تحلیلگران هشدار میدهند که قوه قضائیه، که زمانی دارای ثبات بود، اکنون درگیر اختلافات داخلی شده و اعتماد عمومی به دلیل صدور احکام سیاسی فاقد استدلال محکم، به طور کامل فرسایش یافته است.
انحراف از وظیفه: دادگاهها به جای رعایت برتری قانون و تفکیک قوا، در پروندههای سیاسی به دنبال تأمین اهداف فوری بودهاند و در پروندههای مهم (مانند محاکمه نظامی غیرنظامیان) انفعال غیرقابل توجیهی از خود نشان دادهاند.
مجازات قاضی منتقد: پس از آنکه قاضی طارق محمود جهانگیری (دادگاه عالی اسلامآباد) رسماً از دخالت سازمانهای اطلاعاتی شکایت کرد، مدرک حقوق او پس از چهار دهه باطل اعلام شد. این اقدام، پرسشهای جدی را در مورد نحوه برخورد محافل قدرتمند با استقلال قضایی مطرح میکند.
سقوط جامعه: اگر قوه قضائیه نتواند از استقلال خود دفاع کند، نه تنها اعتبار خود را از دست میدهد، بلکه کشور را با خطر از دست رفتن عدالت و سوق دادن جامعه به یک «وضعیت هابزی» (بیقانونی تمام عیار) مواجه خواهد کرد.
