جلسه سه ساعته آقای ژنرال ندیم انجم رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان با رئیس قوه قضائیه بعد از ۱ سال و نیم برگزار شد و پیش از این هیچ جلسه رسمی بین این دو مقام قضایی و نظامی در پاکستان گزارش نشده بود. لازم به ذکر است که بعد از استعفای ژنرال فیض حمید از سمت ریاست این سازمان آقای ژنرال ندیم انجم در ۲۰ نوامبر سال ۲۰۲۱جایگزین وی شد.

به هر حال، حکم و تصمیم امروز قاضی القضات پاکستان تکلیف دولت و بلاخص وضعیت حزب نوازشریف را مشخص خواهد نمود.

به نظر میرسد، در جلسه مشترک امروز ارتش و دولت پاکستان در پارلمان پاکستان ، مسائل سیاسی و کشمکش های قضایی هم مورد بحث قرار گرفته و دولت پاکستان از پشتیبانی کامل ارتش پاکستان منتفع گردد.

هر چند این موضوع نشان از اهمیت و قدرت قوه قضائیه پاکستان نیز استقلال کامل آن دارد که بسیار نکته مثبت و قابل تحسینی برای یک دموکراسی به شمار میرود، اما این تضاد های درون کشور پاکستان نهایتا باعث از کار افتادن دولت و حاکمیت پاکستان خواهد شد و نهادهای دولتی پاکستان به جای ارائه خدمات بهتر به مردم درگیر بازی ها و تنش های سیاسی خواهند شد.

باید دید، طرح آقای زرداری برای شروع مذاکرات میان دولت و حزب انصاف در کنار طرح دولت برای استفاده از قانون به منظور تعویق در برگزاری انتخابات، با چه پاسخ هایی از طرف حزب انصاف مواجه خواهد شد.

روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) با پایان دادن به ماه‌ ها گمانه‌زنی‌ در مورد محل اختفای گلزار امام، فرمانده جدایی‌طلب بلوچ، روز جمعه مورخ ۱۸ فروردین، دستگیری وی را اعلام کرد و آن را یک دستاورد بزرگ ضد تروریسم علیه شورشیان جدایی‌طلب در این استان ناآرام توصیف کرد.

در مقاله روز چهارشنبه، مورخ ۱۶ فروردین پیش بینی کردم کهکابینه دولت پاکستان، به اتفاق آرا حکم صادر شده از سوی کمیته ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان را نخواهد پذیرفت و تمام توان خود را برای مبارزه با آن به کار خواهد بست.

هر چه بیشتر در تاریخ ۲۰ سال گذشته پاکستان یعنی از سال ۲۰۰۳ تا به امروز می اندیشم، بیشتر به این حقیقت پی میبرم که میدان بازی های سیاسی در کشور پاکستان هیچ تشابهی با میدان های بازی های سیاسی در کشور جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر ندارد.

طبق پیش بینی روز گذشته، حوالی ظهر روز سه شنبه، مورخ ۴ آوریل کمیته ی ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان رای نهایی خود را در خصوص برگزاری انتخابات در پاکستان صادر کرد .

همانگونه که در مقاله ی روز گذشته پیش بینی کردیم، مجلس پاکستان، پیشنهاد دولت در خصوص بند سوم از قانون شماره ی ۱۸۴ اساسی پاکستان را به اتفاق آرا به تصویب رساند.

همان گونه که در مقاله ی روز گذشته، مفصل در خصوص ورود قاضی القضات و رئیس قوه ی قضائیه ی پاکستان در پرونده ی انتخاباتی این کشور و مخالفت برخی از قضات نامور پاکستان با این مداخله ی سیاسی سخن گفتیم، منتظر عکس العمل دولت پاکستان بودیم.

قوه ی قضائیه پاکستان ، یکی از مهمترین ارکان این کشور در کنار دولت و ارتش پاکستان است.