در یک جلسه نسبتاً پر سر و صدای مجلس ملی که روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد برگزار شد، محمد اورنگزیب، وزیر دارایی دولت پاکستان، بودجه سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را با مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۱۷.۵۷۳ تریلیون روپیه و هدف رشد بلندپروازانه ۴.۲ درصدی ارائه کرد.
اورنگزیب در سخنرانی خود گفت که بودجه در «یک لحظه تاریخی» ارائه می‌شود و به تشدید اخیر تنش‌ها بین پاکستان و هند اشاره کرد. او بر لزوم تضمین امنیت مالی کشور به همان شکلی که حاکمیت ملی محافظت می‌شود، تأکید کرد.
- او اظهار داشت: “پاکستان اکنون به ثبات اقتصادی دست یافته و به سوی یک پاکستان مرفه در حرکت است.”
نکات مهم بودجه جدید پاکستان:
کل بودجه:
۵۷۳/۱۷ تریلیون روپیه (کاهش ۶٫۹٪ نسبت به سال قبل)
- هدف رشد اقتصادی:
۴٫۲٪ - کاهش هزینه‌های جاری:
۱۶۲۸۶ میلیارد روپیه (کاهش ۵٫۳۳٪) - پرداخت‌های بهره (کسری بدهی):
۸۲۰۷ میلیارد روپیه (کاهش ۱۶٪، اما همچنان تقریباً نیمی از بودجه) - هزینه دفاعی:
۲۵۵۰ میلیارد روپیه (افزایش ۲۰٫۲٪؛ معادل ۱٫۹۷٪ تولید ناخالص داخلی، نسبت به ۱٫۷۱٪ سال قبل) - نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی:
هدف ۱۴٪ (هم‌اکنون حدود ۱۰٫۴٪ تا ژوئن ۲۰۲۵) با اجرای مکانیزم‌های پیشرفته مانند «فاکتورینگ دیجیتال»، «حسابرسی هوش مصنوعی» و غیره .
در ادامه نظرات برخی از مهمترین تحلیل گران مالی پاکستان در خصوص بودجه این کشور را مرور میکنیم.
یک ناهنجاری:
عادل ناخدا، اقتصاددان، اشاره کرد که دولت مخارج خود را برای سال مالی جاری کاهش داده است، که به گفته او، یک ناهنجاری (anomaly) است. او گفت: «این اتفاق احتمالاً به دلیل کاهش قابل توجه پرداخت‌های بهره رخ داده است، چرا که بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است. وی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش هزینه‌های دفاعی نیز قابل پیش‌بینی بود. ناخدا اظهار داشت: “پیش‌بینی می‌شود جمع‌آوری مالیات افزایش یابد و این افزایش باید از طریق گسترش پایه مالیاتی حاصل شود، نه با افزایش بار مالیاتی بر کسانی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند.”
او افزود که ویژگی اصلی این بودجه، طرح دولت برای منطقی‌سازی تعرفه‌ها است. ناخدا در ادامه گفت: “اگرچه کاهش تعرفه‌ها اعلام شده است، اما کار مهم این است که اطمینان حاصل شود این کاهش‌ها با عوارض ضد دامپینگ و عوارض جبرانی جایگزین نشوند تا شفافیت بهتری در این فرآیند تضمین شود.”
