افشاگری املاک دبی، ثروتمندان پاکستانی را در مرکز توجه قرار داد.
رئیس سازمان مالیات پاکستان: افشای اطلاعات املاک دبی منجر به تحقیقات و وضع قوانین جدید مالیاتی خواهد شد.
اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد نخبگان سیاسی، رسانه‌ای، نظامی و تجاری پاکستان صاحب املاک در دبی هستند.
مقامات پاکستانی در تلاش برای شفافیت:
در سال‌های اخیر، مقامات پاکستانی تلاش کرده‌اند تا جزئیات مربوط به شهروندان پاکستانی که در دبی مالک دارایی هستند را به منظور شناسایی و اخذ مالیات از درآمد و دارایی‌های پنهان آنها، کشف کنند. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون با موانعی روبرو بوده است. مقامات دبی از به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی مانند تعداد شهروندان پاکستانی که دارای ویزای اقامت دبی هستند، خودداری می‌کنند.
ضعف نفوذ سیاسی پاکستان:
عدم تمایل مقامات دبی به همکاری، ریشه در مسائل سیاسی نیز دارد. پاکستان نفوذ ژئوپلیتیکی لازم برای درخواست و دریافت این اطلاعات را ندارد.
حجم عظیم اطلاعات فاش شده:
با این حال، امروزه جزئیات مربوط به املاک پاکستانی‌ها در دبی ( شامل بیش از 23000 ملک که تا بهار 2022 به نام شهروندان پاکستانی ثبت شده‌اند) در اختیار روزنامه‌نگاران از سراسر جهان قرار گرفته است. این حجم عظیم از اطلاعات فاش شده، ثروت پنهان اتباع پاکستانی در املاک خارجی را آشکار میکند و به طور بالقوه می‌تواند منجر به تحقیقات و وضع قوانین جدید مالیاتی در پاکستان شود.
داده‌های فاش شده، شامل صدها هزار ملک در دبی و اطلاعات مربوط به مالکیت یا کاربری آنها است که اکثرا به سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مربوط میشود. این اطلاعات توسط مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی (C4ADS)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی که در زمینه جرم و درگیری‌های بین‌المللی تحقیق میکند، به دست آمده است.
این داده‌ها سپس با روزنامه مالی نروژی E24 و پروژه گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP) به اشتراک گذاشته شد.
OCCRP پروژه‌ای تحقیقاتی را با همکاری رسانه‌های سراسر جهان آغاز کرد. این پروژه مشترک با عنوان «دبی رمزگشایی شده» شامل ۷۴ شریک از ۵۸ کشور است. روزنامه پاکستانی Dawn یکی از این شرکاست.
ذکر صرف نام فرد در این اطلاعات، به خودی خود، دلیل بر جرم مالی یا فرار مالیاتی نیست. همچنین این اطلاعات شامل مواردی مانند وضعیت اقامت، منابع درآمد، اظهارنامه‌های مالیاتی اجاره ملک یا سود سرمایه نمی‌شود. در واقع، چند تن از کسانی که روزنامه Dawn برای اظهار نظر در مورد املاکشان با آنها تماس گرفته بود، گفتند که املاکشان به مقامات مالیاتی اعلام شده است. با این حال، این اطلاعات تصویری تکان‌دهنده از تضادها را به نمایش می‌گذارد. پاکستان، کشوری در حال توسعه که در آستانه فروپاشی اقتصادی است و از وام‌دهندگان بین‌المللی و کشورهای دوست برای کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری التماس میکند، به طور برجسته‌ای در این داده‌ها حضور دارد.
در حالی که ۱۷ هزار شهروند پاکستانی به عنوان مالکان ثبت‌شده در افشاگری‌های سال ۲۰۲۲ فهرست شده‌اند، اما محققان با استفاده از این داده‌ها و منابع دیگر، تعداد واقعی مالکان پاکستانی املاک مسکونی در دبی را ۲۲ هزار نفر تخمین می‌زنند. آنها همچنین برآورد می‌کنند که ارزش آپارتمان‌ها و ویلاها در ابتدای سال ۲۰۲۲ ممکن است بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده باشد، اما با افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمت املاک در دو سال گذشته، ارزش واقعی املاک مسکونی پاکستانی‌ها در دبی اکنون می‌تواند به خوبی بیش از ۱۳میلیارد دلار باشد.
