بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد پاکستان مدت‌هاست در وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار قرار دارد(مانند اسکیت کردن روی یخ نازک که هر لحظه ممکن است بشکند). دولت برای بهبود اوضاع، نه یک بلکه دو برنامه اقتصادی جاه‌طلبانه را معرفی کرده است
(جهش پاکستان) و (طرح ملی تحول اقتصادی )
هر کدام از این برنامه‌ها وعده می‌دهند که آینده مالی کشور را دگرگون کنند. هدف این دو برنامه در کنار هم تثبیت اقتصاد و کمک به رشد پایدار و اشتغال زایی است.
اما برای اینکه این برنامه‌ها صرفاً مجموعه‌ای دیگر از وعده‌های بسیار بلندپروازانه که محکوم به فراموش شدن در گرداب سیاست هستند نشوند، به چیزی بسیار فراتر از صرفاً ایده‌پردازی و طراحی آن‌ها نیاز است.
خلاصه وضعیت فعلی اقتصاد کشور این است:
برنامه‌های اقتصادی جسورانه و بزرگ، بدون یک مدل حکمرانی که بتواند آن‌ها را اجرا کند، بی‌معنی هستند. و در حال حاضر، چنین مدلی اصلاً در پاکستان وجود ندارد.
اقتصاد نیاز به سوخت‌رسانی دارد،نه اینکه منابع آن را از بین برد
مدل فعلی حکمرانی اقتصادی پاکستان طوری طراحی شده که بر پایه مصرف‌گرایی، واردات بی‌رویه و رشد مبتنی بر بدهی استوار است که این دقیقاً تعریف کتابی از رشد ناپایدار است. تمام ساختارها، ترتیبات نهادی و سیاست‌های حکمرانی اقتصادی به جای توسعه اقتصاد، بر تثبیت آن متمرکز شده‌اند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این وضعیت، رشد پایین است. این طراحی عمدی است و انتظار بیشتر از این نیز نباید داشت.
یک چارچوب که برای افزایش درآمدهای مالیاتی به راهکارهایی مانند نرخ ارز بیش از حد بالا (مصنوعی)، افزایش مالیات بر فروش عمومی (GST) و همچنین افزایش مالیات بر درآمد طبقه حقوق‌بگیر تکیه میکند، نمی‌تواند اصلاحات ساختاری ایجاد کند. به همین ترتیب، تکیه بر محدودیت‌های واردات برای جبران اختلاف بین صادرات و واردات و خوشحالی از سپرده‌های دوستانه برای بالا بردن مصنوعی ذخایر ارزی، اقتصاد را به سطوح بهره‌وری بالاتر ارتقا نخواهد داد و رشد پایدار با نرخ بالاتر را تضمین نخواهد کرد.
(پ.ن. : برای حرکت به سوی یک اقتصاد با رشد بالا و پایدار، پاکستان باید یک مدل اقتصادی کاملاً متفاوت را اتخاذ کند که در آن نرخ ارز به نفع کشور باشد، سرمایه‌گذاری اولویت داشته باشد، صادرات بیشتر از واردات باشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی جایگزین کمک‌های مالی کوتاه‌مدت شود.)
تحول اقتصادی واقعی نیازمند مدلی است که بر تأمین درآمد از طریق توانمندسازی کسب‌وکارها و تحریک فعالیت‌های اقتصادی استوار باشد به عبارت دیگر، بزرگ کردن کیک اقتصاد به جای تحمیل بار سنگین‌تر بر کسانی که همین حالا هم مالیات می‌پردازند. رشد زمانی به دست می‌آید که به اقتصاد سوخت‌رسانی شود، نه اینکه منابع آن تخلیه گردد.
(پ.ن. : راه درست برای تحول اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد رونق اقتصادی است تا درآمد دولت افزایش یابد، نه اینکه فقط فشار مالیاتی را بر افراد و شرکت‌هایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند بیشتر کرد. باید به اقتصاد نیرو داد تا رشد کند، نه اینکه با سیاست‌های نادرست آن را ضعیف کرد.)