(پ.ن. : منظور از دامپینگ (Dumping)، حالتی است که یک شرکت یا کشور، محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید یا قیمتی که در بازار داخلی خود می‌فروشد، به بازار کشور دیگری صادر کند.هدف از دامپینگ معمولاً این است که: رقبای داخلی کشور واردکننده را از میدان به در کند: با فروش بسیار ارزان، شرکت‌های داخلی نمی‌توانند با آن قیمت رقابت کنند و ورشکست می‌شوند.سهم بازار بزرگی را در کشور واردکننده به دست آورد: پس از حذف رقبا، شرکت دامپ‌کننده می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.موجودی انبار خود را تخلیه کند: گاهی برای خلاص شدن از کالاهای مازاد.عوارض ضد دامپینگ” چیست؟وقتی کشوری متوجه می‌شود که کالاهایی با قیمت دامپ‌شده وارد بازارش می‌شوند و به صنایع داخلی آن آسیب می‌زنند، می‌تواند “عوارض ضد دامپینگ” (Anti-dumping duties) وضع کند. این عوارض در واقع مالیات‌های اضافی هستند که بر واردات کالاهای دامپ‌شده اعمال می‌شوند تا قیمت آن‌ها را به سطح عادی و منصفانه برسانند و از صنایع داخلی محافظت کنند.در این متن، نگرانی ناخدا این است که دولت پاکستان، تعرفه‌ها را کاهش دهد اما به جای آن، برای حمایت از صنایع داخلی، شروع به اعمال عوارض ضد دامپینگ و عوارض جبرانی (Countervailing duties) کند. اگر این اتفاق بیفتد، هدف اصلی منطقی‌سازی تعرفه‌ها (یعنی افزایش شفافیت و رقابت) زیر سؤال می‌رود، چون در عمل حمایت‌ها از طریق دیگری ادامه پیدا میکند و بازار شفاف نخواهد بود.)
بدون اصلاحات ساختاری جسورانه:
ساجد امین جاوید ، فعال در حوزه اقتصاددان کلان، با برجسته کردن جنبه‌های مثبت بودجه، اظهار داشت که منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای نشانه‌ای از گشایش اقتصاد و ترغیب صنایع به نوسازی و نوآوری است. او افزود: “به صفر رساندن عوارض گمرکی و سایر مالیات‌ها در چهار تا پنج سال آینده، یک سیاست‌گذاری در جهت درست است.“
در سوی دیگر، امین اشاره کرد که در سطح راهبردی «این دقیقاً همان بودجه‌ای است که می‌توان تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت»؛ بودجه‌ای که تثبیت اقتصادی و دستیابی به اهداف درآمدی را نشانه گرفته است.
او گفت: “اکثر اقدامات سیاستی در زمینه مالیات حول محور برآورده کردن اهداف درآمدی می‌چرخد و من احساس می‌کنم این تلاشی است برای اصلاح سیستم موجود به صورت جزئی، اما درباره اصلاحات بزرگتر که اغلب مورد بحث هستند، مانند ورود عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و بخش کشاورزی به شبکه مالیاتی، حرف زیادی زده نشد.”
این اقتصاددان کلان تأکید کرد که اصلاحات ساختاری، که برای افزایش پایه مالیاتی به شدت مورد نیاز بودند، در بودجه دیده نمی‌شوند. وی افزود:”در مجموع، به نظر می‌رسد که بودجه در مورد اصلاحات ساختاری سکوت کرده است. حتی گشایش‌های مالی نیز، به نظر من، همان چیزی است که تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود.“
او همچنین به برخی تناقضات در بودجه اشاره کرد و گفت: “از یک سو، ما می‌گوییم که می‌خواهیم اقتصاد را رسمی کرده و شمول مالی (financial inclusion) را افزایش دهیم، اما از سوی دیگر، مالیات برداشت پول نقد از بانک‌ها را برای افرادی که اظهارنامه مالیاتی پر نکرده‌اند (غیر-فایلرها)، از ۰.۶ درصد به ۱ درصد افزایش داده‌ایم. به نظر من، این اقدام ممکن است باعث کاهش تمایل و مشارکت افراد در سیستم مالی رسمی به دلیل افزایش هزینه‌ها یا موانع ایجاد شده، شود.
(پ.ن.: شمول مالی (Financial Inclusion) به معنای دسترسی همه افراد و کسب‌وکارها به محصولات و خدمات مالی مفید و مقرون به صرفه است که متناسب با نیازهایشان ارائه می‌شوند، مانند حساب‌های بانکی، پس‌انداز، پرداخت، بیمه و اعتبار. هدف این است که افراد پول خود را در بانک‌ها نگه دارند و تراکنش‌هایشان را از طریق کانال‌های رسمی انجام دهند، نه به صورت نقدی و خارج از سیستم بانکی.)
