گلگت بلتستان: از آزادسازی تا بلاتکلیفی قانونی در سایه سیاست های پاکستان
وضعیت گلگت بلتستان از زمان الحاق آن به پاکستان در حالت تعلیق وبلاتکلیفی بوده است. دولت‌های متوالی در این هفت دهه تلاش کرده‌اند تا این منطقه را با پاکستان ادغام کنند، اما نتوانسته‌اند یک لایحه قانونی قوی برای خارج کردن منطقه از این وضعیت ارائه دهند.
برخلاف سایر ایالت‌های شاهزاده‌نشین، گلگت بلتستان در سال ۱۹۴۸ توسط مبارزان خود آزاد شد و ارتش دوگرا را مجبور به ترک منطقه کرد. (ارتش دوگرا در زمان حاکمیت هند بریتانیا بر شبه قاره هند، در منطقه کشمیر و جامو فعالیت می‌کرد. این ارتش به رهبری خانواده دوگرا، حاکمان منطقه کشمیر، تشکیل شده بود.)
بعدها، این منطقه به صورت داوطلبانه به پاکستان ملحق شد وتحت کنترل مناطق قبایلی اداره فدرال قرار گرفت. تا سال ۱۹۴۹، این منطقه تحت حکومت بوروکراسی بود که قانون سختگیرانه FCR را برای اداره منطقه اعمال می‌کرد.
(FCR مخفف عبارت Frontier Crimes Regulation است. این قانونی بود که در زمان استعمار بریتانیا برای اداره مناطق مرزی شمال غربی هند، از جمله مناطق قبیله‌ای پاکستان، وضع شده بود. این قانون به دلیل سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی که برای مردم این مناطق اعمال می‌کرد، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود.)
تاریخ پیچیده گلگت بلتستان: از توافق نامه کراچی تا چالش های حقوقی مدرن
در سال ۱۹۴۹، دولت فدرال پاکستان دولت کشمیر، توافقنامه بدنامی به نام توافقنامه کراچی را بدون حضور نمایندگان گلگت-بلتستان امضا کردند. این توافقنامه در سال ۱۹۵۰ منطقه را به KANA (منطقه اداری کشمیر) واگذار کرد. از آن زمان، این منطقه بخشی از کشمیر محسوب شده است وسرنوشت آن با سرنوشت کشمیر گره خورده است.
در دو دهه آخر حکومت نظامی، هیچ پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفت، به جز فرمول چناب که در سال ۱۹۶۲ بین هند و پاکستان پیشنهاد شد و هدف آن تقسیم کشمیر بزرگ با استفاده از چناب به عنوان مرز بین دو طرف بود. این فرمول سال‌ها مورد مناقشه بود اما به نتیجه نرسید.
برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ ، شورای مشاوره مناطق شمالی به منظور اعطای نمایندگی به مردم منطقه تشکیل شد. این شورا در سال ۱۹۷۴ به شورای مناطق شمالی تغییر نام داد. در سال ۱۹۹۴، دستورالعمل چهارچوب قانونی، قدرت قانونگذاری اندکی به نمایندگان محلی اعطا کرد. اما تمام این امتیازات ماهیت موقتی داشتند.
در ۲۸ ماه مه ۱۹۹۹، دادگاه عالی پاکستان در یک اظهار نظر سرنوشت‌ساز، مردم گلگت-بلتستان را به طور عملی شهروندان پاکستان اعلام کرد.
گلگت بلتستان: مسیر پر پیچ و خم خود مختاری و موانع قانونی در سایه CPEC
تنها در سال ۲۰۰۹ بود که دولت وقت حزب مردم پاکستان در سطح فدرال، دستور توانمندسازی وخودمختاری گلگت-بلتستان را صادر کرد که به این استان ساختاری شبیه به یک استان را داد. نام این منطقه از FANA به گلگت-بلتستان تغییر یافت. یک مجلس ۳۳ عضوی به نام مجلس قانونگذاری گلگت-بلتستان تأسیس شد که اختیار انتخاب سر وزیر خود را داشت. طبق این دستور، این منطقه دارای استاندار، کمیسیون انتخابات ودادگاه عالی تجدیدنظر خود خواهد بود. اگرچه این لایحه سعی داشت منطقه را با سایر استان‌ها همسان کند، اما نتوانست احساس محرومیتی که در دل مردم عمیقاً ریشه دارشده بود را آرام کند.