در حالی که کارهای زیادی برای اصلاحات نهادی و ساده‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی وجود دارد، ما می‌توانیم تغییر را با چهار تغییر کلیدی در سیاست‌ها آغاز کنیم. اول، از رویکرد خزانه‌محور در اداره اقتصاد فاصله بگیریم. دوم، یک طراحی سیاست پولی هدفمند ایجاد کنیم. سوم، به نرخ ارز مبتنی بر بازار تغییر جهت دهیم. چهارم، به استان‌ها انگیزه دهیم تا از طریق سازوکارهای مالی کارآمدتر بین دولت مرکزی و استان‌ها، در تأمین منابع اقتصادی مشارکت کنند.
ایراد کار کجاست؟
مدیریت اقتصادی در پاکستان به طور سنتی محدود به اداره امور مالی دولت بوده و عمدتاً بر سیاست‌های مالی تمرکز داشته است. این رویکرد ریشه در استراتژی اقتصادی درون‌نگر کشور دارد که جایگزینی واردات را در اولویت قرار می‌داد. دولت برای کنترل واردات، به تعرفه‌ها، عوارض و معافیت‌های مالیاتی متکی است.
با گذشت زمان، یک تأکید نادرست بر جمع‌آوری درآمد به عنوان تنها معیار موفقیت اقتصادی، وزن بیش از حدی را بر سیاست‌های مالی تحمیل کرد، تا جایی که این سیاست‌ها جایگزین مدیریت اقتصادی جامع‌تر شدند. در نتیجه، پاکستان یک اقتصاد مصرف‌محور با حداقل تمرکز بر سرمایه‌گذاری توسعه داد که یک نتیجه قابل انتظار از یک مدل درون‌نگر بود.
مخارج دولت به عنوان ابزار اصلی تحریک اقتصادی باقی مانده است، در حالی که حوزه‌های حیاتی مانند سیاست پولی و یک استراتژی متوازن نرخ ارز تا حد زیادی نادیده گرفته شدند. به ویژه، سیاست نرخ ارز ناآگاهانه به حفظ یک روپیه با ارزش بیش از حد واقعی تقلیل یافت، که به طور مصنوعی مصرف را هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی افزایش می‌داد.
سیاست مالی، به ویژه سیاست مالیاتی، به عنوان ابزار اصلی مدیریت اقتصادی ظهور کرد و نقش سیاست پولی را بیش از پیش تضعیف نمود. صادرات، که نیازمند نرخ ارز پویا و سیاست‌های پولی حمایتی در کنار اقدامات مالی است، تا همین اواخر نادیده گرفته شد. این بی‌توجهی به بخش قابل تجارت (صادرات و واردات) بار تأمین درآمد را صرفاً بر دوش اقتصاد داخلی گذاشت. نتیجه طبیعی این وضعیت آن بود که بودجه سالانه، با اهداف درآمدی بلندپروازانه و تغییرات مکرر در سیاست‌های مالیاتی، به ابزار اصلی مدیریت اقتصادی تبدیل شد.
در نهایت، خزانه (وزارت دارایی)، با بهره‌مندی از سلطه مالی که ساختار سیاست‌های اقتصادی از آن حمایت می‌کرد، تنها چهره مدیریت اقتصادی شد.
تنها یک تغییر جسورانه می‌تواند اوضاع را دگرگون کند
ساختار اقتصادی در حال تغییر پاکستان، همراه با نقش رو به افزایش بازارهای مالی در تعیین نتایج، اتکای دیرینه به سیاست مالی به عنوان تنها ابزار، مدیریت اقتصادی را به یک آزمون جدی کشانده است.
از آنجایی که پاکستان به سوی یک استراتژی رشد صادرات‌محور تغییر جهت می‌دهد و بخش اعظم آرزوهای اقتصادی آینده خود را بر کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) متمرکز کرده است، نیاز به یک چارچوب حکمرانی یکپارچه‌تر حیاتی شده است. اکنون باید یک سیاست اقتصادی منسجم شکل بگیرد، سیاستی که تعامل متعادلی بین سیاست‌های مالی، پولی و نرخ ارز را برای پیشبرد رشد پایدار تضمین کند.