امین در ادامه اظهاراتش گفت: “در مجموع، من احساس می‌کنم که این بودجه در زمینه اصلاحات ساختاری و جسورانه کوتاهی کرده است؛ این یک بودجه تثبیتی است که برای دستیابی به اهداف درآمدی شکل گرفته است. نکته دیگری که من می‌بینم این است که هدف یا اصلی که این بودجه را هدایت میکند، قسط بعدی صندوق بین‌المللی پول است.“
وی افزود: «هیچ کمک مالی بی‌موردی وجود ندارد و کارهایی که انجام شده،تلاشی برای حفظ انضباط مالی بوده است.
تا حدودی عادی و فاقد ویژگی خاص:
عزیر یونس، اقتصاددان سیاسی، معتقد بود که بودجه تا حدودی عادی و فاقد ویژگی خاصی است و شاید همین بهترین ویژگی آن باشد.
او گفت: ” آنچه در این زمان مورد نیاز است، این است که دولت ثبات خود را حفظ کند و تسلیم تمایل تاریخی به ایجاد رشد از طریق بسط مالی (fiscal expansion) نشود.”
(پ.ن. : منظور این جمله این است که دولت باید ثبات مالی خود را در اولویت قرار دهد و به دنبال راه‌های پایدارتر و بلندمدت‌تری برای رشد اقتصادی باشد، نه اینکه صرفاً با تزریق پول یا کاهش بی‌رویه مالیات، رشدی کاذب و ناپایدار ایجاد کند که می‌تواند منجر به مشکلات بزرگتر مالی در آینده شود. این رویکرد به معنای ریاضت مالی و مدیریت دقیق‌تر بودجه است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.)
یونس افزود: “در عین حال، فرآیند بودجه‌ریزی می‌توانست به عنوان فرصتی برای اعلام تغییر در استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. شاید برنامه پیشنهادی منطقی‌سازی تجارت و تعرفه در ماه‌های آینده برای کسانی که خواهان اصلاحات بودند، کافی باشد.”
اولویت‌های نابجا:
علی حسنین، دانشیار اقتصاد در دانشگاه LUMS، اظهار داشت: “خبرهای مثبتی در زمینه تثبیت مالی وجود دارد. ما کسری بودجه را به طور قابل توجهی کاهش داده‌ایم و مازاد بودجه اولیه داشته‌ایم، به این معنی که هزینه‌های امسال ما کمتر از درآمدها بوده است.“
او افزود: “شاخص بدهی ما به مرور زمان بهبود خواهد یافت و معتقدم که ما در سال گذشته شاهد سررسیدهای بدهی بهتری بوده‌ایم و خواهیم دید که کل پرداخت‌های بهره کاهش یافته است. در مجموع، بدهی به سمت تثبیت پیش می‌رود و ما دیگر در بحران بدهی به وخامت گذشته نیستیم.“
او خاطرنشان کرد: ” تغییرات بزرگی که مشاهده شده، بیشتر از اینکه اصلاحات ساختاری باشند، به عنوان انضباط حسابداری قابل تفسیر هستند؛ یعنی ما هزینه‌ها را در بخش توسعه کاهش داده‌ایم و یارانه‌ها را قطع کرده‌ایم.» حسنین گفت: در حالی که تغییرات ساختاری درستی وجود نداشت، بر انضباط در هزینه‌کرد تأکید شده بود که این امر هم خوب است و هم بد.
سومین نکته اینکه، به نظر می‌رسد هزینه‌های توسعه‌ای ما همچنان اولویت‌های تحریف‌شده‌ای دارند. برای مثال، ۳۰ درصد از هزینه‌های توسعه صرف حمل‌ونقل و تنها ۵ تا ۶ درصد صرف آموزش می‌شود، که این نشان می‌دهد شما در حال پیروی از یک برنامه توسعه قدیمی هستید و اولویت‌هایتان نادرست تعیین شده‌اند. “
او با اشاره به کاهش مالیات بخش املاک و مستغلات، گفت که این اقدام برخلاف توصیه‌های بیشتر اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. وی افزود: “این کار سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را تشویق میکند و تصویر بخش خارجی ااقتصاد را بهبود نمی‌بخشد.”