«مالک امجد زبیر تیوانا»، رئیس هیئت مدیره درآمدهای فدرال پاکستان (FBR) به روزنامه Dawn می‌گوید: »اگر داده‌هایی که در موردش صحبت می‌کنید، به همراه اطلاعات مربوط به وضعیت اقامت را داشته باشیم، اطمینان حاصل می‌کنیم کسانی که واجد شرایط پرداخت مالیات در پاکستان از درآمد اجاره یا ارزش سرمایه هستند، این کار را انجام دهند. او ادامه می‌دهد: این ممکن است موضوع حساسی باشد و شاید قانون نیاز به تغییر داشته باشد، اما با اراده سیاسی، ما تمام تلاش خود را علیه فرار مالیاتی انجام خواهیم داد. دولت برای این کار آماده است. «
وی افزود :»در قوانین مالیاتی، تابعیت اهمیتی ندارد زیرا مالیات به وضعیت اقامت مرتبط است. ما برای تعیین وضعیت مالیاتی، در تلاش برای دریافت اطلاعات از اداره مهاجرت دبی بوده‌ایم، اما این امر محقق نشده است. «
تلاش‌های گذشته مقامات پاکستانی برای برقراری ارتباط با همتایان مالیاتی دبی نیز نتیجه چندانی نداشته است. هر دو رئیس فعلی و رئیس سابق FBR، شبیر زیدی، به Dawn می‌گویند که مقامات دبی علیرغم وجود معاهده مالیاتی بین امارات متحده عربی و پاکستان برای جلوگیری از مالیات مضاعف، در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات درباره اقامت ، همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۱۹، FBR در بیانیه‌ای با لحنی شدید، از سکوت مقامات دبی در این مورد ابراز ناراحتی کرد و آنها را به لغو معاهده تهدید کرد. با این حال، مقامات دبی همچنان در این باره سکوت اختیار کرده‌اند.
آقای Shabbar Zaidi ، رئیس سابق FBR، در مصاحبه با Dawn، از یک اتفاق جالب در زمان ریاست خود بر FBR سخن می گوید :»در دسامبر ۲۰۱۹ از مدیر مالیاتم خواستم تا جزئیات اقامت را از مقامات دبی دریافت کند تا پاکستانی‌هایی که اقامت دبی دارند شناسایی شوند، زیرا کسانی که در دبی املاک دارند به طور معمول دارای اقامت هستند. « وی افزود: خیلی زود، یک دیپلمات ارشد با او تماس گرفت و پیشنهاد کرد که این موضوع را دنبال نکند.
پاکستاني‌ها در دبي صاحب طيف گسترده‌اي از املاک هستند، از استوديو آپارتمان‌ها و املاک تجاري گرفته تا کل ساختمان‌ها و ويلاهاي شش خوابه. بر اساس گزارش‌ها، پاکستاني‌ها در برخي از گران‌ترين مناطق دبي از جمله دبي مارينا، امارات هيلز، بيزنس بي، پالم جميرا و البرشا صاحب املاک هستند.
«به او گفتم، “من اطلاعات مردم خودم را درخواست می‌کنم، مشکل چیست؟»
آقای Zaidi ادامه می‌دهد: «او ناراضی آنجا را ترک کرد و سپس سراغ شاه محمود قریشی (وزیرامور خارجه وقت) رفت و نزد قریشی شکایت کرد، قریشی با من تماس گرفت. به او گفتم “این را رها کن، این مشکل من است نه شما”.» سپس دیپلمات امارات سراغ عمران خان (نخست وزیر وقت) رفت. عمران خان با من تماس گرفت و پرسید چه کار می کنی؟ او گفت: «دست نگه دار، آنها به تازگی ۱ میلیارد دلار به ما کمک مالی کردند.» آقای خان به بسته کمک مالی ۳ میلیارد دلاری که امارات متحده عربی در ژانویه ۲۰۱۹ به پاکستان تعهد داده بود، اشاره می‌کرد.
