پاکستان در تله صندوق بین المللی پول (imf): آیا این بار خروج نهایی است؟ | تحلیل اقتصادی پاکستان
پاکستان برای بیست و پنجمین بار به صندوق بین المللی پول (imf) پناه برد.
تسهیلات اعتباری گسترده به ارزش ۷ میلیارد دلارکه برای ۳۷ ماه به پاکستان اعطا شده، به عنوان یک کمک موقت به اقتصاد ناپایدار این کشور عمل میکند.
از زمان توافق اولیه با صندوق در ماه ژوئیه، همه نگاه‌ها به این سازمان دوخته شده است. زیرا هرگونه تأخیر بیشتر در دریافت این کمک‌ها می‌تواند اقتصاد شکننده پاکستان را با خطر فروپاشی مواجه کند.
کاهش بدهی ها و جذب سرمایه گذاری: نقش صندوق بین المللی پول (IMF) در آینده پاکستان
بنابراین، این برنامه به منزله یک طناب نجات برای پاکستان است و هدف آن کاهش بدهی‌های این کشور و ایجاد فرصت‌های جدید برای جذب سرمایه از منابع جهانی است.
دولت پاکستان این توافق را پیروزی بزرگی خوانده وآن را راه‌حل نهایی برای مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرده است. اما سؤالی که ذهن همه را درگیر کرده این است که آیا این آخرین بار است که پاکستان به صندوق بین‌المللی پول پناه می‌برد؟
جواب کوتاه این است: احتمالاً نه.
با کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش تورم وکاهش نرخ بهره، شرایط برای اجرای این برنامه مناسب شده است. اما نباید خوش‌بینانه به آینده نگاه کنیم.
چرا بازگشت به صندوق بین المللی پول (IMF) راه حل نهایی نیست؟
این تصور که پاکستان می‌تواند به سادگی وام‌های صندوق را با وام‌های تجاری یا وام‌های کشورهای دیگر جایگزین کند، بسیار ساده‌انگارانه است. این راهکارمناسبی برای رهایی دائمی از وابستگی به صندوق نیست.
برای رهایی پایدار از وابستگی به صندوق، به یک اقتصاد پایدار ومقاوم نیاز است که پاکستان هنوز به آن دست نیافته است.
اینجاست که خروج از این چرخه پیچیده می‌شود؛ برخلاف آنچه دولت ادعا میکند اینکار یک راه‌حل سریع ومناسب نیست.
شکی نیست که پاکستان به شدت نیاز دارد تا خود را ازمقروض بودن به صندوق بین المللی پول (imf) رها کند. ما بارها این تجربه را تکرار کرده است . باید توجه داشت عجله برای خروج سریع بدون داشتن یک برنامه بلندمدت وجامع، به اندازه ورود مکرر به این برنامه‌ها خطرناک است.
رابطه طولانی وپر فراز و نشیب پاکستان با صندوق بین‌المللی پول بیش از هفت دهه به طول انجامیده است. این رابطه تکراری هر سه سال یک‌بار، مانند یک چرخه معیوب، تکرار می‌شود.
بنابراین، رهایی از بدهکاری به صندوق نیازمند اراده سیاسی قوی و اجرای برنامه‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی جسورانه است.
این راه یک مسیر طولانی است ونمی‌توان با بستن یک در، از این مشکل رها شد.
نقشه راه:
برای ایجاد یک پایه قوی منتهی به رشد اقتصادی،ابتدا باید تعهدی از سوی همه احزاب سیاسی در سطوح فدرال و استانی به دست آوریم. تنها با این تعهد جمعی است که پاکستان می‌تواند سیاست‌های مؤثری را پیش ببرد وامید داشته باشد که واقعاً مسیر خود را آزاد از وابستگی های مالی خارجی ترسیم کند.
اصلاحات کلیدی مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (SOE)، مالیات بر بخش‌های کشاورزی، خرده‌فروشی واملاک، وحذف یارانه‌های غیرمولد، نیازمند اجماع وپافشاری بر موضع خود هستند. یک کمیته دائمی پارلمانی می‌تواند این وحدت را تثبیت کند. خروج از صندوق بین‌المللی پول تنها یک دستاورد سیاسی و امتیاز سیاسی نیست بلکه دستاوردی درجهت تأمین آینده اقتصادی ملت است.
