درگیری‌های مداوم در افغانستان، این مناقشه را به یک “معضل لاینحل” تبدیل کرده‌است. هورست ریتل و ملوین وبر در سال ۱۹۷۳، اصطلاح “مشکل کور” را برای توصیف مشکلی که علی‌رغم تلاش‌های پی‌درپی برای حل آن، هیچ راه‌حل مشخصی ندارد، ابداع کردند.
بحران امنیتی کنونی افغانستان نمونه‌ای از چنین مشکلی است، که احتمالاً به دلیل نحوه چارچوب‌بندی آن است. با پرداختن به چند پرسش دشوار اما مرتبط که بیشتر تحلیلگران از آن اجتناب کرده‌اند، ممکن است بینش‌هایی در مورد این وضعیت پیچیده پدیدار شود.
سه پرسش کلیدی باید پاسخ داده شود تا انگیزه‌ها، اقدامات و نگرانی‌های بازیگران اصلی این مناقشه بهتر درک شود. پرسش نخست مربوط به انگیزه‌های بازیگران خارجی و داخلی است که به عنوان کاتالیزورهای آشفتگی‌های جاری عمل می‌کنند.
1.یک جنبه حیاتی از این پرسش این است که آیا صلح در افغانستان با منافع قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای همسو است یا خیر. در حالی که صلح به نفع افغان‌ها و همسایگان نزدیک آنها، از جمله پاکستان است، یک وضعیت “هرج و مرج کنترل‌شده” ممکن است برای ایالات متحده و متحد منطقه‌ای آن، هند، سودمندتر باشد.
ترجیح ایالات متحده و هند برای بی‌ثباتی، ریشه در این نظریه دارد که جلوگیری از اتصال به پروژه‌های زیرساختی بزرگ منطقه‌ای و جهانی مانند طرح کمربند و جاده (BRI) به منافع استراتژیک آنها خدمت میکند. چین، پاکستان و تا حدی، کشورهای آسیای مرکزی بیشترین زیان را از چنین اختلالات متحمل می‌شوند.
برای ایالات متحده، در بحبوحه بحران انسانی رو به وخامتی که در افغانستان وجود دارد، حفظ یک استراتژی کم‌هزینه با بی‌ثباتی کنترل‌شده، در حالی که نفوذ خود را از طریق کمک‌های مالی به دولت موقت افغانستان حفظ میکند (که بالغ بر ۸۷ میلیون دلار در هفته می‌شود) رویکردی عملگرایانه است.
برای هند، افغانستان به عنوان پایگاهی استراتژیک برای ایجاد ناآرامی در پاکستان از طریق گروه های شبه نظامی و افراطی مانند تحریک طالبان پاکستان عمل میکند. در منطقه ای که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و ایران با چالش‌های بقای خود دست و پنجه نرم میکند، چین تنها قدرت بزرگی است که می‌تواند نقشی تثبیت‌کننده در افغانستان ایفا کند. با این حال، با وجود مزایای آشکار همکاری با افغانستان، تمرکز اصلی چین بر تایوان و دریای چین جنوبی است که طبعا تمایل چین را برای ایفای نقش فعال امنیتی در منطقه محدود میکند.
ابتکارات امنیتی منطقه‌ای مانند فرمت مسکو و مجمع افغانستان-چین-پاکستان، به دلیل تمرکز چین و روسیه بر اولویت‌های امنیتی و اقتصادی خود، فاقد نفوذ لازم برای حل بحران هستند. این امر، افغان‌ها را مجبور به مدیریت مبارزات امنیتی و اقتصادی خود میکند. افغانستان که در صحنه جهانی منزوی شده و از کانال‌های رسمی بانکی محروم است، بر اختلافات قدرت های بزرگ تکیه کرده است و از طریق یک سیستم مالی غیررسمی و کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و چند کشور دیگر، از جمله ایالات متحده، به بقای خود ادامه می‌دهد.
اگر هدف ایالات متحده، حفظ وضعیت “هرج و مرج مدیریت‌شده” در افغانستان باشد، مسدود کردن دارایی‌های افغانستان و در عین حال تزریق نقدینگی کافی برای حفظ عملکرد دولت موقت، از نظر استراتژیک منطقی است. تغییر رهبری در ایالات متحده، چالش‌های جدیدی برای افغانستان ایجاد میکند، مگر اینکه واشنگتن اساساً رویکرد خود را در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای تغییر دهد.
