شورای سرمایه گذاری ویژه پاکستان، یک ابتکار بزرگ اقتصادی دولت پاکستان
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به پایان دوران کاری چالش برانگیز و در عین حال مثمر ثمر خود نزدیک می شود که با تصمیمات سیاسی مهم همراه شده است. یکی از اقدامات استراتژیک او تعمیق روابط سرمایه گذاری و تجاری با عربستان سعودی، امارات و قطر بود. این اقتصادهای پیشرو در شورای همکاری خلیج فارس نیز تمایل خود را برای کمک به ثبات و احیای اقتصادی پاکستان نشان داده‌اند.
پاکستان همواره روابط اقتصادی، دفاعی و فرهنگی با پادشاهی عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس را در اولویت قرار داده است. این رابطه ریشه دار تاریخی مبتنی بر پیوندهای مشترک دینی و فرهنگی، نیازهای اقتصادی سودمند متقابل و منافع استراتژیک مشترک در ثبات منطقه‌ای و صلح جهانی است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نقش مهمی در اقتصاد پاکستان ایفا می کنند و به عنوان منبع اصلی واردات انرژی و حواله های ارزی نیروی کار پاکستانی عمل می کنند.
کشورهای این منطقه بیشترین تعداد کارگران مهاجر پاکستانی را در خود جای داده است. تنوع و انقلاب اقتصادی روز افزون و آشتی منطقه ای در خلیج فارس، به ویژه در چارچوب چشم انداز عربستان سعودی در سال 2030، فرصت های زیادی را برای پاکستان به منظور جذب سرمایه گذاری های کشورهای این منطقه در بخش توسعه و همچنین صادرات نیروی انسانی ماهر و کالاهای قابل مبادله به کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم می کند.
رهبران غیرنظامی و نظامی پاکستان نقش حیاتی سرمایه‌گذاری های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، به منظور خروج از بحران اقتصادی و نیز رشد و پیشرفت پایدار اقتصاد خود را به خوبی درک میکنند.
از جمله ابتکارات سیاستی عمده دولت پاکستان در این راستا، ایجاد شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه است که وظیفه آن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه های کشاورزی، معدنی ، فناوری اطلاعات و تولیدات دفاعی است. این گام مهم با راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مستقل پاکستان و انعقاد موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع با امارات متحده عربی تکمیل گردیده است . و بین دولت و حاکمیت نظامی پاکستان توافق بسیار خوبی در این حوزه ایجاد شده است و به نظر میرسد تمام ارکان و سازمان های پاکستانی در این مسیر همکاری میکنند.
شهباز شریف پس از روی کار آمدن در آوریل سال گذشته با چالش های مهمی مواجه شد و کشوری را به ارث برد که در آستانه فروپاشی مالی قرار داشت. مقابله با ناآرامی های سیاسی بعدی، موج تازه تروریسم و وخامت جدی روابط پاکستان با قدرت های بزرگ و متحدان مورد اعتماد نیز از دیگر چالشهای جدی دولت او بود. اما او با برقراری ارتباطات پیوسته و همدلانه با رهبران ائتلاف، نهادهای امنیتی و شرکای خارجی کلیدی توانسته است با موفقیت از این شرایط پیچیده عبور کند.
در نتیجه، پاکستان اکنون به اندازه کافی باثبات است تا بتواند به آرامی به سمت یک حکومت موقت که انتخابات عمومی بعدی را برگزار کند، حرکت نماید.
از زمان انتصاب ژنرال عاصم منیر به عنوان رئیس ستاد ارتش در ماه نوامبر، آشفتگی های سیاسی کاهش یافته است. قرارداد جدید با صندوق بین المللی پول به ارزش 3 میلیارد دلار برای یک دوره 9 ماهه در ماه ژوئن منعقد شد. اگرچه تروریسم شاهد ظهور مجدد بوده است، اما اکنون ساختارهای امنیتی پیشرفته ای برای مبارزه با این تهدید ایجاد شده است. کریدور اقتصادی چین و پاکستان احیا شده است، در حالی که روابط با ایالات متحده نیز به مسیر خود بازگشته است.
مهمتر از همه، همکاری های سازمانهای دولتی و نهادهای نظامی به حوزه اقتصادی گسترش یافته است و به مشارکت اقتصادی پاکستان با اقتصادهای پیشرو شورای همکاری خلیج فارس شتاب تازه ای بخشیده است.