برای تحقق این امر، همه احزاب سیاسی، به ویژه ائتلاف حاکم، باید برای موفقیت واقعی فراتر از سیاست‌هایشان بروند. یک کابینه مشترک اولین آزمایش وحدت آن‌ها خواهد بود. مهمترین نکته بررسی این موضوع است که ائتلاف تا چه حد در پذیرش مسئولیت وبار این برنامه پیش می‌رود.
ما همچنین نیاز به یک ارزیابی صادقانه و شفاف داریم در مورد اینکه چرا با وجود وعده‌های مکرر “آخرین برنامه صندوق بین المللی پول (imf)”، همچنان به آن بازمی‌گردیم. چه چیزی باعث شد این وعده ها غیرقابل دوام شوند؟ علل اصلی را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را در سه سال آینده در حین اجرای برنامه فعلی انجام دهیم.
اولین قدم برای شروع تغییرات واقعی، پذیرش صادقانه مشکلاتمان است.
مثلاً، باید به صورت شفاف اعلام کنیم که بدهی عمومی کشورمان دیگر قابل تحمل نیست. این اعتراف صادقانه به جهان نشان می‌دهد که ما متعهد هستیم تا این مشکل را حل کنیم. استفاده از سپرده‌های کشورهای دوست، تمدید وام‌ها و وام‌های تجاری گران‌قیمت برای پر کردن شکاف‌های مالی، مانند استفاده از مسکن برای درمان یک زخم عمیق است. این روش‌ها فقط تسکین موقتی می‌دهند ومشکل اصلی را حل نمی‌کنند. آنچه ما نیاز داریم، یک جراحی واقعی است؛ یک راه حل جامع وپایدار برای بهبود اقتصاد.
جدول زمانی خروج از صندوق بین المللی پول (IMF): راهبردی برای استقلال مالی پاکستان
مهمتر از همه، باید یک جدول زمانی مشخص برای رهایی از صندوق بین المللی پول (imf) تعیین کنیم. این جدول زمانی باید بین شش تا ده سال باشد. اگرچه این زمان برای برخی ممکن است طولانی به نظر برسد، اما تنها راه برای یک خروج پایدار است.
سه سال اول باید بر اجرای برنامه فعلی تمرکز کنیم تا زمینه را برای خروج فراهم کنیم. سه سال بعد را باید به اجرای سیاست‌ها واصلاحات ضروری اختصاص دهیم. و در سه سال آخرنیز باید خروج خود را تثبیت کنیم.
اگر واقعاً قصد داریم از وابستگی به صندوق بین‌المللی پول رها شویم، ممکن است به یک برنامه دیگرهم نیاز داشته باشیم. به یاد داشته باشید، برزیل دو برنامه سه ساله متوالی صندوق بین‌المللی پول را برای رسیدن به یک خروج پایدار اجرا کرد.
باید با صندوق بین‌المللی پول و شرکای توسعه همکاری کنیم تا یک برنامه استراتژیک برای خروج تدوین کنیم. صندوق بین المللی پول (imf) نقش کلیدی در تضمین خروج پایدار خواهد داشت. دولت باید با این وام‌دهنده جهانی همکاری کند تا یک استراتژی واضح برای رهایی از وابستگی به صندوق تدوین کند.
همچنین، باید از شرکای توسعه مانند بانک توسعه آسیایی (ADB)و بانک جهانی (WB)کمک بگیریم تا در اجرای این برنامه به ما کمک کنند. همکاری با سایر کشورها نیز برای تثبیت خروج ضروری است. برزیل از این استراتژی استفاده کرد و برایش هم موفقیت‌آمیز بود.
درس گرفتن از تجربیات جهانی: یک برنامه برای تقویت تجارت، مشخص کردن بخش‌های حیاتی برای فعالیت اقتصادی، جذب سرمایه گذاری وگذار به انرژی سبز برای یک خروج پایدار ضروری است.
صنایع سنتی مانند نساجی و تولید ممکن است به دلیل شرایط تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول و افزایش هزینه‌های انرژی، در سه تا شش سال آینده در حفظ رقابت مشکل داشته باشند، و نقش آن‌ها را در استراتژی خروج ما محدود کنند.
در عوض، ما باید بر اولویت‌بندی بخش‌های با پتانسیل بالا مانند کشاورزی و فناوری اطلاعات تمرکز کنیم، جایی که فرصت‌های رشد و نوآوری در انتظار ماست.
