سوموتو چیست؟
اوایل ماه جاری و تقریباً یک سال پس از آخرین اصلاحیه، لایحه‌ای جدید در مجلس ملی با هدف تغییر در اختیارات خودکار دیوان عالی کشور (سوموتو) ارائه شد.
طبق این لایحه، تصمیم‌گیری در خصوص اعمال این اختیار باید با حضور حداقل ۹ قاضی انجام شود و به زودی تشکیل یک هیئت تمام‌عیار برای بررسی این موضوع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اگرچه این مسئله در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما با پیچیدگی‌های متعددی همراه است.
با توجه به اینکه پاکستان بر پایه مفهوم بلندپروازانه حاکمیت قانون اساسی بنا شده است، به نظر می‌رسد که نوعی عدم توازن قدرت میان پارلمان و دادگاه عالی وجود دارد.
هر دو نهاد، با عملکردهای متفاوت، رابطه خود با قانون اساسی را به چالش می‌کشند. با این حال، در ابتدایی‌ترین شکل خود، دادگاه عالی با تفسیر خود سرانه دامنه اختیارات خود را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که سایر نهادهای دولتی تضعیف شوند. این مسئله به ویژه در مورد استفاده از ماده ۱۸۴(۳)، که معمولاً به عنوان “اقدام خودکار” شناخته می‌شود، مطرح است.
تحت این اختیارات، دادگاه عالی نه تنها در مسائل مالی و پولی مداخله کرده، بلکه در حوزه‌های گسترده‌تر سیاست‌گذاری عمومی و قانونگذاری نیز دخالت داشته است.
به عنوان مثال، در دوران ریاست آقای قاضی ثاقب نثار، دادگاه عالی به دولت توصیه‌هایی درباره چگونگی مقابله با بحران رشد جمعیت ارائه داد و حتی کمیته‌ای برای مدیریت این مسئله در پاکستان تشکیل شد. در واقع، استفاده از اختیارات خودکار در دوران ریاست قاضی نثار و قاضی افتخار محمد چودری به قدری فراگیر بود که به آنها لقب “ژیمناستیک حقوقی” داده شد.
در حالی که این عبارت ممکن است برای اهداف طنز مناسب باشد، واقعیت دیگری را در میان مردم به نمایش می‌گذارد.
اصطلاح “ژیمناستیک حقوقی” نشان می‌دهد که رئیس قوه قضائیه هرچند به قانون احترام گذاشته، اما دامنه آن را تا جایی که خود مناسب دیده، گسترش داده است.
رئیس قوه قضائیه نثار با هدف حل تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، سفری را آغاز کرد که شامل مقابله با فساد، نظارت بر تولید شیرسالم، مدیریت بیمارستان‌ها و مدارس، و همانطور که قبلاً ذکر شد، کنترل جمعیت می‌شد.
سوموتو (اقدام خود به خود) ابزاری برای تعادل
سال گذشته، پارلمان پاکستان، پیشنهادی برای اصلاح روند اختیارات خودسرانه (سو موتو) ارائه کرد تا آن را شفاف‌تر و هماهنگ‌تر سازد، اما این تلاش به نتیجه‌ای متفاوت انجامید.
این لایحه به دلیل محتوای آن و تأثیری که بر پرونده‌های آتی، به‌ویژه در شرایط سیاسی کنونی، خواهد گذاشت، باعث بروز اختلافاتی در میان گروه‌های جامعه مدنی و جامعه حقوقی شد.
بی‌تردید، پاکستان با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعلی‌اش، نیازمند استفاده از اختیارات خود سرانه برای تسهیل دسترسی شهروندانش به عدالت است.
طبق آمار وزارت برنامه‌ریزی و توسعه، حدود ۵۵ میلیون پاکستانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت که این قشر از جمعیت بتواند هزینه‌های قانونی لازم را در صورت نقض حقوق اساسی خود پرداخت کند.
بنابراین، دادگاه‌ها نباید تنها ناظر و تسهیل‌کننده منفعل باشند، بلکه باید به صورت فعال در حفظ دسترسی قانونی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین جامعه نقش‌آفرینی کنند.
اقدام خودسرانه دادگاه‌ها مانند یک ترازو عمل میکند و جلوی اقدامات نامحدود مجلس را می‌گیرد، به‌گونه‌ای که نمایندگان همیشه به فکر منافع همه مردم باشند.