مدل فعلی مدیریت اقتصادی در پاکستان به دلیل تمرکز بیش از حد بر برخی شاخص‌های کلان یا استفاده از فرضیات ساده‌انگارانه، نمی‌تواند به طور دقیق تاثیرات تغییرات قیمت، تحولات دستمزد و به ویژه نابرابری‌های ناشی از روابط اقتصادی با جهان خارج را در نظر بگیرد و در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند یا منجر به پیامدهای ناخواسته شوند.بحران‌های کلان اقتصادی، کسری تجاری سرسام‌آور، چالش‌های تراز پرداخت‌ها و بدهی عمومی رو به افزایش نه تنها در طول ۷۰ سال گذشته تکرار شده‌اند، بلکه از نظر مقیاس و شدت نیز رشد کرده‌اند و هر بحران جدید از بحران قبلی شدیدتر بوده است.
مدیریت وزارت دارایی منحصراً بر شکاف بین درآمدها و هزینه‌های داخلی دولت تمرکز داشته است. برای مدیریت مؤثر نابرابری‌های خارجی، سیاست‌های پولی و مالی باید هماهنگی بهتری با وزارت دارایی داشته باشند، بدون اینکه اجازه داده شود سلطه مالی نیاز به مدیریت اقتصادی متوازن را تحت الشعاع قرار دهد.
تمرکز صرف بر مسائل مالی داخلی دولت کافی نیست و برای حل مشکلات اقتصادی با کشورهای دیگر، لازم است که سیاست‌های پولی و مالی با هماهنگی وزارت دارایی و بدون غلبه یک طرف بر دیگری، به صورت متوازن عمل کنند.
همزمان، بانکداری مرکزی در پاکستان نیازمند یک بازنگری اساسی است. تمرکز باید فراتر از استقلال بانک مرکزی رفته و دامنه و اهداف سیاست پولی نیز مورد بازبینی قرار گیرد. بحران مالی جهانی دیدگاه سنتی مبنی بر اینکه سیاست پولی تنها اهداف کوتاه‌مدت دارد را به چالش کشیده است.
بین کارشناسان اجماع عمومی وجود دارد که تنظیمات دقیق کوتاه مدت اغلب منجر به نابرابری‌های عمیق‌تر پولی و مالی می‌شود. این درک، تفکر آن‌ها را به سوی یک چارچوب سیاست پولی با اهداف میان‌مدت سوق داده و بانک‌های مرکزی را به بازیگران کلیدی در مدیریت اقتصادی تبدیل کرده است. برای حفظ اثربخشی، بانک دولتی پاکستان (SBP) باید سیاست‌های خود را با رویکردهای مدرن در اجرا و دامنه سیاست پولی همسو کند.
افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که پاکستان به شدت با آن‌ها روبرو است، بر اهمیت سیاست پولی تأکید میکند. اگر سیاست‌های مالی دولت به دلیل نادیده گرفتن چالش‌های اقتصادی اساسی با محدودیت مواجه شود و نتواند وضعیت مالی پایدار را برای دولت تضمین کند، این امر نه تنها برای خود دولت مشکل ایجاد میکند، بلکه پیامدهای منفی برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز خواهد داشت. به طور خاص، افزایش بدهی دولت ناشی از مالیه عمومی ناپایدار می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ ارز داشته باشد. به عبارت دیگر، مشکلات مالی دولت و سیاست پولی از هم جدا نیستند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.
(پ.ن. : (Public Finance) مالیه عمومی به اقتصاد دولت و نحوه مدیریت پول عمومی می‌پردازد. این شامل تصمیم‌گیری در مورد اینکه دولت چقدر پول جمع‌آوری کند، از چه راه‌هایی این کار را انجام دهد و این پول را در چه زمینه‌هایی خرج کند.)