آقای Zaidi افزود: «به دلیل ورشکستگی پاکستان و وابستگی مالی به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، این کشور نمی تواند درخواست این اطلاعات را بدهد. دبی از عدم شفافیت سود می برد و تمایلی به اشتراک گذاری این اطلاعات ندارد. »
مالیات، باج‌گیری و پرونده‌های گمشده:
علی رحیم، وکیل مالیاتی و رئیس سابق کانون وکلای مالیاتی کراچی، توضیح می‌دهد که قوانین مالیاتی چگونه برای پاکستانی‌هایی با دارایی‌های خارج از کشور اعمال میشود. «کل درآمد جهانی ساکنان پاکستان در پاکستان مشمول مالیات است، اما آنها می توانند برای هر مالیاتی که در خارج از کشور پرداخت کرده اند، اعتبار مالیاتی دریافت کنند. »
اتباع پاکستانی (کسانی که بیش از 183 روز در سال در کشور هستند) با دارایی در خارج از کشور باید آنها را با نرخ ارز فعلی ارزش گذاری کنند و در صورتی که ارزش دارایی بیش از 100 میلیون روپیه باشد، یک درصد مالیات بر آن پرداخت کنند. این قانون در دادگاه‌های عالی و دیوان عالی کشور به چالش کشیده شده است.
پاکستانی‌های غیرمقیم یا خارج از کشور فقط موظف به پرداخت مالیات بر درآمد حاصل شده در پاکستان هستند. آنها ملزم به ارائه صورت دارایی یا اعلام دارایی‌های خارج از کشور نیستند.
آقای رحیم حکایتی نگران کننده تعریف می کند: «شش یا هفت سال پیش، برخی از مقامات دولتی در سفری شخصی به دبی، با ترفندهای نادرست از توسعه دهندگان مختلف، جزئیات املاک متعلق به پاکستانی ها را به دست آوردند. آنها سی دی های پر از اطلاعات را با خود آوردند و سپس شروع به باج خواهی از آن افراد برای پول کردند. »
او اضافه کرد: « از نظر قانونی، قوانین مشابه برای سیاستمداران و افراد سیاسی PEP (افراد در معرض خطر سیاسی) نیز اعمال می شود، اما همه ما وضعیت واقعی را می دانیم. من از مواردی اطلاع دارم که پرونده های PEP ها به بایگانی سپرده شده و پرونده های آنها ناپدید شده است. »
طبق اطلس دنیای برون مرزی، که توسط رصدخانه مالی اتحادیه اروپا و مرکز تحقیقات مالیاتی اسکاتفورسک نروژ گردآوری شده است، ثروت مالی فرامرزی (سهام، اوراق قرضه، سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سپرده‌های بانکی مرتبط) متعلق به پاکستان از تقریباً 17 درصد در سال 2001 به 2 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. این امر تا حد زیادی به دلیل افزایش شفافیت در سیستم بانکداری جهانی است.
با در نظر گرفتن این نکته که در سال 2001، ثروت مالی برون مرزی پاکستان که در سوئیس پنهان شده بود، 11 میلیارد دلار بود. در سال 2022، این رقم به 1 میلیارد دلار کاهش یافت.از طرف دیگر، شفافیت روزافزون در سیستم بانکداری، انگیزه ای برای تغییر به سمت املاک و مستغلات ایجاد می کند. و دبی با اختلاف زیاد، مقصد مورد علاقه فراریان مالیاتی است.
داده‌های جمع‌آوری‌شده برای اطلس دنیای برون مرزی نشان می‌دهد که لندن، با 740 میلیون دلار، در رتبه دوم پس از دبی (با بیش از 10 میلیارد دلار) برای پاکستانی‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات فراساحلی هستند، قرار دارد و سنگاپور با 120 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار دارد.
روی دیگر سکه دبی
دبی یک مرکز مالی جهانی است که اغلب به عنوان زمین بازی ثروتمندان جهان توصیف می شود. این شهر به داشتن یک اقتصاد باز برای شرکت‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، افتخار میکند. اما این امارات با شکوه، شهرت تاریک‌تری به عنوان یک بهشت مالیاتی و مقصدی برتر برای منابع مشکوک پول و پولشویی ( اغلب از طریق معاملات املاک و مستغلات ) دارد. در سال ۲۰۱۹، سازمان شفافیت بین‌المللی، دبی را «بهشت پولشویی» لقب داد و تأکید کرد که افراد با منابع درآمد مشکوک می‌توانند بدون محدودیت در دبی سرمایه‌گذاری کنند.
بر اساس گزارش برخی خبرنگاران OCCRP که با تعدادی از افراد از جمله یک رئیس کل سابق بانک مرکزی در منطقه مصاحبه کرده‌اند، در این شهر سیستم‌های موازی وجود دارد.