با این حال، از آنجا که دموکراسی در پاکستان هنوز به‌طور کامل مستقر نشده است، نمی‌توان تنها به مجلس برای حفظ حقوق اساسی مردم اعتماد کرد، چرا که ممکن است تصمیماتی اتخاذ کند که باعث نارضایتی و اختلاف میان گروه‌های مختلف جامعه شود.
در عین حال، دادگاه‌ها نیز نباید بیش از حد قدرتمند شوند و به‌طور خودسرانه عمل کنند. اگر قدرت دادگاه‌ها بدون محدودیت افزایش یابد، این خطر وجود دارد که قوانین به‌طور ثابت و یکنواخت اجرا نشوند و هر قاضی براساس تفسیر شخصی خود رای دهد، که برای ثبات کشور مطلوب نیست. بنابراین، نیاز به یک سازوکار دقیق و روشن برای استفاده از اقدام خودسرانه وجود دارد تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم قدرت دادگاه‌ها در حد تعادل باقی بماند. برای رسیدن به این هدف، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
اصلاحیه ماده ۱۸۴(۳) قانون اساسی پاکستان
نخست، دادگاه عالی باید تنها در موارد خاص به پرونده‌ها رسیدگی کند، که این موارد مرتبط با بررسی قانونی تصمیمات مجلس ملی باشد.
طبق ماده ۱۸۴(۳) قانون اساسی پاکستان، دادگاه عالی اجازه دارد به طور مستقیم به پرونده‌ها رسیدگی کند.
این ماده باید اصلاح شود تا دادگاه عالی تنها در مواردی که به مجلس ملی یا قوانین جدید آن مربوط است، به طور مستقیم ورود کند.
این اصلاحیه به دادگاه عالی این امکان را می‌دهد که قوانین را بررسی کرده و تعیین کند آیا این قوانین مطابق با قانون اساسی هستند یا خیر. به این ترتیب، قدرت دادگاه عالی در بررسی و تأیید قوانین تقویت می‌شود.
بر اساس این لایحه جدید، دادگاه عالی می‌تواند به دو صورت به پرونده‌ها رسیدگی کند: یا خودش پرونده‌ای را انتخاب کند، یا شکایات ثبت‌شده توسط مردم را بررسی نماید.
علاوه بر این، ماده ۱۸۴(۳) باید اصلاح شود تا تنها در دعاوی مربوط به منافع عمومی قابل استفاده باشد، همانطور که هدف تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز بوده است.
با این حال، بر اساس مدل قانون اساسی بنگلادش، باید یک بند جدید به این ماده اضافه شود که نیاز به وجود یک طرف زیان‌دیده را مطرح کند.
این تغییر باعث می‌شود که ماده ۱۸۴(۳) قانون اساسی پاکستان دارای سه شرط باشد:
اولاً، موضوع باید مربوط به منافع عمومی باشد؛
ثانیاً، شامل نقض حقوق اساسی مندرج در فصل دوم قانون اساسی پاکستان باشد؛
ثالثاً، باید یک طرف زیان‌دیده وجود داشته باشد.
اصلاح ماده ۱۹۹ قانون اساسی پاکستان: تقویت قدرت سوموتو (اقدام خودسرانه) در دادگاه‌های عالی
علاوه بر این، قدرت اقدام خودسرانه باید به دادگاه‌های عالی کشور داده شود، مشابه آنچه که در هند تحت ماده‌های ۲۶ و ۳۲ قانون اساسی انجام می‌شود.
همچنین، ماده ۱۹۹ قانون اساسی پاکستان باید اصلاح شود تا به دادگاه‌های عالی اجازه دهد به طور مستقیم به پرونده‌ها رسیدگی کنند و خودشان پرونده‌ها را انتخاب کنند. این ماده باید فقط یک شرط داشته باشد: تصمیم‌گیری درباره رسیدگی به پرونده باید توسط سه قاضی ارشد دادگاه اتخاذ شود.
اقدام خودسرانه باید بر اساس تصمیم جمعی دادگاه باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری توسط یک قاضی به تنهایی کافی نیست و بهتر است که سه قاضی تصمیم بگیرند تا اجماعی از سوی همه وجود داشته باشد.
