به نظر می‌رسد کنترل و اقتدار دولت پاکستان در بخش‌های وسیعی از این استان به‌طور کامل از بین رفته است. حتی به نظر می‌رسد رهبرانی مانند آقای منگل و برخی دیگر از ملی‌گرایان بلوچ، که آخرین پل ارتباطی بین مردم ناراضی و دولت محسوب می‌شدند، امید خود را نسبت به بهبود روند سیاسی از دست داده‌اند.سر وزیر سابق این استان که رئیس شاخه‌ی خود از حزب ملی بلوچستان (BNP) نیز هست، چند ماه پیش با ابراز ناامیدی از بی‌توجهی مجلس به ناامنی‌هایی که مردم بلوچستان با آن روبرو هستند، از مجلس ملی استعفا داد.
او مدتی بود که پس از اینکه از نمایندگی مجلس استعفا داد، در کشور امارات متحده عربی زندگی می‌کرد و اخیراً به بلوچستان بازگشته است. این بازگشت در زمانی اتفاق افتاده که تنش‌ها در استان به شدت بالا گرفته و دلیل آن هم موج جدیدی از خشونت‌ها و حملات تروریستی توسط گروه‌های شبه‌نظامی بوده است. اکنون، اختر منگل رهبری یک اعتراض بزرگ و طولانی (که به آن “راهپیمایی طولانی” می‌گویند) را بر عهده گرفته است. دلیل این اعتراض، دستگیری رهبران “کمیته همبستگی بلوچ” که به اختصار BYC نامیده می‌شود، توسط نیروهای دولتی است.این راهپیمایی اکنون به چندین گروه ملی‌گرا و احزاب سیاسی اصلی دیگر پیوسته است. نارضایتی فزاینده‌ی عمومی از زیاده‌روی‌های دولت، بسیاری از جوانان بلوچ را به سمت حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی سوق داده است؛ این روند نگران‌کننده ممکن است باعث شود احزاب ملی‌گرا دیگر نفوذ و جایگاه قبلی خود را در بین مردم از دست بدهند و در نتیجه، در معادلات سیاسی منطقه بی‌اثر شوند.
در چنین شرایطی، دولت دیگر طرفی برای مذاکره نخواهد داشت و ادامه این روند، دولت را از هرگونه امکان دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای مشکلات بلوچستان محروم خواهد کرد و تنها راه باقی‌مانده، درگیری و خشونت بیشتر خواهد بود.
وقتی طرفی برای مذاکره وجود نداشته باشد، رسیدن به صلح و ثبات بسیار دشوارتر خواهد شد. اما ظاهراً در مراکز قدرت در اسلام‌آباد و راولپندی، درک درستی از وخامت اوضاع وجود ندارد.
برعکس، شاهد افزایش استفاده از زور برای ساکت کردن حتی کسانیکه منطقی و سنجیده صحبت می‌کنند و به دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی برای مشکلات بلوچستان هستند و انتقاداتی سازنده نسبت به عملکرد دولت دارند، هستیم که این امر باعث می‌شود این افراد دلسرد شده و از تلاش برای حل مشکلات از طریق روش‌های دموکراتیک دست بکشند. سرکوب مداوم مخالفان سیاسی همزمان با افزایش خشونت و تروریسم شبه‌نظامیان، وضعیت استان را به شدت متشنج کرده است.
دولت استانی کنترل اوضاع را کاملا از دست داده، از هم گسیخته است و مشروعیتش نیز زیر سوال رفته است و واضح است که قدرت واقعی در دست نهادهای حاکمیتی است که تنها از دریچه امنیتی به این وضعیت نگاه می‌کنند که همین مسئله دلیل اصلی از دست دادن حمایت و اعتماد مردم به دولت بوده و ادامه این وضعیت قطعاً محیط مساعدی را برای فعالیت گروه‌های تروریستی با مصونیت بیشتر فراهم میکند.
موج اخیر حملات تروریستی در سراسر استان نیز گواهی بر از دست دادن کنترل دولت است. بر اساس برخی گزارش‌ها، در حال حاضر تا ۲۰ ناحیه از این استان تحت تأثیر خشونت شبه‌نظامیان و ناآرامی‌های سیاسی قرار دارند و فروپاشی مدیریت و اداره امور، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع شده است.
