بحران در منطقه گلگت – بلتستان پاکستان

منطقه گلگت- بلتستان پاکستان بار دیگر درگیر اعتراضات گسترده است. در چند سال گذشته، این اعتراضات و تحصن ها علیه تصمیمات دولت فدرال افزایش قابل توجهی داشته است. اعتراضات کنونی – علیه افزایش قیمت یارانه ای گندم  وارد چهارمین هفته خود شده است.

اعتراضات در سراسر منطقه گلگت – بلتستان به فراخوان کمیته اقدام مردمی؛ ائتلافی از سازمان های سیاسی و مذهبی، اتحادیه های کارگری و سازمان های جامعه مدنی؛ در کل منطقه گلگت – بلتستان آغاز شده است. مردم شجاع و مظلوم این منطقه با وجود  هوای بسیار سرد ، پیوسته خواستار لغو تصمیم دولت برای افزایش قیمت گندم بوده‌اند.  در این میان مردم شهر سکردو بزرگترین تحصن را برگزار کردند که امروز وارد بیست وچهارمین روز خود شده است.

هزاران نفر در مناطق دیگر مانند دیامر، هونزا، غیزر، گانچه و نگر نیز تظاهرات نموده اند. در گلگت، معاون کمیسرعالی،  تظاهرات را به مدت سه ماه ممنوع کرد. این اقدام توسط وکلای دادگاه مرکزی به چالش کشیده شد و آنها این ممنوعیت را غیرقانونی خواندند.

تلاش دولت گلگت-بلتستان برای متقاعد کردن تظاهرکنندگان برای به تعویق انداختن اعتراضات خود تا انتخابات 8 فوریه شکست خورده است. وعده آقای فتح الله خان ،عضو مجلس این منطقه مبني بر مطرح كردن اين موضوع با دولت جديد مورد توجه قرار نگرفته و تلاش‌های دولت فدرال برای متقاعد کردن مردم نیز ناموفق بوده است. دلیل اصلی قانع نشدن مردم محلی منطقه عدم اعتماد آنان به اشخاص و سازمانهایی است که این وعده ها را میدهند.

در چند سال گذشته، دولت فدرال تصمیمات یک جانبه برای منطقه گلگلت – بلتستان گرفته است واین تصمیمات منجر به اعتراضات گسترده شده است.

منطقه گلگت- بلتستان، به دلیل وضعیت مورد مناقشه و فقر گسترده، در دهه 1970 توسط نخست وزیر وقت، آقای ذوالفقار علی بوتو که اصلاحات را در منطقه آغاز کرد، یارانه های مختلفی دریافت می نمود.

این یارانه ها برای قیمت گندم، روغن، بلیط هواپیما و برخی دیگر از اقلام ضروری بوده است.
کم کم و در طول چند دهه گذشته تمام این یارانه ها قطع شد و تنها یارانه گندم باقی ماند.

هر چند  موضوع یارانه گندم، مطالبه اصلی مردم منطقه است و  بیشترین توجه را به خود جلب کرده ، اما فهرست مطالبات تحصن کنندگان موارد دیگری نیز دارد. لغو مالیات و تعلیق قانون جدید مالی که امسال به تصویب رسید، پایان دادن به قطع برق و بهره برداری از منابع معدنی منطقه توسط مردم محلی و سهیم شدن در جایزه های ملی، بخش دیگری از مطالبات مردم منطقه است.
در سال ۲۰۲۲ هم تظاهرات سراسری در منطقه با مطالبات مشابه برگزار شد و دولت مرکزی قول داده بود که به مطالبات مردم این منطقه رسیدگی میکند اما، همانند همیشه این مطالبات را پیگیری نکرد و امروز دوباره شاهد تظاهرات مردم منطقه هستیم.

منطقه گلگت – بلتستان توسط دولت مرکزی کنترل میشود.

قانون مالی جدید سال ۲۰۲۳ قصد داشت تا با دریافت مالیات،  درآمد بیشتری نصیب دولت این منطقه نماید. اما مردم منطقه اعتقاد دارند، چون دولت مرکزی این منطقه را یک منطقه مورد مناقشه میداند و این منطقه هیچ نمایندگی در مجلس قانونگذاری ملی در پاکستان ندارد ، پس عملا مالیات هم نباید از این منطقه دریافت گردد.

شعار مردم این است: وقتی نماینده ای در مجلس قانونگذاری نداریم، هیچ قانونی برای پرداخت مالیات را هم نمیپذیریم.

قطع برق مکرر و طولانی مدت در منطقه و نبود گاز ، باعث شده تا مردم منطقه مجبور باشند برای تامین نیازهای گرمایشی و پخت و پز خود درختان بیشتری را قطع کنند که همین امر باعث بغرنج تر شدن وضعیت جنگلهای محدود این منطقه شده است و کمبود درخت و جنگل در منطقه در چند سال آینده مشکلات معیشتی بسیار جدی برای مردم این منطقه بوجود خواهد آورد.

اعتراض دیگر مردم این منطقه  در خصوص استفاده از منابع طبیعی منطقه است.

منطقه گلگت بلستستان به علت وجود ذخایر متنوع مواد معدنی و سنگ های تزئینی و ساختمانی مورد توجه دولت مرکزی و شرکتهای خارجی است. مردم این منطقه میگویند، چون وضعیت سیاسی این منطقه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و دولت مرکزی پاکستان تصمیم مشخصی برای آن تا کنون اتخاذ ننموده، حق برداشت و استفاده از منابع طبیعی منطقه متعلق به خود مردم این منطقه است و نباید در اختیار شرکتهای داخلی و خارجی دیگر قرار گیرد.

تعویق مداوم تصمیم گیری برای حل مشکلات این منطقه توسط دولت مرکزی پاکستان روز به روز به بحرانهای اجتماعی و سیاسی منطقه دامن میزند.

مردم منطقه نه تنها دیگر امیدی به حل مشکلات و معضلات خود از سوی دولت مرکزی نمیبینند بلکه با اعمال قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم مصوب سال ۱۹۷۷ علیه رهبران سیاسی و مذهبی منطقه به شدت نگران امنیت عمومی جامعه هستند.

دستگیری گسترده رهبران مذهبی و سیاسی و حتی دستگیری فعالان حقوق بشر در این منطقه و اعمال قانون ضد تروریستی علیه آنان همانند محکوم کردن آقای بابا جان به ۷۱ سال زندان به جرم فعالیت علیه امنیت ملی تنها به خاطر فعالیت سیاسی و انتقاد به دولت مرکزی پس از حادثه عطاباد، موجب نگرانی جدی مردم در این منطقه شده است.

پس از ۲۵ روز تحصن، مردم شهر سکردو اعلام نموده اند که روز ۲۴ ژانویه ( یعنی ۴ روز دیگر) در صورت برآورده نشدن مطالبات خود تظاهرات بزرگی از شهر سکردو به سمت گلگت به راه خواهند انداخت که میتواند موجب فلج شدن سیستم دولتی در منطقه و بسته شدن بزرگراه حیاتی قراقروم گردد.

به نظر میرسد در صورتی که دولت مرکزی پاکستان نتواند مشکلات این منطقه را حل نماید و به درخواست مکرر مردم توجه کند، زخم عمیق و تازه ای در یکی از حساس ترین مناطق پاکستان، جایی که پروژه بزرگ کمربند و جاده چین از آن میگذرد و شاهد بیشترین حجم توریست های خارجی میباشد ایجاد خواهد شد.