برنامه اصلاحات مدیریت اقتصادی و چارچوب اقتصادی میان‌مدت باید فراتر از تغییرات سطحی برود بلکه نیازمند یک سازماندهی مجدد اساسی در ساختارهای نهادی است تا به سیاست‌های پولی و نرخ ارز نقش قاطع‌تری داده شود. برای تمرکززدایی مؤثر از مسئولیت‌های اقتصادی، سازوکارهای نظارت و اصلاح نابرابری‌های کلان اقتصادی باید بازآرایی شوند. یک چارچوب حکمرانی مدرن باید کاهش اختیارات بیش از حد در چارچوب نظارت مالی فعلی را در اولویت قرار دهد.
چارچوب حکمرانی جدید اساساً نیازمند ایجاد تعادل در هماهنگی اقتصادی بین دولت مرکزی و استان‌ها است. فرمول فعلی توزیع منابع مالی که در هفتمین جایزه کمیسیون ملی مالی (NFC) دنبال می‌شود، عمدتاً مبتنی بر نیاز است و ساختار آن به گونه‌ای است که با وجود تمام شاخص‌های مبتنی بر عدالت که در آن گنجانده شده است، در تضمین برابری در توزیع منابع کافی نیست.
(پ.ن.: سیستم فعلی تقسیم منابع مالی در پاکستان بیشتر بر اساس نیاز استان‌ها است و با وجود تلاش برای رعایت عدالت، نتوانسته است به طور کامل برابری را در توزیع منابع بین دولت مرکزی و استان‌ها برقرار کند. سیستم جدید باید به این مسئله توجه کند و تعادل بیشتری ایجاد کند.)
علاوه بر این، شاخص کارایی در فرمول فعلی فقط کل درآمد مالیاتی جمع‌آوری‌شده توسط یک استان را در نظر می‌گیرد. این شاخص از در نظر گرفتن تفاوت‌های چشمگیر در اندازه اقتصاد چهار استان پاکستان غافل است، در حالی که هر کدام از آن‌ها برای تولید درآمد به سطح تلاش متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، معیار واقعی کارایی نباید حجم مطلق مالیات جمع‌آوری‌شده باشد، بلکه تلاشی است که برای دستیابی به آن صرف شده است.
جوایز کمیسیون ملی مالی (NFC) در آینده باید به تدریج از یک مدل توزیع منابع مبتنی بر نیاز به یک مدل تخصیص مبتنی بر کارایی تغییر جهت دهند. به جای صرفاً دستیابی به اجماع سیاسی از طریق فرمول‌هایی که برای خشنودی همه طرف‌ها طراحی شده‌اند، این جوایز باید یک رویکرد نتیجه‌محورتر را در نظر بگیرند. همانطور که برخی از کارشناسان و دانشگاهیان اشاره کرده‌اند، سازوکارهایی که منحصراً مبتنی بر اجماع هستند، همواره از رخوت و کندی رنج می‌برند.
در عوض، جوایز کمیسیون ملی مالی (NFC) باید به عنوان ابزاری برای ترویج هزینه‌کرد کارآمد استانی و ایجاد انگیزه برای مالیات‌گیری تصاعدی عمل کنند. این امر می‌تواند با تغییر وزن شاخص‌های موجود، معرفی معیارهای جایگزین برای برخی از آن‌ها و گنجاندن معیارهای جدید امکان‌پذیر شود. به طور خاص، کاهش وزن اختصاص داده شده به جمعیت و افزایش وزن برای تلاش مالیاتی گام‌های حیاتی هستند.
این اصلاحات همچنین باید شامل اقداماتی برای تضمین تحلیل مستقل اقتصادی و مالی با کیفیت استاندارد و افزایش شفافیت آمار اقتصادی باشد. تمهیداتی باید اندیشیده شود تا گزارش‌دهی آمار اقتصادی در سراسر استان‌ها یکسان‌سازی شود. این مقاله نقش سیاست مالی در مدیریت اقتصادی را نفی نمی‌کند؛ بلکه تأکید میکند که در چارچوب مدیریت کلان اقتصادی تقویت‌شده، سیاست مالی باید با اهداف سیاست پولی همسو شود. تاکنون، روال کار برعکس این بوده است.