حسنین در ادامه به کاهش جدی تعرفه‌ها در سیاست ملی تعرفه اشاره کرد و توضیح داد که پاکستان در دهه گذشته، به شکل قابل توجهی از صنایع خاصی مانند خودروسازی و تولید موبایل حمایت کرده بود. مواد اولیه برای این صنایع با تعرفه‌های ارزان وارد می‌شدند، در حالی که کالای نهایی با تعرفه‌های گران‌قیمت وارد می‌شد. او گفت: “این نوع صنعت راه به جایی نمی‌برد، زیرا نه شما را در سطح جهانی رقابتی میکند و نه صادرات را افزایش می‌دهد.”
او در تفسیر کلی بودجه اظهار داشت که این بودجه نسبتاً منظم است، اما در چارچوب وضع موجود و محدودیت‌های سیاسی قرار دارد. وی گفت: “فکر می‌کنم اصلاحات ساختاری و یک برنامه اصلاحی جدی هنوز نمود پیدا نکرده است. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، تغییرات در چندین حوزه قابل مشاهده خواهد بود. اگر آن‌ها واقعاً می‌خواهند کشور را متحول کنند، این کار باید با بازنگری در نحوه اداره کشور انجام شود.”
دشوار است بتوان جهت‌گیری واضحی را تشخیص داد:
افشان سبوحی، روزنامه‌نگار ارشد، اظهار داشت: “اگر پیشنهادات بودجه ۲۶-۲۰۲۵ واقعاً جسورانه یا راهبردی هستند، وزیر دارایی باید به وضوح توضیح دهد که چگونه و چه عناصری در درآمدزایی یا اولویت‌های هزینه‌ای، این بودجه را متمایز میکند که به نقایص ساختاری در چارچوب اقتصادی پاکستان می‌پردازد؟”
افشان سبوحی اظهار داشت: “اگر کاهش ۲ تا ۴ درصدی (معمولی) مالیات بر درآمد برای حقوق‌بگیران یا آزادسازی بیشتر تجاری از طریق کاهش عوارض گمرکی به عنوان انقلابی یا تحول‌آفرین مطرح می‌شود، پس با احترام، این ادعاها از واقعیت به دور است.”
افشان بر این باور بود که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اگرچه ممکن است برای دریافت‌کنندگان آن اقدامی خوشایند باشد، اما با توجه به نسبت ناچیز جمعیتی که از آن بهره‌مند می‌شوند، تأثیر آن محدود است.
وی اظهار داشت: “چند ساعت پیش در سخنرانی وزیر دارایی هیچ اشاره‌ای به بخش‌های کم‌مالیات‌شده مانند عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، یا هیچ تعهدی برای تضمین اجرای قوانین مالیات بر درآمد کشاورزی در استان‌ها نشد. در حالی که او بر قصد دولت برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تأکید کرد، اما مسئله حیاتی عدم تعادل بین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را نادیده گرفت.”
این روزنامه‌نگار معتقد است که نشانه‌های کمی مبنی بر وجود قصد جدی برای پیشروتر کردن نظام مالیاتی از طریق کاهش وابستگی به مالیات‌های غیرمستقیم دیده می‌شود؛ مالیات‌هایی که به طور نامتناسبی بر دوش مصرف‌کنندگان کم‌درآمد سنگینی می‌کنند. او گفت: “هرگونه تخفیفی که ممکن است به مالیات‌دهندگان طبقه متوسط ارائه شده باشد، احتمالاً با افزایش عوارض توسعه نفت (Petroleum Development Levy)، از ۷۰ روپیه به ۱۰۰ روپیه، جبران خواهد شد که منجر به افزایش قابل توجه قیمت بنزین می‌شود.”