بر اساس گزارش‌ها، حتی برخی از وزرای کابینه استانی هم نمی‌توانند با وجود محافظان زیاد به شهرهای خودشان بروند. دزدیده شدن اخیر یک قطار مسافربری و همزمان حملات تروریستی در مناطق مختلف استان، نشان میدهد که گروه‌های شبه‌نظامی چقدر قوی‌تر شده‌اند و این اتفاقات بدون کمک مردم محلی ممکن نبوده و سرکوب توسط نیروهای امنیتی باعث می‌شود افراد بیشتری به این گروه‌ها بپیوندند. اضافه شدن زنان به صفوف مبارزان، خشونت شبه‌نظامیان بلوچ را بیشتر کرده و خطرناک‌تر ساخته است.
موارد زیادی از بمب‌گذاری‌های انتحاری توسط زنان، به‌ویژه علیه اهداف امنیتی، رخ داده است، همچنین زنان رهبری جنبش را بر عهده گرفته اند. برای مثال، بسیاری دکتر مهرنگ بلوچ را چهره‌ی پیشتاز این جنبش می‌دانند. بیشتر زنانی که اکنون رهبری جنبش را بر عهده دارند، داستان‌های شخصی خودشان را از قربانی شدن اعضای خانواده‌شان در اثر آن‌چه که به نظر می‌رسد ظلم دولتی است، دارند.
از طرفی ظهور نسل جدیدی از رهبران جوان و تحصیل‌کرده‌ی مقاومت بلوچ، نسل قدیمی را از نظر سیاسی بی‌اهمیت کرده است. اکنون دولت باید با آن‌ها تعامل کند. اما به نظر می‌رسد هیچ درکی از تغییرات سریع صحنه‌ی سیاسی در این استان وجود ندارد.
هر اتفاقی که الان در بلوچستان می‌افتد، نتیجه‌ی سال‌های طولانی حکومتداری بی کفایت، بی‌توجهی دولت و نادیده گرفتن حقوق سیاسی و اقتصادی اولیه مردم است. به نظر می‌رسد این حس بیگانگی روزافزون و افزایش خشونت جدایی‌طلبان مسلح، واکنشی باشد به شیوه‌ها و طرز فکر استعماری که در بین نخبگان حاکم و نهادهای قدرت وجود دارد.
نیروهای امنیتی اکنون خود را در مواجهه با پنجمین شورش بلوچ می‌بینند. چهار شورش قبلی در سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۵۸-۵۹، ۱۹۶۲-۶۳ و ۱۹۷۳-۷۷ رخ داده است. به نظر می‌رسد شورشیان این بار آمادگی بهتری دارند و از سلاح‌های پیشرفته و یک سیستم ارتباطی مدرن برخوردارند.
شواهد نشان میدهد این استان بعد از آخرین شورش نسبتاً آرام بوده و با روی کار آمدن دموکراسی در سال ۱۹۸۸، ملی‌گرایان بلوچ وارد صحنه اصلی سیاست شدند. اگرچه خیلی از خواسته‌های آن‌ها، مثل حق امتیاز گاز و منابع طبیعی استان، برآورده نشد، اما با این حال حکومت دموکراتیک به مردم بلوچ حس شرکت در سیاست را داد.
تنش‌ها در سال ۲۰۰۳، زمانی که رژیم مشرف از طرح‌های ساخت سه پادگان نظامی جدید در استان خبر داد، شروع به افزایش کرد. این ایده برای نیروهای سیاسی محلی خوشایند نبود. افزایش استقرار نیروهای امنیتی نیز به نارضایتی‌ها دامن زد.
در بلوچستان، حتی حفظ نظم و قانون نیز عمدتاً در اختیار نیروهای شبه‌نظامی تحت کنترل دولت مرکزی است. این موضوع، در کنار مسائل دیگر، وضعیت را بدتر کرده است. حتی دولت استانی فعلی که با حمایت نهادهای قدرت بر سر کار آمده، قدرت واقعی ندارد.
شاید همگان بر این باور باشند که بدتر شدن خشونت تروریستی و اعتراضات، تلنگری باشد و دولت مرکزی و نهادهای قدرت را مجبور کند تا اشتباهاتشان را جبران کنند و برای پیدا کردن راه حل سیاسی با رهبران ملی‌گرا وارد گفتگو شوند.
اما این اتفاق نیفتاده است. در عوض، دولت کمیته‌ای به نام “محکم کردن پایه‌های دولت” به ریاست وزیر کشور تشکیل داده است و کسی نمی‌داند این یعنی چه.
سوالات زیادی بی‌پاسخ مانده که دقیقاً منظور از “محکم کردن پایه‌های دولت” چیست. دولت فقط با از بین بردن دلایل نارضایتی تقویت می‌شود، نه با کارهای نمایشی. فقط می‌توان امیدوار بود که عقل سلیم حاکم شود، قبل از اینکه خیلی دیر گردد.