از سال 2019، عربستان سعودی، چین و امارات وام های چند میلیارد دلاری برای تقویت ذخایر خارجی پاکستان ارائه کرده اند. این وام ها متعاقباً برای پاسخگویی به تقاضای صندوق بین‌المللی پول تسویه شدند .البته، توافق نهایی با صندوق بین المللی پول پس از واریز وام 2 میلیارد دلاری عربستان سعودی به بانک دولتی پاکستان امکان‌پذیر شد.
هر چند پادشاهی عربستان مثل همیشه در کنار پاکستان ایستاده است. اما پاکستان باید روی پای خود بایستد. شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه یک مسیر مناسب در این زمینه ارائه می دهد. تأسیس این شوار ، نشان می دهد که رهبران غیرنظامی و نظامی پاکستان خطر وابستگی به وام های خارجی را درک می کنند و آنها در حال آماده شدن برای ایجاد یک پایگاه اقتصادی محکم از طریق جذب سرمایه گذاری از کشورهای دوست خود هستند.
ناتوانی پاکستان در ارائه یک بسته ی مناسب و چابک به سرمایه گذاران خارجی دلیل اصلی کم بودن سرمایه گذاری خارجی در این کشور است.
موانع بوروکراتیک غیرضروری و الزامات نظارتی بسیار سخت گیرانه موجود ، سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد میکند و شروع پروژه های جدید و تکمیل پروژه های موجود را مختل نموده است. بی ثباتی سیاسی منجر به تغییر مکرر دولت و در نتیجه عدم تداوم در سیاست های اقتصادی یکی دیگر از دلایل اصلی عقب ماندگی پاکستان در مباحث جذب سرمایه گذار خارجی است.
این مسائل در گذشته نه چندان دور تعهدات سرمایه گذاری عمده عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر را آزار داده است. محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در سال 2019، هنگام بازدید از اسلام آباد، قول سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در بخش انرژی، مواد معدنی و معدن را داد. به همین ترتیب، امارات و قطر 9 میلیارد دلار تعهد کرده اند. اما این تعهدات به دلیل رویه های دست و پاگیر و موانع ساختاری هنوز محقق نشده است.
سرمایه گذاران خارجی نیازمند یک تضمین مستحکم برای بازگشت سرمایه گذاری خود هستند. شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه قرار است خدمات یک پنجره ی متمرکز را از طریق مشاوره تکنوکراتیک و تسهیلات نهادی ارائه دهد. گنجاندن فرمانده ارتش در کمیته عالی آن، و مقامات ارشد نظامی در کمیته های اجرایی و اجرایی، برای تضمین تداوم، شفافیت و پاسخگویی مهم است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که صندوق سرمایه‌گذاری مستقل پاکستان عاری از مشکلات اداری و نظارتی باشد. در حال حاضر حداقل هفت دارایی دولتی به ارزش 2.3 تریلیون روپیه (8 میلیارد دلار) به این صندوق در حال انتقال است و انتظار می رود از طریق فروش سهام و استفاده از درآمد آنها برای سرمایه گذاری بیشتر هزینه شود. دولت همچنین قصد دارد سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های شورای همکاری خلیج فارس و در عین حال خصوصی سازی و اجاره شرکت های زیان ده بخش عمومی خود را به سر انجام برساند.
پیشرفت ملموس در این سرمایه گذاری به پاکستان کمک می کند تا جریان سرمایه گذاری از شورای همکاری خلیج فارس، چین و سایر کشورها را افزایش دهد. اما آرزوی این کشور برای تبدیل شدن به یک اقتصاد 1 تریلیون دلاری تا سال 2035 به این بستگی دارد که آیا میتواند گام های مستحکمی برای از بین بردن ناترازی تجاری بردارد یا خیر.
سطح تجارت دوجانبه در حال حاضر بین پاکستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سالانه 3 میلیارد دلاراست.
اسلام آباد همچنین باید تعداد کارگران پاکستانی و تنوع شغلی را که در منطقه شورای همکاری خلیج فارس انجام می دهند افزایش دهد.
لازم به ذکر است که تعداد کارگران پاکستانی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر حدود 4 میلیون نفر است.
برای موفقیت بیشتر و سریعتر ، توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع با امارات متحده عربی، باید در پیوندهای تجاری پاکستان با عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس تقلید شود.
نیروی انسانی ماهر پاکستان در بخش‌های فناوری اطلاعات و خدمات، یک موهبت بی نظیر برای تحولات اقتصادی در حال وقوع در خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی است و موهبتی بی نظیر تر برای کشور پر جمعیت و جوان پاکستان.
