه نخست‌وزیر، فرمانده ارتش که  فرمانده نیروهای دفاعی هم هست را منصوب خواهد کرد. 

همچنین در یکی از بندهای این ماده آمده است که سمت رئیس ستاد مشترک ارتش در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ منحل خواهد شد.

بر اساس همین اصلاحیه، فرمانده ارتش که هم‌زمان فرمانده نیروهای دفاعی نیز خواهد بود، با مشورت نخست‌وزیر رئیس «فرماندهی راهبردی ملی» را منصوب خواهد کرد که از افسران ارتش زمینی خواهد بود.

علاوه بر این، دولت مجاز خواهد بود تا به افسران برجسته نیروهای مسلح، القاب افتخاری همچون «فیلد مارشال»، «مارشال نیروی هوایی» و «دریابد ناوگان» اعطا کند. رتبه فیلد مارشال مادام‌العمر بوده و فرد تا پایان عمر این عنوان را حفظ خواهد کرد.

اعظم نذیر تارَر؛ وزیر دادگستری هنگام ارائه لایحه در مجلس سنا گفت که اعطای عنوان فیلد مارشال به فرمانده کنونی ارتش در واقع به پاس خدمات و موفقیت‌های وی در جنگ اخیر بوده است. ویتأکید کرد: «عنوان فیلد مارشال صرفاً یک رتبه افتخاری است، نه یک انتصاب اجرایی؛ در حالی که سمت فرمانده ارتش پنج‌ساله است.

وی افزود: اعطای چنین القابی در دنیا امری رایج است و این مقام‌ها به عنوان «قهرمانان ملی» شناخته می‌شوند. بر اساس اصلاحیه جدید، تنها پارلمان اختیار لغو این عنوان‌ها را خواهد داشت، نه نخست‌وزیر.

ضرورت ایجاد سمت جدید

برخی تحلیلگران نظامی معتقدند که ایجاد سمت «فرمانده نیروهای دفاعی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا رئیس ستاد مشترک تنها نقش نمادین داشت و در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی جایگاهی نداشت. اما منتقدان می‌گویند این تغییر موجب تمرکز بیشتر قدرت در دستان فرمانده نیروی زمینی ارتش خواهد بود.

سرتیپ بازنشسته حارث نواز گفت که دفتر رئیس ستاد مشترک تنها به هماهنگی بین نیروها محدود شده بود و در طراحی عملیات یا سیاست‌گذاری نظامی نقشی نداشت. وی افزود: هدف از ایجاد این سمت، «وحدت فرماندهی» و تسهیل ارتباط میان نیروهای مسلح و نخست‌وزیر است.

در مقابل ژنرال بازنشسته نعیم خالد لودهی بر این باور است که سمت جدید نباید در اختیار فرمانده فعلی ارتش باشد و بهتر است برای آن یک ژنرال چهارتاره مستقل منصوب شود.

تاریخچه سمت رئیس ستاد مشترک ارتش

آخرین بار در سال ۱۹۹۴ یک افسر نیروی هوایی، مارشال فاروق فیروز خان، به عنوان رئیس ستاد مشترک منصوب شد. از آن زمان تاکنون، این سمت همواره در اختیار افسران ارتش زمینی بوده است.

کارشناسان نظامی می‌گویند دلیل این روند، جلوگیری از توقف ترفیع افسران ارشد نیروی زمینی بوده است. وظایف این سمت شامل هماهنگی میان نیروها، برنامه‌ریزی، آموزش، لجستیک، ارتباطات دفاعی بین‌المللی و ارائه مشورت در امور راهبردی بود.

ژنرال لودهی گفت که با وجود کاهش نقش این دفتر در سال‌های اخیر، در زمینه‌هایی مانند بودجه دفاعی، قراردادهای نظامی و کنترل تسلیحات هسته‌ای، همچنان نقشی مشورتی و مهم ایفا می‌کرد.

در مقابل، سرهنگ بازنشسته انعام‌الرحیم با او مخالف است و معتقد است که این سمت صرفاً تشریفاتی و باری بر دوش بودجه ملی بود. وی یادآور شد که در سال ۲۰۱۱ دادخواستی برای حذف این سمت به دیوان عالی پاکستان ارائه کرده بود.

جنبه سیاسی و زمان‌بندی تصویب

برخی ناظران می‌گویند این اصلاحیه بدون مشورت کافی با احزاب سیاسی و ذی‌نفعان اصلی تهیه شده است. ژنرال لودهی در این باره گفت که پیشنهاد ایجاد سمت «فرمانده نیروهای دفاعی» نخستین‌بار در سال ۲۰۰۵ مطرح شده بود، بنابراین این اقدام را نمی‌توان شتاب‌زده دانست.

به گفته سرتیپ بازنشسته حارث نواز، از آنجا که دوره مأموریت رئیس کنونی ستاد مشترک، ژنرال ساحر شمشاد میرزا، در ۲۷ نوامبر به پایان می‌رسد، احتمالاً به همین دلیل این اصلاحیه پیش از بازنشستگی او به مجلس ارائه شده است.

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *