اصلاح مدارس دینی همواره برای دولت یک چالش بزرگ بوده است. از آنجایی که دولت قادر به ممنوعیت کامل مدارس دینی و جایگزینی فوری آنها با مدارس عادی نیست، تلاش برای ادغام آنها در جریان اصلی و عمومی آموزش با تشویق به گنجاندن دروس دنیوی(پ.ن: منظوردروس غیر دینی و مرتبط با زندگی روزمره مانند ریاضی،کامپیوتر، علوم، زبان، تاریخ، جغرافیا و… است) به عنوان تنها گزینه باقیمانده در نظر گرفته می‌شود.
پ.ن:دولت به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، نمی‌تواند به راحتی مدارس دینی را تعطیل کند. بنابراین، راهکار پیشنهادی برای بهبود وضعیت این مدارس، تشویق آنها به تدریس دروس عمومی و ادغام تدریجی آنها در سیستم آموزشی عمومی است.)
با این حال، روندهای واقعی ثبت نام به نظر می رسد با باورها وعقاید رایج و پذیرفته شده در جامعه، مخالف باشد. علاوه بر این، تلاش برای متقاعد کردن مدارس دینی در پاکستان برای گنجاندن دانش دنیوی در برنامه درسی خود سابقه طولانی دارد و به دهه 1960 برمی گردد و نتایج حاصله هرگز دلگرم کننده نبوده است. بنابراین ارزش آن را دارد که فراتر از کلیشه های استاندارد برویم و بپرسیم که چرا این ایده در گذشته بارها شکست خورده است و چه کار متفاوتی باید انجام شود.
قبل از شروع، بیایید به صراحت بیان کنیم که مشکل به خودی خود با دستورالعملها یا آموزش مذهبی نیست. مشکل زمانی ایجاد می شود که چنین آموزش هایی شامل تفسیرهای افراطی از دین و عدم ارائه یک برنامه درسی جامع منجر به محدود شدن دانش دانش‌آموزان به مسائل دینی می‌شود.
مشکلی با آموزش مذهبی پاره وقت در مسجد یا مدرسه دینی تا زمانی که شامل ایدئولوژی افراطی نباشد، وجود ندارد. همچنین مشکلی با افرادی که حرفه خود را وقف مطالعه و تدریس دین می کنند نیزوجود ندارد، مشروط بر اینکه این کار از طریق گذراندن سیستم آموزش منظم و آکادمیک با اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در اسلام شناسی، پس از گذراندن تحصیلات پایه جامع انجام شود، درست مانند کسانی که حرفه های دیگری را انتخاب می کنند و برای رشته های خود مدرک تحصیلی بالاتر می گیرند.
پ.ن:( ایدئولوژی افراطی به معنای باورهای افراطی و تندروانه‌ای است که ممکن است منجر به خشونت و تبعیض شود.
در واقع، دولت بر اهمیت آموزش دینی در چارچوب یک نظام آموزشی منظم و آکادمیک تأکید میکند.)
اغراق در اعلام تعداد ثبت نام مدارس دینی
طبق یک مطالعه مهم در مورد روندهای ثبت نام در مدارس دینی توسط طاهر اندرابی، جیشنو داس، عاصم ایجاز خواجه و تریستان زاجونک در سال 2005، بر اساس نظرسنجی‌های اقتصادی یکپارچه خانوار پاکستان در سال‌های 1991، 1998 و 2005 و داده‌های سرشماری سال 1998، کمتر از یک درصد از کودکان ثبت نام شده در مدارس دینی به جای مدارس عادی تحصیل می‌کردند.
از این تعداد، تنها 25 درصد والدین همه فرزندان خود را به مدارس دینی می‌فرستادند، در حالی که 75 درصد باقیمانده حداقل یک فرزند از فرزندان خود را نیز به مدارس عادی می‌فرستادند.
این روند مشابه روندهای مشابه در اروپا در قرن‌های 18 و 19 است که بسیاری از خانواده‌ها یک فرزند را به کلیسا می‌فرستادند، جایی که به آنها الهیات آموزش داده می‌شد و برای شغلی درحیطه روحانیت آماده می‌شدند، و دیگران را به مدرسه عادی می‌فرستادند یا اصلاً آنها را ثبت نام نمی‌کردند.
علاوه بر این، این مطالعه نتیجه قابل درکی ارائه داد که نسبت ثبت نام در مدارس دینی در مناطقی که مدارس دولتی و خصوصی عادی وجود نداشت، نسبتا بالاتر بود. اما حتی در این مناطق، بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند فرزندان خود را به هیچ مدرسه‌ای نفرستند تا اینکه آنها را به مدارس دینی بفرستند. حتی در مناطقی نزدیک به افغانستان که بالاترین میزان ثبت نام در مدارس دینی را داشتند، کمتر از 7.5 درصد از کودکان ثبت نام شده در مدارس دینی بودند. به طور خلاصه، مدارس دینی به هیچ وجه محبوب‌ترین گزینه در بین والدین نبودند.
در حالی که این مطالعه حدود دو دهه قدمت دارد، گزارش‌های سالانه وضعیت آموزش (ASER) اخیر کم و بیش با آن مطابقت دارند، هرچند نرخ ثبت نام در مدارس دینی کمی بالاتر یعنی حدود دو درصد است با این حال، تفاوت‌های جزئی ممکن است به دلیل تفاوت در استراتژی‌های شمارش یا تعاریف باشد.
با این وجود،هنوزمدرسه دینی یک مشکل است!
علی‌رغم کم بودن تعداد دانش‌آموزان مدارس دینی، این مدارس همچنان یک مشکل جدی هستند و ارتباط بین مدارس دینی و تندروی سرسختانه، فرقه‌گرایی و افراط‌گرایی نیز به خوبی تثبیت شده است.
آنچه در نهایت به آن میرسیم این است که بهترین راهکار برای کاهش تأثیر مدارس دینی، سرمایه‌گذاری بیشتر در مدارس دولتی و ارائه گزینه‌های آموزشی بهتر به مردم است.
همچنین تلاش برای ادغام مدارس دینی نباید بر سیاست‌های آموزشی کلی کشور تأثیر بگذارد و نباید به بهانه‌ی ادغام مدارس دینی، برنامه‌های درسی و استانداردهای آموزشی مانند برنامه درسی ملی واحد (SNC) برای تمام مدارس تغییر کند.
این به این معنی نیست که سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر به طور خودکار منجر به ناپدید شدن همه مدارس دینی یا تبدیل آنها به مدارس عادی خواهد شد. اما نکته این است که می‌تواند به کاهش قابل توجهی در مقیاس مشکل کمک کند. از سوی دیگر، اعطای بودجه به مدارس دینی به عنوان بخشی از برنامه ادغام، به معنای دور کردن منابع از ساخت و تامین مالی مدارس عادی و کمک به مدارس دینی برای ثبت نام کودکان بیشتر است.
اما در مورد مدارس دینی موجود اگر دولت گزینه‌های تحصیل عادی را گسترش دهد،بازهم تعداد قابل توجهی از این مدارس باقی می‌مانند وآیا می‌توان آنها را متقاعد کرد که دروس دنیوی را در برنامه درسی خود بگنجانند و کاهش افراط‌گرایی را کاهش دهند ؟ در اینجا، یک مرور مختصر بر تاریخ می‌تواند کمک کند.
تلاش‌های ادغام در گذشته
اولین تلاش برای ادغام توسط دولت ژنرال ایوب خان در سال 1962 انجام شد. این دولت کمیته‌ای را برای بررسی برنامه درسی مدارس دینی و ارائه توصیه‌هایی در مورد معرفی دروسی که به اقتصاد اصلی مرتبط خواهند بود، تشکیل داد. این کمیته توصیه کرد که دروسی مانند ریاضیات و علوم اجتماعی معرفی شوند، اما اکثر مدارس دینی این پیشنهادات را رد کردند.
در دهه بعد، دولت تحت رهبری ذوالفقار علی بوتو تصمیم گرفت به مدارس دینی در مورد برنامه درسی فشار نیاورد و حتی برخی امتیازات را از نظر پذیرش گواهی‌ها و مدارک مدارس دینی برای برخی مشاغل دولتی ارائه کرد و بدین ترتیب اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان مدارس دینی را افزایش داد.
همان دولت تحت رهبری بوتو نیز تشویق به تامین مالی توسط کشورهای عربی برای ترویج مدارس مذهبی کرد. در نتیجه، تعداد مدارس دینی جدید در دهه 1970 افزایش یافت، به ویژه در برخی مناطق جنوب پنجاب که به طور فزاینده‌ای مورد بازدید مهمانان سلطنتی از خاورمیانه قرار می‌گرفتند.
رژیم ژنرال ضیاءالحق در سال 1979 گزارش دیگری با توصیه‌های بسیار مشابه گزارش سال 1962 مبنی بر ادغام مدارس دینی با گنجاندن دروس دنیوی ارائه کرد. این توصیه‌ها نیز عمدتاً توسط رهبران مدارس دینی رد شد.
دوره ضیاءالحق شاهد افزایش قابل توجه تعداد مدارس دینی و ظهور تندروی در این مدارس بود.
دولت دوم بنظیر بوتو (1993-1996) گام‌های محتاطانه‌ای در جهت نظارت دقیق‌تر برداشت، مانند ممنوعیت ورود دانشجویان عرب به مدارس دینی و الزام همه دانشجویان خارجی و مدارس دینی آنها برای اخذ گواهی عدم اعتراض دولتی. همچنین به کمیته‌های زکات دستور داد تا از تامین مالی مدارس دینی بدون بررسی کافی خودداری کنند و قصد خود را برای معرفی حسابرس، اصلاح برنامه درسی و ثبت نام اجباری اعلام کرد، هرچند هیچ یک از این موارد هرگز اجرا نشد.
دولت دوم نواز شریف (1997-1999) در سال 1998 پیشنهاد کرد که دروسی مانند ریاضیات، اقتصاد، مطالعات پاکستان، انگلیسی و علوم عمومی در مدارس دینی ارائه گردد. همچنین بورسیه‌های خارجی برای فارغ‌التحصیلان مدارس دینی برای مطالعه هر جنبه‌ای از اسلام توصیه شد.
سپس در دوره ژنرال پرویز مشرف بود که در سال 2001 (قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001) فرمانی برای ایجاد هیئتی برای تنظیم مدارس دینی صادر شد. این هیئت موظف بود دروسی مانند انگلیسی، ریاضیات، علوم کامپیوتر، اقتصاد، حقوق و مطالعات پاکستان را در برنامه درسی خود معرفی کند و برخی از مدارس دینی نمونه را راه‌اندازی کند.
از آنجایی که این موضوع پس از 11 سپتامبر اهمیت بیشتری پیدا کرد، مشرف فرمان دیگری صادر کرد که در آن مدارس دینی را ملزم به ثبت نام نزد دولت کرد و محدودیت‌هایی را برای تامین مالی و دانشجویان خارجی اعمال کرد. برای این منظور، او هیئت آموزش مدارس دینی پاکستان (PMEB) را تأسیس کرد، اما تنها 500 مورد از تقریبا 30000 مدرسه اسلامی سنتی در سراسر کشور برای ثبت نام نزد دولت درخواست دادند.
مشرف همچنین وعده تامین مالی برای مدارس دینی را داد که مایل به معرفی دروس دنیوی بودند و سه مدرسه دینی نمونه تحت نظارت هیئت آموزش مدارس دینی پاکستان (PMEB) تاسیس شدند. با این حال، این تلاش‌ها نیز نتیجه‌ای نداشت و با مقاومت گسترده مدارس دینی مواجه شد.
بحث در مورد ادغام و تنظیم مدارس دینی از آن زمان به شکل‌های مختلف ادامه یافته است، مانند سیاست امنیت داخلی ملی (2014-18)، طرح اقدام ملی (2014) و اخیراً برنامه درسی ملی واحد دولت عمران خان (2021)، که هدف آن نیز قرار دادن مدارس دینی تحت پوشش خود بود و نتیجه همچنان یکسان است، یعنی مدارس دینی همچنان در برابر پذیرش هرگونه برنامه درسی اصلی یا استانداردهای آموزشی تعیین شده توسط دولت مقاومت می کنند.
نگاهی سختگیرانه به آموزش
نتیجه مشترک در طول این آزمایشات مختلف این واقعیت بوده است که مدارس دینی دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به آموزش دارند و علاقه‌ای به تدریس دروس دنیوی ندارند. اگر اینطور بود، آنها با مدل فعلی خود اداره نمی‌شدند و مدت‌ها پیش رشته‌های دنیوی را به تنهایی گنجانده بودند.
تلاش‌ها ی دولت با ارائه انگیزه‌ها و پاداش‌هایی که به مدارس دینی برای ادغام ارائه می‌شود، بر اساس این تفکر آرزومندانه است که به آنها انگیزه داده شود تا چنین پروژه‌ای را امضا کنند. اما واقعیت این است که رهبران مدارس دینی چنین دیدگاهی را ندارند و همچنین در معامله‌گری دوگانه بسیار ماهر شده‌اند.
آنها با زیرکی وارد بحث‌هایی در مورد ادغام می‌شوند و با کمال میل هرگونه امتیاز و بودجه‌ای که تحت عنوان اصلاحات به آنها پیشنهاد می‌شود را می‌پذیرند، اما هرگز به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. همچنین تمایلی به کاهش محتوای افراطی نیز ندارند.
