روز گذشته، یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه، آقای عمران خان، رهبر حزب انصاف، در یک رشته توییت نسبتاً طولانی اعلام کرد که دولت و ارتش پاکستان قصد دارد تا همسرش یعنی خانم بشری بی بی را دستگیر کرده و باعث سر افکندگی او گردد.
او همچنین با اشاره به طرحی به نام طرح لندن که توسط نواز شریف ساکن لندن، طراحی شده، مدعی شد ارتش و دولت پاکستان قصد دستگیری مجدد و زندانی کردن عمران خان و همراهانش را دارد تا ریشه تحریک انصاف در پاکستان از جا کنده شود.
همزمان با صحبت های آقای عمران خان، در ستاد مرکزی ارتش پاکستان واقع در شهر روالپندی، جلسه ی ویژه ی فرماندهان بلند مرتبه ارتش برگزار شد و بعد از این جلسه ، اعلامیه ای توسط ارتش پاکستان صادر گردید. بر اساس این اعلامیه، ارتش پاکستان تصمیم گرفته تمام کسانی را که در تظاهرات همراه با خشونت چند روز گذشته شرکت نموده و با ورود به محوطه های نظامی و شکستن و آتش زدن وسایل عمومی، دولتی و شخصی باعث ایجاد نا امنی در پاکستان شدند دستگیر نموده و تمام آنها را در دادگاه های ویژه نظامی محاکمه نماید.
تفاوت دادگاه های نظامی و دادگاه ی غیر نظامی پاکستان در مدت زمان رسیدگی به پرونده و احکام غیر قابل اعتراض است.
در دادگاه های نظامی در کمتر از یک هفته حکم نهایی صادر شده و کسی هم حق اعتراض به این احکام را نخواهد داشت.
بر اساس آمار دولت پاکستان حدود ۴۰۰۰ نفر تا به امروز دستگیر شده اند و با تکمیل پرونده و اعترافات انجام شده به زودی محاکمه آنها شروع خواهد شد.
البته آقای عمران خان معتقد است تعداد بازداشتی های دولت و ارتش به بیش از ۷۰۰۰ نفر رسیده است.
با توجه به اعترافات اخذ شده از دستگیر شدگان حوادث اخیر به نظر میرسد با بررسی شواهد و مدارک و بالاخص گروه های واتس آپی که توسط آن معترضین جهت تظاهرات راهبری میشده اند، سرکرده های اصلی حزب انصاف بلاخص خانم بشری بی بی ،همسر آقای عمران خان که نقش پر رنگی در مدیریت شبکه های اجتماعی دارد نیز دستگیر شده و در این دادگاه های نظامی محاکمه خواهند شد.
در نهایت بعد از تشکیل کمیسیون ویژه ی نظامی، محاکمه ی معترضینی که دست به خشونت زده و از خطوط قرمز حاکمیت پاکستان عبور کرده اند، بعید نیست که آقای عمران خان نیز دستگیر شده و راهی زندان گردد.
توییت روز گذشته آقای عمران خان همزمان با جلسه فرماندهای بلند مرتبه ارتش پاکستان و صدرو بیانیه تشکیل دادگاه های نظامی نشان از یک حرکت جدید و البته به شدت قدرتمند تر و خطرناک تر دیگر علیه عمران خان و حزب انصاف دارد.
امروز هم قرار است در کمیسیون امنیت ملی پاکستان که به ریاست نخست وزیر پاکستان برگزار میگردد، پیشنهاد رئیس ارتش در خصوص تشکیل دادگاه های نظامی بررسی شده و احتمالا مورد موافقت قرار خواهد گرفت. پس از موافقت کمیسیون امنیت ملی ، این پیشنهاد به صورت رسمی در کابینه دولت مطرح و توسط دولت نیز ابلاغ خواهد شد. لذا تا چند روز آینده شاهد تشکیل دادگاه های نظامی در سراسر پاکستان خواهیم بود.
از طرفی پارلمان پاکستان تصمیم گرفته است تا با اکثریت آرا، علیه قاضی القضات پاکستان که با حکم خود باعث آزاد شدن آقای عمران خان گردید ، وارد عمل شده و با تشکیل یک پرونده در دادگاه عالی پاکستان علیه قاضی القضات وارد کارزار قضایی دیگری گردد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، رئیس پارلمان در پاکستان میتواند علیه قاضی القضات پاکستان شکایت کرده و درخواست تشکیل کمیسیون قضایی نماید. پس از این درخواست ، قاضی القضات پاکستان موظف به تشکیل یک کمیسیون ۳ یا ۵ یا ۷ نفره از قضات مطرح پاکستان است تا به شکایت رئیس پارلمان علیه قاضی القضات رسیدگی گردد.
معمولا در این نوع پرونده ها،قاضی القضات قاضی دیگری را برای ریاست این کمیسیون انتخاب مینماید.
خبرهای دیگری نیز حاکی از تلاش دولت و پارلمان به صورت مشترک برای برکناری قاضی القضات پاکستان است. بر اساس قانون اساسی، دولت پاکستان با همکاری مجلس و پارلمان پاکستان میتواند با صدور یک حکم حکومتی قاضی القضات پاکستان را برکنار نماید.
در حال حاضر مشکل اصلی برکناری قاضی القضات نیست، بلکه جانشینی اوست. دولت قصد دارد آقای قاضی فائز عیسی، بعد از آقای عمر عطا بندیال ( قاضی القضات وقت پاکستان ) بالاترین منصب قضایی پاکستان را به دست گرفته و جانشین او گردد، اما قاضی فائز عیسی با برکناری قاضی القضات پاکستان توسط حکم حکومتی مخالف است و معتقد است باید تا پایان مدت زمان قانونی این منصب که تقریبا ۴ ماه دیگر از آن باقی مانده است ، صبر نمود . پیش بینی میکنیم، تغییر و تحولات بسیاری در یک ماه آینده پاکستان شاهد خواهیم بود و آقای عمران خان با گذشت هر روز یک گام بیشتر به سمت حذف شدن از سیاست پاکستان در حال حرکت است
