در سخن سر دبیر امروز، به بررسی دو موضوع خواهیم پرداخت:
موضوع اول: حرکت هوشمندانه دیگری از آقای زرداری.
روز گذشته یعنی ۲۱ فروردین ، پنجاهمین سالگرد تصویب قانون اساسی پاکستان بود.
به همین مناسبت ، مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان یک نشست ویژه و مشترک برگزار نمودند.
اما این جشن و نشست مشترک، با جشن ها و نشست های مشترک دیگر متفاوت بود.
تفاوت اصلی آن حضور آقای قاضی فائز عیسی، با سابقه ترین قاضی دادگاه عالی پاکستان و به احتمال قریب به یقین، قاضی القضات و رئیس بعدی قوه قضائیه پاکستان در این نشست بود.
وقتی آقای فائز عیسی در کنار آقای زرداری در این نشست حضور پیدا کرد و سپس به سخنرانی پرداخت ،هیچ کس باور نمیکرد که این شخص خود آقای فائز عیسی باشد.
اینکه در بحبوحه اختلافات میان قوه قضائیه و قوه مقننه پاکستان، باسابقه ترین قاضی دادگاه عالی پاکستان و گزینه اصلی قاضی القضات بعدی، به صحن علنی مجلس بیاید، در تاریخ پاکستان بی سابقه بوده است.
حضور آقای فائز عیسی، یک هشدار بسیار جدی به آقای عمران خان، به آقای بندیال رئیس قوه قضائیه و در عین حال یک دلگرمی به دولت آقای شهباز شریف به حساب می آید.
همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره کردم، زیرک ترین سیاستمدار پاکستان باز هم مهر اثبات هوشمندی خود را بر برگه سیاست کشور پاکستان زد تا نشان دهد، آصف علی زرداری بسیار متفاوت تر از سایر رهبران سیاسی فکر میکند و همیشه هم دست پر است.
آقای فائز عیسی به درخواست آقای زرداری در این جلسه حضور داشته و سخنرانی نموده است.
آقای زرداری هم در این جلسه سخنرانی کرد و اعلام نمودد که آقای عمران خان و حزب انصاف میتوانند برای مذاکره با دولت پیش قدم شوند، به شرط اینکه به دولت مراجعه کرده و در نشست های مشترک مجلس حضور داشته باشند.
به نظر میرسد برنامه آقای زرداری برای مذاکره با آقای عمران خان در دو مرحله طراحی شده است.
مرحله اول، حضور نمایندگان حزب انصاف ، که از ایالت سند منتخب شده اند، در جلسات مشترک پارلمانی و شروع مذاکرات در پارلمان پاکستان میان احزاب سیاسی.
مرحله دوم، تشکیل یک کمیته مشترک سیاسی بین نمایندگان حزب انصاف و حزب حاکم در دولت پاکستان.
این برنامه ریزی آقای زرداری چنانچه با مخالفت عمران خان مواجه نگردد، مسیر درستی برای صلح و ثبات سیاسی در پاکستان خواهد بود.
موضوع دوم: تصویب قانون محدود کردن اختیارات قاضی القضات پاکستان:
همانگونه که در مقالات قبلی هم پیش بینی نمودیم، بعد از تصویب قانون جدید مجلس پاکستان مبنی بر محدود شدن اختیارات قاضی القضات پاکستان ، این قانون برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست جمهوری پاکستان ارسال شد. اما بعد از دو هفته، آقای عارف علوی به دستور عمران خان از امضا و ابلاغ آن خود داری نمود و این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.
طبق قانون اساسی پاکستان، پس از رد هر مصوبه ای توسط رئیس جمهور پاکستان، این مصوبه دوباره به مجلس بازگشته و این بار با تشکیل یک نشست مشترک ما بین مجلس ملی و مجلس سنا، مصوبه دوباره بررسی میگردد. چنانچه این نشست مشترک ، مصوبه را تایید نماید، دوباره به دفتر ریاست جمهوری ارسال میگردد.
با این تفاوت که این بار، رئیس جمهور ۱۰ روز وقت دارد تا مصوبه را امضا نماید و اگر امضا نکرد، این مصوبه به صورت خودکار به قانون تبدیل شده و ابلاغ میگردد.
مصوبه برگشت داده شده از سوی رئیس جمهور در نشست مشترک مجلس ملی و مجلس سنا، با وجود داد و بیداد و مخالفت های اعضا حزب انصاف، به تصویب رسید و تا ۱۰ روز دیگر به قانون تبدیل خواهد شد.
دولت آقای شهباز شریف ، قصد دارد، بررسی بودجه مورد نیاز برای برگزاری انتخابات راتا ۱۰ روز به تعویق بیندازد و بعد از تصویب قانون جدید در خصوص محدود کردن اختیارات قاضی القضات، ضمن درخواست مجدد بررسی پرونده ای که قاضی القضات حکم نهایی خود را برای برگزاری انتخابات صادر کرده، با استفاده از قانون جدید ، طبق قانون از پذیرش آن امتناع نماید.
باید دید، طرح آقای زرداری برای شروع مذاکرات میان دولت و حزب انصاف در کنار طرح دولت برای استفاده از قانون به منظور تعویق در برگزاری انتخابات، با چه پاسخ هایی از طرف حزب انصاف مواجه خواهد شد.
روند فعالیت ها نشان از ثبات بیشتر وضعیت سیاسی پاکستان در روزهای آینده دارد و امیدواریم آقای عمران خان نیز با شروع مذاکرات این ثبات به شدت مورد نیاز پاکستان را تضمین نمایند
