دلایل اصلی رکود اقتصادی:
ضعف نهادی و فساد: ضعفهای نهادی، عدم شفافیت در عملکردهای دولتی و فساد، موانع عمده رشد هستند.
رفتار ترجیحی: اعطای رفتار ترجیحی به کسبوکارهای منتخب و سوءمدیریت شرکتهای دولتی (SOE).
سیستم ناکارآمد: سیستم مالیاتی مبهم و ناکارآمد.
قوه قضاییه ضعیف: قوه قضاییه به دلیل قوانین منسوخ، در اجرای قراردادها و حقوق مالکیت دچار مشکل است.
عدم شفافیت SIFC: عدم شفافیت در عملکرد شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه (SIFC) و مصونیتی که به مقامات آن اعطا شده است، زیر سؤال است.
دستور کار ۱۵ مادهای اصلاحات (۳ تا ۶ ماه):
صندوق بینالمللی پول (IMF) :مجموعهای از اصلاحات را برای دستیابی به رشد ۵ تا ۶.۵ درصدی طی پنج سال آینده پیشنهاد داده است که عمدتاً بر پایان دادن به «امتیازات و صلاحدید» متمرکز است:
شفافیت محوری: آغاز اصلاحات با گسترش دسترسی به اطلاعات برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.
حذف امتیازات: پایان دادن به رفتار ترجیحی برای نهادهای قدرتمند بخش عمومی.
شفافسازی SIFC: افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای SIFC و تصویب امتیازات برای کسبوکارهای منتخب.
نظارت مالی: تقویت کنترلها بر صلاحدید مالی از طریق نظارت بیشتر پارلمان.
تجدید ساختار: تجدید ساختار نهادهای مبارزه با فساد.
دولت الکترونیک: اجباری کردن تدارکات دولت الکترونیک برای معاملات دولتی.
هشدار نهایی: زوال نهادی
گزارش GCDA به صراحت میگوید: «مدل حکمرانی کنونی» که بر پایه کدورت، صلاحدید، امتیاز و حمایت سیاسی است، نمیتواند منافع اقتصادی مردم را تأمین کند.
بزرگترین چالش این است که مراکز قدرت و نخبگان سیاسی پاکستان هنوز آماده رها کردن امتیازات خود و پذیرش تغییر نیستند، حتی با وجود اینکه زمان برای تصمیمات حیاتی به سرعت در حال اتمام است.