سیستم‌های موازی در دبی
دو وکیل عرب با دفاتر نمایندگی در امارات متحده عربی به خبرنگار OCCRP گفتند که دو سیستم اقتصادی، مالی و امنیتی به طور موازی با هم کار می کنند. یک سیستم رسمی است که در آن تمام قوانین و دستورالعمل‌ها اعمال میشود و مطابق با الزامات بین‌المللی است. سیستم دیگر خارج از سیستم رسمی عمل می کند؛ این سیستم از طریق سهم مجرمان، افراد و نهادهای تحریم شده ( سرمایه گذاران مشکوک و میلیونرهایی که دوست ندارند از آنها پرسیده شود پول خود را از کجا آورده اند) اداره میشود. یکی از وکلا گفت: “جت‌های شخصی پر از پول دائماً در دبی فرود می‌آیند. هیچ کس نمی تواند بپرسد پول برای چه کسی است. آن را بیرون می‌آورند و در حساب‌های ویژه واریز می‌کنند…”
در اوایل مارس، Diamant Salihuاز تلویزیون سوئد برای این پروژه مصاحبه‌ای حضوری و مخفی با یک فروشنده که در شرکت توسعه املاک Damac کار میکند، در دفتر فروش آنها در دبی انجام داد. کارمند Damacهنگام بحث در مورد گزینه‌های پرداخت، در یک جا به آقای Salihu گفت که آنها می‌توانند ارز دیجیتال و همچنین «پرداخت نقدی کامل» را بپذیرند و توضیح داد: “اگر کیسه‌های پول نقد بیاورید، ما می‌توانیم آن را بپذیریم […] . در واقع محدودیتی برای پول نقد وجود ندارد. او افزود که «هیچ سوالی» در مورد پول نقد پرسیده نخواهد شد.
پاسخ Damac و مقامات امارات به اتهامات
در پاسخ به سوالات OCCRP، Damac Properties این مورد را رد کرد که سیاست آنها پیشنهاد دادن پرداخت نقدی توسط مشتریان باشد.” اگر مشتری تمایل به تسویه با پول نقد داشته باشد، چنین پرداختی الزام آور خواهد بود و مشمول اقدامات دقیق‌تر برای بررسی دقیق‌تر و اعلام و گزارش محلی میشود. اگر خبرنگار مخفی شما بیشتر پیش می‌رفت شاهد نظارت دقیق و اقدامات تشدیدشده‌ای می‌شدند که ما برای تراکنش‌هایی که پرچم‌های قرمز را نشان می‌دهند اعمال می‌کنیم.”
مقامات امارات متحده عربی نیز این اتهامات را رد کرده‌اند. آنها بر جدیت خود در محافظت از سلامت نظام مالی جهانی تاکید می‌کنند و به تحسین اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره می‌کنند. این گروه، امارات متحده عربی را به خاطر پیشرفت قابل توجه در مبارزه با پولشویی مورد ستایش قرار داده است.
برای حمایت از ادعای خود، سفارت امارات متحده عربی به آمار زیر اشاره کرد:
• امارات متحده عربی در رابطه با پولشویی بیش از 115 میلیون درهم جریمه صادر کرده است.
• امارات متحده عربی در رابطه با نقض شیوه‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی، دارایی‌های بیش از 925 میلیون درهم را ضبط کرده است.
دبی در سال 2022 به لیست خاکستری FATF اضافه شد، اما در فوریه 2024 از آن خارج شد. با این حال، برخی از کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که این اقدام زودهنگام بوده و تحت تاثیر ملاحظات ژئوپلیتیکی صورت گرفته است.
بر اساس گزارش «پولشویی جهانی 2024» رصدخانه مالی اتحادیه اروپا:
“املاک و مستغلات یک نقطه کور به خصوص جدی در تبادل اطلاعات بین‌المللی است. درست مانند دارایی‌های مالی، دلایل مشروع زیادی برای نگهداری املاک در خارج از کشور وجود دارد، اما همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که املاک و مستغلات برون مرزی در برخی موارد ممکن است برای پولشویی، فرار مالیاتی، فرار از تحریم‌های بین‌المللی یا سایر جرایم مالی مورد استفاده قرار گیرد. جذابیت املاک و مستغلات به عنوان یک طبقه دارایی به دلیل ارزش نسبتاً ثابت آن در طول زمان، امکان دستکاری قیمت‌ها و امکان مالکیت ناشناس در کشورهایی با ثبت املاک ضعیف است.”