او افزود: “اینکه اقدامات بودجه‌ای چگونه فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیده و نسبت حیاتی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهند داد، به عهده سرمایه‌گذاران گذاشته شده تا آن را کشف کنند. در ظاهر، به جز کاهش ۰.۵ درصدی در مالیات فوق‌العاده و چند تعدیل جزئی، چیز چشمگیری در بودجه برای تحریک معنادار خلق ثروت یا تسریع رشد شغلی وجود ندارد.”
افشان سبوحی از سخنرانی وزیر دارایی انتقاد کرد و گفت که فاقد شفافیت است. و گفت: “ورای اعداد و ارقام، تشخیص هرگونه جهت‌گیری واضح دشوار بود.”
وی افزود: “در حالی که اعلام ساده‌سازی فرم‌های اظهارنامه مالیاتی و تشویق به ثبت دیجیتالی گامی مثبت است، اما چندین عنصر به گونه‌ای ارائه شدند که مخاطبان را درباره محتوای اصلی در ابهام گذاشت. برای مثال، افزایش درصدی برای بسیاری از دسته‌بندی‌های هزینه‌کرد اعلام شد، اما وقتی نوبت به بودجه دفاعی رسید، تنها مبلغ کل تخصیص ۲۵۵۰ میلیارد روپیه ذکر شد و افزایش درصدی نسبت به سال گذشته به راحتی حذف شد.”
او در پایان گفت: “این افشای گزینشی، سؤالاتی را درباره تعهد دولت به شفافیت کامل ایجاد میکند.”
این راهبرد اقتصادی نیست، بلکه محدودیت مالی است:
دکتر محمد احمد زبیر، رئیس پیشین اقتصاددانان پاکستان در کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان، اظهار داشت: “بودجه سال مالی ۲۶، نمونه ناامیدکننده دیگری از سیاستی است که بیشتر تحت فشار تعهدات بدهی شکل گرفته تا واقعیت اقتصادی.” وی افزود: “پس از دست و پنجه نرم کردن با رکود تورمی در سال‌های مالی -24-2023 و تورم بالا همراه با رشد ضعیف، اقتصاد فعلی در سال مالی ۲۵ دچار رکود آشکار شده است: رشد پایین، کاهش تورم، افزایش بیکاری، و کاهش تقاضای مصرف‌کننده.” او گفت که هر سیاست‌گذار عاقلی این لحظه را فرصتی برای تحریک اقتصادی یعنی افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات برای رونق بخشیدن به رشد می‌بیند.
“در عوض، آنچه ما دریافت میکنیم، تعهدی نامناسب به ریاضت مالی است.” دکتر زبیر با ابراز تأسف گفت: “دولت قصد دارد کسری بودجه را از ۵.۶ درصد در سال مالی ۲۵ به ۳.۹ درصد در سال مالی ۲۶ کاهش دهد و هدف مازاد اولیه را از ۲.۲ درصد در سال مالی ۲۵ به ۲.۴ درصد در سال مالی ۲۶ افزایش دهد. این اصلاحات نیست بلکه عقب‌نشینی است.“ او افزود که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی ۱۹ درصد افزایش یابد، در حالی که هزینه‌های جاری (به استثنای پرداخت بدهی) ۸.۵ درصد در سال مالی ۲۶ رشد خواهد کرد.
وی با صراحت گفت: “بگذارید واضح باشیم: این استراتژی اقتصادی نیست، بلکه محدودیت مالی است .بار پرداخت بدهی، اولویت‌های ملی را دیکته میکند. بدون یک توافق مالی جدی و هماهنگ که شامل بازسازی بدهی و محافظت‌های الزام‌آور در برابر سوءمدیریت بدهی در آینده است،پاکستان در یک چرخه معیوب از رشد پایین، نابرابری فزاینده و درد اجتماعی عمیق‌تر گرفتار خواهد ماند.”
” باید این توهم را کنار بگذاریم که ریاضت اقتصادی همان انضباط مالی است، بلکه در حقیقت مشکلی است که خود را در پوشش دیگری پنهان کرده است.”