این امر همچنین موجب کنترل قدرت دادگاه می‌شود، زیرا یک قاضی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
علاوه بر این، دادگاه‌ها می‌توانند گروه‌های مختلفی از قاضی‌ها را برای رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل دهند، که این گروه‌ها می‌توانند شامل قاضی‌هایی هم باشند که پرونده را انتخاب کرده‌اند.
با الهام از دادگاه‌های عالی هند، نباید هیچ شرط اضافی برای دادگاه‌ها وجود داشته باشد تا بتوانند پرونده‌ها را به تشخیص خود بررسی کنند.
اجرای این سیستم ضروری است تا قدرت دادگاه‌ها تقویت شود، چرا که هدف اصلی اقدام خودسرانه این است که دسترسی به عدالت برای همه مردم فراهم گردد. انتظار از دادگاه‌ها برای محدود کردن قدرت خود با افزودن شرایط اضافی، که ممکن است قدرت آنها را محدود کند، عملی نیست. این امر باعث می‌شود که دادگاه نتواند وظایف ضروری خود را به درستی انجام دهد.
اصلاح اختیارات سو موتو و تجدیدنظر در دادگاه عالی پاکستان
اصلاحیه اخیر در شیوه‌ها و رویه‌های دادگاه عالی حق تجدیدنظر را به آن اعطا کرده است که این امر فرآیند را غیر منطقی و غیرمولد میکند.
از آنجا که تنها شرط موجود این است که پرونده باید توسط سه قاضی برتر در سطح دادگاه عالی بررسی شود، احتمال سوء استفاده از اختیارات وجود دارد.
برای مقابله با این مشکل، حق تجدیدنظر برای تصمیمات خودسرانه فراهم شده است.
با این حال، دادگاه عالی اجازه نخواهد داشت که دادخواست‌های تجدیدنظر را بررسی کند، بلکه در صورت تجدیدنظر خودسرانه، به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد. بنابراین، دادگاه عالی در این موارد مربوط به اقدام خود بخود صلاحیت تجدیدنظر خواهد داشت. این اصلاحیه، فرآیند اختیارات خودبخود را تحت قانون اساسی پاکستان ساده میکند و باعث می‌شود که دادگاه عالی بیشتر بر مسائل حقوقی تمرکز کند تا بر مسائل واقعی.
لازم به ذکر است که چنین ساده‌سازی می‌تواند دادگاه عالی را از بسیاری از مشکلات فعلی رها کند.
اولاً، واگذاری اختیارات خودسرانه به دادگاه عالی، آن را از بار پذیرش اجباری پرونده‌های جدید به ضرر پرونده‌های قبلی نجات می‌دهد. رسیدگی به حجم زیادی از پرونده‌های جدید ممکن است باعث تأخیر یا حتی نادیده گرفتن پرونده‌های معوقه شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ انباشت پرونده‌ها در دادگاه عالی هر سال ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و تعداد پرونده‌های معوق طی ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که دادگاه عالی به طور منطقی به همه پرونده‌ها رسیدگی کند، به خصوص وقتی دادگاه‌های پایین‌تر می‌توانند به این امر کمک کنند.
ثانیاً، دادگاه عالی همچنان می‌تواند نظارت خود بر مجلس را حفظ کند و اطمینان حاصل نماید که مجلس به درستی عمل میکند.
ثالثاً، با اعطای حق تجدیدنظر در پرونده‌های خودسرانه به دادگاه عالی، این نهاد همچنان به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور باقی می‌ماند و نقش کلیدی خود را در ایجاد تعادل و نظارت بر دادگاه‌های عالی حفظ میکند.
در نهایت، اگر اختیارات خودسرانه با چارچوبی منطقی و محافظت شده اعمال شود، هیچ تضادی بین حقوق و دموکراسی وجود نخواهد داشت. بلکه این روند می‌تواند به تقویت آن کمک کند. اجرای این پیشنهادها می‌تواند به دادگاه‌ها اجازه دهد تا به شکلی کارآمد، منصفانه و شفاف عمل کنند و در عین حال، احترام به نهادهای دموکراتیک اساسیِ مندرج در قانون اساسی پاکستان را حفظ نماید.
بیشتر بخوانید:
| خشونت در پاره چنار (پاراچنار): چرا بهشت پیشین پاکستان به جهنمی در آتش بدل شد؟ |