این همان چیزی است که افشای اطلاعات املاک دبی را بسیار جذاب می کند، زیرا به ما نگاهی اجمالی به نحوه حضور پررنگ پاکستانی‌ها در بازار املاک در محبوب ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی آنها می‌دهد.
میزان جزئیات موجود در این افشاگری ها شگفت انگیز است. این اطلاعات شامل نام، تاریخ تولد، شماره اقامت ، تاریخ انقضا، اطلاعات گذرنامه، شماره تلفن و ایمیل دارندگان گذرنامه پاکستانی است که به عنوان سرمایه‌گذار در یک یا چند ملک در دبی ذکر شده‌اند. همچنین جزئیات معاملات خرید و اجاره در این اطلاعات وجود دارد.
املاک متعلق به پاکستانی‌ها از استودیو آپارتمان‌ها و املاک تجاری تا کل ساختمان‌ها و ویلاهای شش خوابه را شامل میشود. پاکستانی‌ها به عنوان مالک در برخی از گران‌ترین مناطق دبی از جمله دبی مارینا، امارات هیلز، بیزینس بی، پالم جمیرا و البرشا ذکر شده‌اند.
بازیگران پنهان در بازار املاک دبی
برای انجام این تحقیق، خبرنگاران Dawn اطلاعات مرتبط با مقامات دولتی، سیاستمداران منتخب، پرسنل نظامی و افراد سیاسی پرنفوذ (PEP) را بررسی کردند و یک فرآیند تأیید دقیق را انجام دادند. این فرآیند شامل بررسی مالکان ذکر شده با قرار دادن اطلاعات آنها در سیستم اداره اراضی دبی (DLD) بود. بسیاری از این بررسی‌ها با مالکیت مطابقت داشت، به این معنی که بسیاری از افراد ذکر شده در این گزارش همچنان به عنوان مالک در سیستم DLD ثبت شده‌اند.
داده‌های به اشتراک گذاشته شده با خبرنگاران Dawn تنها تصویری گذرا از سرمایه‌گذاری پاکستانی‌ها در املاک دبی طی یک دوره خاص است. این گزارش یک شرح تاریخی از مالکیت املاک نیست. همچنین تصویری واقعی از تمام املاکی که توسط پاکستانی‌ها (منتخب یا غیرمنتخب) خریداری شده است را نشان نمی دهد، زیرا بسیاری از مالکان همچنان ناشناخته باقی مانده‌اند. مالکانی که از طریق یک شخص ثالث کمتر شناخته شده یا یک شرکت پوششی اقدام به خرید ملک کرده‌اند، در این گزارش شناسایی نشده‌اند.
Shabbar Zaidi به Dawn گفت”هر خانواده ثروتمندی در پاکستان شامل: رده های بالای نیروهای مسلح، سیاستمداران و بازرگانان در دبی املاک دارند. بستن مالیات بر آنها موضوع مهمی نیست؛ مسئله بزرگتر فقدان شفافیت و روابط نزدیک بین نخبگان در پاکستان و امارات متحده عربی است.”
طوفان داده‌ها: رازهای املاک دبی فاش میشود
تحقیق اخیر در مورد بازار املاک و مستغلات دبی بر پایه حجم عظیمی از داده‌های لو رفته متشکل از بیش از 100 مجموعه داده بنا شده است. بخش اعظمی از این اطلاعات از اداره اراضی دبی و همچنین شرکت‌های دولتی خدمات رفاهی جمع‌آوری شده است. این داده‌ها شامل جزئیات مربوط به مالکان املاک، مانند نام، تاریخ تولد، شماره گذرنامه و ملیت آنها میشود. در برخی موارد، به جای مالکان، به اشتباه اطلاعات مستاجران ثبت شده است.
روزنامه‌نگاران از این داده‌ها به عنوان سکوی پرتابی برای بررسی مالکیت خارجی در بازار املاک دبی استفاده کردند. آنها ماه‌ها را صرف تأیید هویت افراد موجود در داده‌های لو رفته و همچنین تأیید وضعیت مالکیت آنها از طریق سوابق رسمی، تحقیقات منبع باز و سایر اطلاعات لو رفته ، کرده اند. این فرآیند به شناسایی مالکان متعددی از املاک دبی منجر شد که حضور آنها درامارات برای گزارش‌دهی در منافع عمومی حائز اهمیت است، از جمله افرادی که با اتهامات یا محکومیت‌های کیفری روبرو هستند، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند یا افرادی که در معرض خطر سیاسی (PEP) هستند.