هر انتخابی نیازمند یک چارچوب سیاستی دقیق است. به عنوان مثال، بخش فناوری اطلاعات را در نظر بگیرید. برای اولویت‌بندی بخش فناوری، ما باید بسته شدن اینترنت، ممنوعیت پلتفرم‌های جهانی و مسدود کردن دسترسی گسترده به ابزارهای ارتباطی ضروری مانند واتساپ را حذف کنیم.
خروج‌های موفق جهانی، مانند برزیل، چشم اندازهای ارزشمندی را به ویژه برای بخش کشاورزی ارائه می‌دهند. با این حال، درس‌های آموخته شده از این داستان‌های موفقیت باید برای تأثیر حداکثری متناسب با شرایط محلی ما باشند.
اجرای کامل و صادقانه برنامه فعلی صندوق بین‌المللی پول، مهمترین آزمون برای ما خواهد بود.
اگر احزاب حاکم واقعاً بخواهند برنامه اصلاحات را اجرا کنند، پاکستان می‌تواند به سمت استقلال از صندوق بین المللی پول (imf) حرکت کند.
اولین قدم این است که از سیاست‌بازی در مورد صندوق بین‌المللی پول فاصله بگیریم. همه احزاب حاکم، چه در دولت باشند چه نباشند، باید با هم برای انجام اصلاحات سخت واساسی تلاش کنند.
تحقق رشد اقتصادی پایدار: کلید خروج نهایی از صندوق بین المللی پول (IMF)
ما نمی‌توانیم اشتباه گذشته، یعنی اولویت دادن به تثبیت اقتصادی با رشد پایین، را تکرار کنیم. برای رسیدن به یک خروج پایدار، باید بر ایجاد رشد اقتصادی واقعی تمرکز کنیم. با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت ما ۲.۵۵ درصد است و ۶۰ درصد جمعیت ما بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن دارند، کاهش سرعت رشد اقتصادی به تنها ۲ درصد برای تثبیت موقتی، راه حل مناسبی نیست. تاریخ نشان داده است که ۲۴ بار تلاش برای تثبیت اقتصاد کلان به قیمت کاهش رشد، با شکست مواجه شده و بار بیست و پنجم هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
بنابراین، دولت باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کند. در کنار اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی شده، باید بر شناسایی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند. با حمایت از بخش فناوری اطلاعات، نوسازی کشاورزی و تقویت روحیه کارآفرینی، می‌توانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم که منجر به ایجاد شغل و بهبود معیشت مردم شود. برای رسیدن به این هدف، به یک چارچوب سیاستی منسجم نیاز داریم که محیط مناسبی را برای رشد هر بخش فراهم کند. باید به یاد داشته باشیم که تثبیت اقتصادی نباید به قیمت آسیب رسیدن به اقشار ضعیف جامعه باشد.
خروج پایدار پاکستان از صندوق بین‌المللی پول، با الهام از تحولات چشمگیر برزیل، به این بستگی دارد که پاکستان میانگین نرخ رشد ۵ درصدی در طول حداقل یک دهه را تجربه کند.
دستیابی به چنین رشدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و حفظ تورم در سطح پایین و پایدار، ضروری است. یک تراز تجاری مثبت و پایدار، که با رشد بالای تولید ناخالص داخلی پشتیبانی می‌شود، کلید خروج موفقیت‌آمیز پاکستان از این وضعیت است. برای تحقق این هدف، باید برنامه‌ای مدون و پیوسته برای اصلاحات اجرا شود. این برنامه شامل گسترش پایه مالیاتی (از جمله اصلاحات در کمیسیون مالی ملی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش واردات نفت از طریق افزایش بهره‌وری در تولید و توزیع انرژی و روی آوردن به انرژی‌های پاک، و کاهش بدهی عمومی به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی (به عنوان اولین گام) است.
برای موفقیت در این مسیر، باید به قانون محدودیت بدهی پایبند باشیم و با مدیریت هوشمندانه بدهی، به دنبال بهبود وضعیت مالی کشور باشیم.
در نهایت، بدون حمایت گسترده مردم از این برنامه اصلاحات، نمی‌توانیم به خروج پایدار دست یابیم.
دولت باید با اجرای مالیات‌های عادلانه، توزیع عادلانه منابع، و ایجاد شبکه‌های حمایتی اجتماعی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر، اعتماد مردم را جلب کند.
شفافیت در امور مالی دولت و ارائه خدمات عمومی موثر و فراگیر نیز از عوامل کلیدی در کسب حمایت مردم است.
