گزارش اخیر سازمان نظارت بر دموکراسی جهانی «خانه آزادی (Freedom House)»، پاکستان را از نظر آزادی اینترنت با امتیاز ۲۷ از ۱۰۰ در وضعیت «غیرآزاد» طبقهبندی کرده است. این سازمان، اقدام دولت برای گسترش سانسور را دلیل اصلی این سقوط دانسته است.
ابزارهای جدید سرکوب آنلاین (دوره ژوئن ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵):
تهدید VPNها: مقامات مکرراً تهدید کردند که شبکههای خصوصی مجازی (VPN) ثبت نشده را مسدود میکنند، هرچند که بعداً به دلیل فقدان مبنای قانونی عقبنشینی کردند.
قانون جرایم سایبری (PECA): اصلاحیههایی که در ژانویه ۲۰۲۵ در قانون جرایم الکترونیکی (PECA) اعمال شد، شامل زبان مبهمی است که گروههای حقوق بشری میگویند میتواند برای حذف “بیانیههای نامطلوب آنلاین” مورد سوء استفاده قرار گیرد.
اخلال در اتصال: کاربران از اختلالات مکرر در دسترسی به پلتفرمهایی مانند واتساپ و سیگنال خبر دادند. محققان این قطعیها را به استقرار فناوری جدید نظارت و مسدودسازی وبسایتها مرتبط میدانند.
نفوذ نظامی و پیامدهای سیاسی:
سرکوب اعتراضات: خدمات اینترنت در نوامبر گذشته همزمان با اعتراضات گسترده حامیان عمران خان در اسلامآباد، محدود شد.
احکام اعدام: حداقل پنج نفر در طول این دوره به دلیل محکومیت به کفرگویی مرتبط با محتوای منتشر شده آنلاین، به اعدام محکوم شدند.
نفوذ نظامی: گزارش تاکید میکند که تشکیلات نظامی نفوذ عظیمی بر سیاستها، انتخابات و رسانهها اعمال میکند و از مصونیت برای استفاده غیرقانونی از زور برخوردار است.
مقایسه منطقهای و جهانی:
وضعیت تاریخی: آزادی اینترنت پاکستان بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به شدت از ۵۵ به ۶۹ سقوط کرد و از سال ۲۰۱۲ به بعد وضعیت آن از «تا حدی آزاد» به «غیرآزاد» تغییر یافت.
وضعیت همسایگان: هند (۵۱)، سریلانکا (۵۳)، بنگلادش (۴۵) همگی در وضعیت «تا حدی آزاد» قرار دارند.