برای تغییر مسیر پر چالش قانون اساسی، پروژه بسیار مورد انتظار CPEC (کریدور اقتصادی چین و پاکستان ) وارد عمل شد. چین، با آگاهی از عبور مسیر از گلگت-بلتستان، نسبت به وضعیت این منطقه ابراز نگرانی کرد. بمنظورقانونی کردن آن برای چین، در سال ۲۰۱۵، کمیته‌ای به ریاست سرتاج عزیز توسط دولت تشکیل شد. این کمیته یک گزارش قانون اساسی ۹۳ صفحه‌ای به دولت ارائه داد. این گزارش پیشنهاد کرد تا زمانی که مسئله کشمیر به طور دائم حل شود، گلگت-بلتستان به یک استان ویژه تبدیل شود. این گزارش همچنین پیشنهاد کرد که پس از اصلاح مواد ۵۱ و۵۹ قانون اساسی، به گلگت-بلتستان کرسی‌هایی در مجلس سنا و مجلس ملی داده شود.
در این گزارش همچنین ذکر شد که تمام موضوعات قانونگذاری باید به استان منتقل شود تا آن را با سایر استان‌ها همسان کند. همچنین، گلگت-بلتستان باید طبق این گزارش در NEC، NFC وIRSA نمایندگی داشته باشد. اگرچه این توصیه‌ها در دولت PMLN نتوانست جزو قانون اساسی شود، اما منجر به تصویب دستور ویژه گلگت-بلتستان ۲۰۱۸ شد. بعدها، دادگاه عالی تجدیدنظر گلگت-بلتستان این دستور را کنار گذاشت و دستور قبلی سال ۲۰۰۹ را بازگرداند.
با این حال، در ژانویه ۲۰۱۹، دادگاه عالی با اظهار نظر مبنی بر اینکه گلگت بلتستان بخشی جدایی ناپذیر از مسئله کشمیر است و تا زمان حل آن باقی خواهد ماند، دستور سال ۲۰۱۸ را بازگرداند. این تصمیم در تضاد با تصمیم در پرونده اعتماد الجهاد در سال ۱۹۹۹ بود که در آن تصمیم، مردم گلگت-بلتستان به عنوان شهروندان پاکستانی شناخته شده بودند. این حکم توسط هفت قاضی به ریاست قاضی‌القضات ثاقب نثار برای راضی کردن هند وبهبود روابط با این کشور به قیمت حقوق گلگت-بلتستان صادر شد.
این تصمیم به قیمت نقض حقوق مردم گلگت بلتستان ومحدود کردن خودمختاری آن‌ها اتخاذ شده است این حکم بدنام همچنین به عنوان مانعی برای پیشرفت‌های قانون اساسی در گلگت بلتستان ومحدود کردن حقوق سیاسی مردم این منطقه دیده می‌شود.
تمام این روایات تاریخی نشان دهنده تعهد رو به کاهش دولت به این موضوع است. دولت‌های متوالی توصیه‌ها ولوایح قانونی ارائه کرده‌اند، اما در چهار سال گذشته، هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. این امر منجر به القای احساس محرومیت درمیان مردم شده است.
دولت فعلی گلگت بلتستان وفدرال زحمت بررسی این موضوع را به خود نداده‌اند،در غیر این صورت از فرصت اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی برای قانون اساسی کردن توصیه‌های کمیته سرتاج عزیز در سال ۲۰۱۷ استفاده می‌کردند. با این حال، دولت بر تغییر دستگاه قضایی تمرکز کرده است.
به طور خلاصه، انتظار برای حل مسئله کشمیر احمقانه است وبنظر می‌رسد هرگز تا روز قیامت هم اتفاق نیفتد، استفاده از این بهانه برای محروم نگه داشتن مردم گلگت بلتستان از حقوق خود، در زمانی که هند مشغول تبدیل IOK به بخشی از کشور خود است، مضحک است. اکنون، مسئولیت بر عهده دولت پاکستان است که با این موضوع برخورد کند. بدون اعطای وضعیت قانون اساسی به گلگت بلتستان، دفع احساس محرومیت از دل مردم گلگت بلتستان همچنان یک رویای دور خواهد ماند. زمان آن است که دولت به این موضوع جدی توجه کند.
پ.ن:
- (IOK مخفف عبارت Indian Occupied Kashmir است. به معنی کشمیر اشغالی هند. این اصطلاحی است که پاکستان برای اشاره به بخش تحت کنترل هند از منطقه کشمیر استفاده میکند.)
- NFC: National Finance Commission
- IRSA: Indus River System Authority
این سازمان‌ها در پاکستان نقش‌های مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و آبی کشور ایفا می‌کنند.
- NEC: این شورا مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ملی را بر عهده دارد.
- NFC: این کمیسیون مسئول توزیع درآمدهای مالیاتی بین دولت فدرال و دولت‌های استانی را بر عهده دارد.
- IRSA: این سازمان مسئول مدیریت منابع آب رودخانه سند و توزیع آن بین استان‌های مختلف پاکستان است.
