تصویب قانون ازدواج سیک ها در پاکستان
در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰ هزار سیک در پاکستان زندگی می‌کنند. با این حال، تعداد زیادی از ۳۰ میلیون سیک در سراسر جهان، پاکستان را به‌عنوان زادگاه دین خود می‌دانند. این زادگاه مقدس، نزدیک شهر لاهور در شرق پاکستان واقع شده است.
قانون ازدواج هندوها در پاکستان: تغییرات از استان سند تا سطح ملی
در هند، جایی که اکثریت سیک‌های جهان زندگی می‌کنند، آنها مجبورند ازدواج خود را طبق قانون هندو ثبت کنند، زیرا هنوز قانون جداگانه‌ای برای آنها وجود ندارد. اما در پاکستان، برای هندوها قانون ازدواج جداگانه‌ای وجود دارد. در استان سند، قانونی به نام “قانون ازدواج هندو” وجود دارد که توسط مجلس سند در سال ۲۰۱۶ تصویب شد.
در سال ۲۰۱۷، مجلس ملی پاکستان نیز “قانون ازدواج هندو” را برای تمام استان‌های باقی مانده تصویب کرد. با وجود اینکه در سیستم فدرال، قوانین فردی موضوعی است که به استان‌ها واگذار شده است، اما قانون اساسی پاکستان در ماده ۱۴۴ به استان‌ها اجازه می‌دهد تا قطعنامه‌ای تصویب کنند که به مجلس ملی اجازه می‌دهد قانونی به نمایندگی از استان‌ها تصویب کند.
قوانین ازدواج مسیحیان در پاکستان: از مشکلات قدیمی تا نیاز به اصلاحات
قوانین فردی مسیحیان در پاکستان متأسفانه با مشکلات زیادی مواجه است و همچنان تحت قوانین قدیمی دوران استعمار انگلیس از سال ۱۸۷۲ اجرا می‌شود. این قوانین نیازمند اصلاح یا حتی بازنگری کامل هستند تا با شرایط امروزی سازگار شوند، به‌ویژه در زمینه طلاق و حقوق زنان. برای مثال، این قوانین همچنان برای شروع روند طلاق نیاز به اتهام زنان از سوی مرد علیه همسرش دارند.
تنها پیشرفت مثبت در قوانین ازدواج مسیحیان، افزایش سن ازدواج برای زنان و مردان به ۱۸ سال است که با تأیید رئیس‌جمهور پاکستان به تصویب رسیده است. این قانون با قانون ازدواج سیک ها که ازدواج را فقط از ۱۸ سالگی به بعد مجاز می‌داند، همسو بوده و همچنین با کنوانسیون حقوق کودک که پاکستان نیز از امضاکنندگان آن است، مطابقت دارد.
سن ازدواج در پاکستان
در پاکستان، مسئله سن قانونی ازدواج همچنان بحث‌برانگیز است. طبق قوانین این کشور، سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ سال و برای زنان در اکثر استان‌ها ۱۶ سال است. با این حال، استان سند به عنوان استثنایی، سن ازدواج را برای هر دو جنس به ۱۸ سال افزایش داده است. این تفاوت‌ها در سن قانونی ازدواج می‌تواند منجر به افزایش ازدواج کودکان شود، مسئله‌ای که با ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان که برابری در برابر قانون را تضمین میکند، در تضاد است.
در برخی از مناطق روستایی پاکستان، ازدواج کودکان به دلیل فقر و مسائل اقتصادی رواج دارد. بسیاری از دختران زیر ۱۸ سال مجبور به ازدواج می‌شوند تا خانواده‌هایشان از مشکلات مالی رهایی یابند. تلاش‌هایی برای تغییر این وضعیت و افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال در سراسر کشور انجام شده، اما با مقاومت برخی گروه‌های مذهبی و سیاسی مواجه شده است. به‌ویژه شورای ایدئولوژیک اسلامی که این تغییرات را با اسلام ناسازگار می‌داند، از اجرای این قانون جلوگیری کرده است.
پاکستان در مقایسه با منطقه: قوانین جامع و مشکلات ثبت ازدواج
در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، پاکستان سهم قابل توجهی از قوانین را در اختیار دارد. در بنگلادش، قوانین پارلمانی کمی برای ازدواج وجود دارد و بیشتر ازدواج‌ها بر اساس آئین‌های مذهبی انجام می‌شود. تنها قوانین فردی مسلمانان دارای مجموعه کاملی از مقررات هستند.
قانون ثبت ازدواج هندوها اختیاری است، که این وضعیت منجر به تبعیض و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه درباره حمایت‌های قانونی می‌شود و بیشتر به ضرر زنان است. این مشکل در پاکستان نیز وجود دارد، جایی که ازدواج‌های اقلیت‌های مذهبی اغلب نه در شورای اتحادیه و نه در NADRA (اداره ملی ثبت احوال و مدارک شناسایی) ثبت نمی‌شوند. NADRA وظیفه ثبت اطلاعات هویتی افراد، از جمله ازدواج‌ها، را بر عهده دارد.
جامعه مدنی پاکستان و ثبت نام سراسری: راهی به سوی برابری و عدالت
جامعه مدنی پاکستان نیز باید اهمیت ثبت نام سراسری را درک کرده و خواستار اجرای آن شود. دولت باید اذعان کند که جهانی‌گرایی، عدم تبعیض و تعهدات نسبت به شهروندان می‌تواند با اجرای ثبت احوال اجباری که نسبت به دین و قومیت بی‌طرف باشد، آغاز شود. این اقدام پیامی قوی از برابری ارسال میکند و گامی در جهت درست برای اجرای مؤثر قوانینی است که نیازمند فراتر رفتن از صرفاً کتاب‌های قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
| آزادی دیجیتال زنان در پاکستان |
