وی با انتقاد از حاکمان، اظهار داشت که قانون اساسی به یک امر صرفاً تشریفاتی تنزل یافته است. او با زیر سؤال بردن نحوه اداره کشور بدون قوانین مورد توافق، تأکید کرد پارلمانی که از طریق آرای دزدیدهشده، پول یا نفوذ شکل گرفته باشد، مطلقاً صلاحیت تغییر ساختار اساسی قانون اساسی را ندارد.
اچکزی که ریاست «تحریک تحفظ آیین پاکستان» (TTAP) را نیز بر عهده دارد، ادعا کرد که برای تضمین اکثریت حاکم، سرکوب گسترده دولتی علیه حزب PTI اعمال شد. او مدعی شد که هزاران خانه مورد حمله قرار گرفت، کارگران در بازداشتگاهها شکنجه شدند و کرامت انسانی نقض شد. وی افزود: با وجود این، مردم به PTI رأی دادند، اما نامزدهای نفرات سوم و چهارم از طریق تقلب و علامتگذاری برنده اعلام شدند یا کرسیها در ازای میلیونها پول فروخته شدند. او در نهایت گفت که برای تکمیل فرایند، اعضای اپوزیسیون به صورت دستهجمعی از طریق احکام دادگاه سلب صلاحیت شده و کرسیهای آنها به “دولت جعلی” منتقل شد.
خطر سلب مشروعیت
سخنان صریح اچکزی، خطر فزاینده سلب مشروعیت از نهادهای دموکراتیک و زیر پا گذاشته شدن قواعد بنیادین قانون اساسی را مطرح میسازد. تأکید وی بر لزوم رعایت قوانین حتی برای اداره یک روستا، نشان میدهد که به باور وی، دولت کنونی در حال از دست دادن پایه مشروعیت خود است. درخواست وی برای حفاظت از ساختار قانون اساسی، میتواند به عنوان یک هشدار جدی در مورد پیامدهای ادامهدار سرکوب سیاسی در کشور تلقی شود.
