مقامات پاکستان تمایلی به رفع ناکارآمدی‌های ساختاری که دهه‌ها اقتصاد کشور را فلج کرده، ندارند؛ در عوض، ترجیح می‌دهند با این معضلات «زندگی کنند» و برای این کار، در حال افزایش قدرت‌های قهری و اجباری دولت هستند.

توقف اصلاحات و ریشه‌های بحران

دهه‌هاست که دستور کار اصلاحات برای نجات اقتصاد پاکستان شامل موارد زیر است:

گسترش پایه مالیاتی و صادرات.

تقویت محیط نظارتی و مستندسازی اقتصاد.

بهبود نتایج قضایی و چارچوب قانونی کسب‌وکار.

مثال بخش انرژی: سیاست برق خصوصی در دهه ۱۹۹۰ قرار بود یک راه‌حل موقت باشد تا ظرفیت تولید برق را سریعاً افزایش دهد و پس از آن با اصلاحات دیگر، بوروکراسی دولتی را کاهش داده و نیروهای بازار را برای تعیین قیمت وارد کند.

واقعیت: تنها اتفاقی که افتاد، ورود تولیدکنندگان برق خصوصی با سودهای کلان تضمین شده توسط دولت بود. نتیجه این شد که بخش برق به جای تولید و توزیع انرژی، بیشتر به تولید بدهی چرخشی می‌پردازد.

 کاهش بهره‌وری و بازده نزولی

این شکست‌ها در تمام حوزه‌ها، از مالیات گرفته تا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تکرار شده است. نتیجه این است که:

اقتصاد پاکستان بیشتر در تولید بدهی (داخلی و خارجی) موفق است تا تولید شغل و کالا و خدمات.

مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری در حال کاهش است؛ یعنی اقتصاد به سمت بازدهی نزولی (Diminishing Returns) پیش می‌رود. ورودی‌های مشابه کار و سرمایه، نسبت به یک یا دو دهه قبل، امروز خروجی کمتر، شغل کمتر و تعداد افراد کمتری را از فقر نجات می‌دهد.

 چالش‌های آینده و پیروزی اسلحه بر اقتصاد

 اصلاحات اساسی دیگر در راه نیست و دولت خود را برای مقابله با چالش‌های آینده آماده می‌کند:

ژئوپلیتیک و امنیت: پس از خروج آمریکا از افغانستان، نیاز به منابع عظیم برای مقابله با تهدید تروریسم فزاینده از غرب (افغانستان) و تجاوزگری هند از شرق وجود دارد.

اشتغال‌زایی: نیاز به منابع عظیم برای ایجاد شغل برای ارتش رو به رشد جوانان، از طریق مشوق‌های مالی و پولی.

نتیجه قاطع: در پاکستان، بحث بین «اسلحه» و «معیشت» وجود ندارد؛ اسلحه‌ها همیشه پیروز می‌شوند.

 تمرکز و عقب‌نشینی دولت

برای مواجهه با این آینده متلاطم، دولت در حال حرکت به سمت یک ساختار متمرکز است:

متمرکزسازی قدرت: دولت در حال متمرکز کردن قدرت در یک رأس، افزایش سهم خود از منابع مشترک و مهم‌تر از همه، افزایش مصونیت رهبران از هرگونه پیامد اعمالشان است.

افزایش سرکوب: در ترکیب مشروعیت دولت (که با سرکوب و رضایت به دست می‌آید)، نقش سرکوب در حال افزایش است.

پایان تلاش برای اصلاح: شواهد نشان میدهد تلاش برای متقاعد کردن دولت‌های پاکستان به اصلاحات به پایان رسیده است؛ زیرا حاکمان تصمیم گرفته‌اند با ناکارآمدی‌های اقتصادی، قانونی و سیاسی کشور زندگی کنند و آینده خود را بر این اساس جهت‌دهی خواهند کرد.