شعبه راولپندی دا گاه عالی لاهور با نقض احکام صادره از سوی دادگاه بدوی، چهار فرد محکوم به اعدام در پروندهای مرتبط با اتهام توهین به مقدسات را از تمامی اتهامات تبرئه و دستور آزادی فوری آنان را صادر کرد.
این رأی پس از رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر صادر شد. دادگاه عالی اعلام کرد چنانچه علیه این افراد پرونده دیگری در جریان نباشد، دستگاههای مسئول موظف هستند آنان را بیدرنگ آزاد کنند.
دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۳ این چهار نفر را به اتهام انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی که از سوی دادستانی “توهین به مقدسات” عنوان شده بود، به اعدام و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
این پرونده بر اساس گزارش و شکایت بخش جرایم سایبری (اداره تحقیق فدرال پاکستان) تشکیل شده بود.
محکومان شامل فیضان رزاق، عثمان لیاقت، وزیر گل و محمد امین رئیس بودند که وکلای آنان با استدلال درباره نبود شواهد معتبر، در دادگاه عالی لاهور درخواست تجدیدنظر ارائه کرده بودند.
نبودِ شواهد معتبر و اتکای دادگاه بدوی به «تصاویر سکرین شات»
جلسه رسیدگی به این پرونده توسط هیأت دو نفره دیوان عالی به ریاست جواد حسن و چودھری سلطان محمود برگزار شد.
وکلای مدافع در جریان رسیدگی اعلام کردند که دادگاه بدوی حکم سنگین اعدام را «فقط بر اساس «اسکرینشات» صادر کرده و هیچ سند رسمی از سوی فیسبوک یا واتساپ برای تأیید صحت ادعاها ارائه نشده است.
به گفته وکیل مدافع، رئیس دادستانی نه تنها هیچ گزارش فنی از تلفنهای همراه ارائه نکرده، بلکه حتی از پلتفرمهای مربوطه نیز استعلام رسمی دریافت نکرده است.
وکلای دو متهم دیگر نیز تأکید کردند که اعضای یک گروه واتساپ با روشهای «دامگستری دیجیتال» هدف قرار میگیرند؛ به این شیوه که یکی از اعضا ابتدا مطلب قابل اعتراض را در گروه منتشر و پس از حذف آن، سایر کاربران را تشویق به بازنشر میکند و سپس از محتوای بازنشرشده علیه آنان شکایت میشود.
بر اساس توضیحات وکلا، برخی متهمان از اقشار کمدرآمد بودند و سواد دیجیتال محدودی داشتند و بر همین اساس قربانی سوءاستفاده گروههای سودجو شدهاند.
تذکر قضات دادگاه عالی درباره سوءاستفاده در شبکههای اجتماعی
قاضی جواد حسن در جریان رسیدگی اظهار داشت که دادگاه بدوی صرفاً بر اساس اسکرینشاتهای یک گروه واتساپ رأی به اعدام داده و این امر با اصول دادرسی و ارائه شواهد معتبر سازگار نیست.
قاضی سلطان محمود نیز با اشاره به گسترش شبکههای اجتماعی، از خانوادهها خواست نسبت به فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی دقت بیشتری به خرج دهند. وی گفت گزارشها نشان میدهد شمار قابل توجهی از دانشجویان و جوانان به دلیل اتهامات مرتبط با شبکههای اجتماعی در بازداشت به سر میبرند.
سرانجام پرونده
پس از استماع کامل اظهارات طرفین، دادگاه عالی لاهور رأی دادگاه بدوی را به دلیل فقدان شواهد معتبر و وجود ایرادات جدی در روند تحقیق باطل اعلام کرد و حکم به آزادی فوری چهار متهم داد.
چند روز پیش نیز همین شعبه دادگاه عالی حکمی مشابه درباره یک زن محکوم به اعدام در پرونده دیگری با موضوع مشابه صادر کرده بود.
