رهبران این اقدام و درخواستها:
رهبری و امضا کنندگان:
این تلاش به رهبری پرامیلا جایپال، نماینده دموکرات کنگره، و گرگ کاسار انجام شد و شامل امضای الهان عمر و رشیده طلیب، دو عضو مسلمان مجلس که به خاطر حمایت از مسائل فلسطین و مسلمانان شناخته شدهاند، بود.
درخواست تحریمها:
این قانونگذاران در نامه خود که روز چهارشنبه علنی شد، خواستار اقدامات هدفمند از جمله ممنوعیت ویزا و مسدود کردن داراییها علیه مقاماتی شدند که مسئول تهدید شهروندان و ساکنان آمریکایی هستند که از نهاد نظامی پاکستان انتقاد میکنند، همچنین علیه اعضای خانواده آنها در پاکستان.
اتهامات و هشدارها:
سرکوب فرامرزی:
در این نامه آمده است: «در سالهای اخیر، شهروندان و ساکنان ایالات متحده که علیه سوء استفادههای اقتدارگرایانه در پاکستان صحبت کردهاند، با تهدید، ارعاب و آزار و اذیت مواجه شدهاند که اغلب به خانوادههای آنها در پاکستان نیز سرایت میکند.»
بحران اقتدارگرایی:
قانونگذاران هشدار دادند که پاکستان در حال تجربه یک بحران اقتدارگرایی عمیق است: رهبران مخالف بدون اتهام بازداشت شدهاند، روزنامهنگاران ارعاب شده یا مجبور به تبعید شدهاند و شهروندان عادی به خاطر فعالیت در رسانههای اجتماعی دستگیر میشوند.
اقلیتهای تحت فشار:
این قانونگذاران ادعا کردند که زنان، اقلیتهای مذهبی و جوامع قومی — به ویژه در بلوچستان — با سرکوب نامتناسبی روبرو هستند.
موارد خاص:
آنها به پروندههای خاص، از جمله روزنامهنگار تحقیقی احمد نورانی که برادرانش پس از گزارش وی درباره فساد نظامی ربوده شده بودند، اشاره کردند.
درخواستهای ایالات متحده:
تحریمهای حقوق بشری:
این نامه دولت آمریکا را ترغیب میکند تا اقداماتی مانند تحریمهای ماگنیتسکی جهانی (Global Magnitsky sanctions)، ممنوعیت ویزا و مسدود کردن داراییها را علیه مقاماتی که به طور موثق در سرکوبهای سیستماتیک و فرامرزی دخیل هستند، اعمال کند.
آزادی زندانیان:
آنها همچنین خواستار آزادی عمران خان، نخست وزیر سابق، و دیگر زندانیان سیاسی شدند و اظهار داشتند که «چنین اقداماتی تعهد ایالات متحده به حقوق بشر، محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر سرکوب فرامرزی و ترویج ثبات منطقهای را تقویت خواهد کرد.»
نظارت کنگره:
قانونگذاران برای تقویت نظارت کنگره، پنج سؤال دقیق را درباره تحریمها، شرایط اقدامات هدفمند و اقدامات حمایتی از ساکنان آمریکایی، به وزارت امور خارجه ارسال کرده و درخواست پاسخ از وزیر روبیو تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (حدود دو هفته) را دارند.
پیش از این نیز بیش از ۵۰ قانونگذار قطعنامه دیگری به نام «قانون آزادی و پاسخگویی پاکستان» را به مجلس ارائه کرده بودند که به دنبال تحریمهای قانونی علیه مسئولان «تضعیف دموکراسی در پاکستان» است.