2.دومین پرسش مهم این است که آیا دولت موقت افغانستان، علی‌رغم انزوای بین‌المللی و اختلافات داخلی، قادر به حفظ ثبات و وحدت در افغانستان هست یا خیر.
رهبری افغانستان به دو جناح اصلی تقسیم شده است: گروهی از تندروهای ایدئولوژیک به رهبری ملا هیبت‌الله آخوندزاده در قندهار و گروه سراج‌الدین حقانی در کابل. این درحالی است که بقایای ائتلاف شمال سابق به عنوان جبهه مقاومت ملی (NRF) در حال تجدید سازماندهی هستند.گروه های شبه نظامی مختلف، از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش و گروه‌های شبه‌نظامی کوچکتر نیز برای کسب نفوذ با یکدیگر رقابت می‌کنند. در عین حال، جناح‌های دولت موقت افغانستان از این گروه‌های شبه‌نظامی برای منافع استراتژیک خود بهره می‌برند.
جناح قندهار، با پیش‌بینی یک جنگ داخلی احتمالی در آینده که به دلیل اختلافات عمیق در امنیت، حکومت‌داری و دیدگاه‌های ایدئولوژیک بین جناح‌ها، به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد ، نیاز به تطبیق قدرت نظامی خود با حقانی‌ها را تشخیص می‌دهد. در نتیجه، جناح‌های دولت موقت، جبهه مقاومت ملی و گروه های شبه نظامی، همگی خود را برای یک درگیری نهایی ناشی از این اختلافات آشتی‌ناپذیر آماده می‌کنند.
3.سومین پرسش حیاتی به رویکرد پاکستان در قبال افغانستان و مدیریت چالش‌های امنیتی ناشی از خاک افغانستان مربوط می‌شود.
پاکستان مدتهاست که که بار اختلافات مرزی افغانستان با همسایگان خود را به دوش میکشد.این موضع ، همراه با حضور ۱۷ قبیله تقسیم‌شده در امتداد مرز پاکستان و افغانستان، منجر به نقض مداوم مرزها و ایجاد یک فرهنگ پررونق از فعالیت‌های غیرقانونی سودآور مالی شده است. با گذشت زمان، چنین فعالیت‌هایی، علی‌رغم حضور آژانس‌های کنترل مرزی، مهاجرت و اجرای قانون از هر دو کشور، وضعیت شبه‌قانونی پیدا کرده و آشکارا فعالیت می‌کنند.
برای پرداختن به این مسائل، پاکستان باید شبکه‌های حمایتی را که فعالیت‌های غیرقانونی در امتداد مرز را تسهیل می‌کنند، هم در ساختارهای دولتی و هم در خارج از آن، برچیند. خلأ حاکمیتی و اجرای قانون که پس از ادغام مناطق قبایلی ایجاد شده، باید فوراً از طریق مداخله مؤثر دولت و طرح های توسعه متمرکز بر معیشت پر شود.
مالکیت سیاسی امنیت و توسعه در این مناطق ادغام‌شده برای رهایی نیروهای نظامی و شبه‌نظامی از مسئولیت‌های حاکمیتی ضروری است، زیرا آنها نه برای این کار آموزش دیده‌اند و نه از نظر قانون اساسی مجاز به آن هستند.
در نهایت، محدودیت‌های تجاری باید کاهش یابد تا تجارت روان و بدون محدودیت بین دو کشور تسهیل شود و “جوامع تجاری” با منافعی که در حفظ صلح در امتداد مرز دارند، پرورش یابد.
یک راه‌حل بالقوه برای “مشکل کور” افغانستان ممکن است در ثبات اقتصادی و تجاری نهفته باشدکه توسط طرح های اتصال مناطق مانند پروژه راه‌آهن ترانس-افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان متصل میکند، پشتیبانی می‌شود.
پایان دخالت خارجی، حل منازعات داخلی افغانستان و حذف اقتصادهای غیرقانونی ناشی از خلأ حاکمیتی پاکستان در مناطق ادغام‌شده، می‌تواند در نهایت راه را برای صلح پایدار در افغانستان هموار کند.