همه ما این واقعیت را عمیقا می‌دانیم، اما از آنجایی که ممنوعیت مدارس دینی امکان‌پذیر نیست، بسیاری از ما همچنان امیدواریم که شاید بتوان در نهایت مدارس دینی را با متقاعد کردن آنها برای گنجاندن برخی از دانش‌های دنیوی برای قابل اشتغال کردن فارغ‌التحصیلان خود و کمتر افراطی کردن آنها، وارد جریان اصلی کرد.
حتی اگر مدارس دینی برخی دروس دنیوی را نیز تدریس کنند، این دروس محدود خواهد بود و تأثیر قابل توجهی بر اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان نخواهد داشت زیرا تمرکز اصلی همچنان بر آموزش دینی خواهد بود و آن هم عمدتاً با تفسیرهای افراطی‌تر نسبت به تفاسیر معمول.
پس این روند چگونه می‌تواند فارغ‌التحصیلان آنها را قابل اشتغال کند؟
در یک اقتصاد رقابتی، حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معمولی به راحتی شغل پیدا نمی‌کنند، کدام کارفرمایان مایل به استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس دینی هستند که آموزش انها با نیاز بازار اشتغال تناسب ندارد و فقط کمی علوم کامپیوتر یا ریاضی را به عنوان بخشی از یک برنامه ادغام در کنار آن مطالعه کرده‌اند؟
به عنوان نمونه از افرادی که طرفدار ادغام مدارس دینی هستند، بپرسید که آیا خودشان حاضر هستند فارغ‌التحصیلان مدارس دینی را استخدام کنند.
بستن شیر آب (قطع کردن منابع مالی و حمایتی که به مدارس دینی ارائه می‌شود)
واقعیت این است که مدارس دینی را نمی‌توان با برخی دستکاری‌های جزئی در مدل فعلی آنها وارد جریان اصلی کرد. بودجه‌ها و امتیازات ارائه شده در این تلاش بیهوده راهی برای طولانی شدن مشکل است.
وقتی به مدارس دینی پول داده می‌شود، به حفظ مالی آنها کمک میکند و به آنها اجازه می‌دهد دانش‌آموزان بیشتری جذب کنند و افراط‌گرایان بیشتری را بدون مهارت‌های قابل اشتغال تولید کنند. هر روپیه‌ای که به یک مدرسه دینی داده می‌شود، روپیه‌ای است که از سیستم آموزش اصلی دور می‌شود، در صورتیکه که می‌توانست جای بهتری خرج شود.
با توجه به اینکه اکثر والدین ترجیح می‌دهند فرزندان خود را به مدارس عادی بفرستند و حتی 75 درصد از کودکان مدرسه دینی حداقل یک خواهر و برادر در یک مدرسه عادی دارند، دولت باید تلاش کند تا همه والدین را تشویق کند تا همه فرزندان خود را در سیستم آموزش اصلی قرار دهند.
در دراز مدت، تنها یک راه برای حل مشکل مدارس دینی وجود دارد. بهترین راهکار برای کاهش تأثیر مدارس دینی، کاهش تقاضا برای آنها و قطع کردن منابع مالی آنها است همچنین دولت باید تمرکز خود را بر تقویت سیستم آموزش عمومی و تشویق والدین برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس دولتی و خصوصی قرار دهد.
تنها در آن صورت است که برخی از مدارس دینی ممکن است نشانه‌های واضح و غیرقابل انکار از یک تغییر یا تحول آینده را ببینند و به سمت تحول خود به سمت مدارس اصلی، هرچند با گرایش کمی محافظه‌کارانه، روی آورند در حالی که اکثریت دیگر به تدریج از بین می‌روند.
سیاست‌های دولت باید بر ایجاد چنین شرایطی متمرکز شود. این بدان معناست که بودجه بیشتری را به سیستم آموزش اصلی اختصاص داده و جامعه را به سمتی هدایت کند که والدین کمتر و کمتری فرزندان خود را در مدارس دینی قرار دهند. ثانیا، این امر مستلزم متقاعد کردن افراد خیراست که بجای اهدای وجوه به مدارس دینی ،به مدارس عادی کمک کنند.
برای کاهش تأثیر مدارس دینی، باید شرایطی ایجاد شود که والدین ترجیح دهند فرزندان خود را در مدارس دولتی و خصوصی ثبت نام کنند و البته این امر مستلزم افزایش بودجه مدارس دولتی، کاهش منابع مالی مدارس دینی و مقابله با ذهنیت افراطی است.همچنین دولت باید از حمایت از گروه‌های افراطی و تندرو خودداری کند، زیرا این حمایت‌ها در بلندمدت عواقب منفی برای کشور خواهد داشت.
