در 16 دسامبر 2023، یک مامور زندان در حال بستن در اصلی زندان مرکزی در کراچی است.
در کل پاکستان 102,026 نفر در 128 زندان فعال، بسر میبرند در حالی که زندانها 52.2 درصد بیشتر از ظرفیتشان زندانی در خود نگه میدارند
وضعیت زندانها در پاکستان به طور قابل توجهی پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی گزارش شده است. زندانیان با چالش‌های سیستمی متعددی روبرو هستند، از جمله: تراکم شدید جمعیتی،شرایط زندگی غیربهداشتی،دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی سالم، غذای مغذی و مراقبت‌های بهداشتی،همچنین انجام کار اجباری و استثماری،محدودیت تماس با خانواده و وکیل و نبود سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به شکایات از دیگر معضلات آنهاست.
علاوه بر این، زندانها در ارائه فعالیت‌های بازپروری ، آموزش فنی و حرفه ای یا تفریحی مناسب ناکام هستند و اهداف اصلی مورد نظر قانون در پروسه حبس را دنبال نمیکنند.
سیستم زندان‌های پاکستان با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲,۰۲۶ زندانی که در ۱۲۸ مرکز در چهار استان، و دو منطقه گیلگیت-بلتستان و آزاد جامو و کشمیر نگهداری میشوند، تحت فشار بسیار زیادی قرار دارد.
خوشبختانه، جمعیت زندانیان کل کشور از سال ۲۰۲۳ تنها ۱.۶۶ درصد افزایش داشته است. با این حال، ازدحام بیش از حد افراد همچنان یک نگرانی جدی برای زندانها است، زیرا بیش از سه چهارم زندانیان (۷۴,۹۱۸ نفر) هنوز در حال محاکمه هستند.
از سال ۲۰۱۰، پنجاب ۱۳ زندان جدید ساخته است، از جمله زندان‌های منطقه‌ای در اوکارا، پاکپتن، لیه، بهاکر و راجن‌پور، و همچنین دو زندان با امنیت بالا در ساهیوال و میانوالی. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۰ آسایشگاه جدید و ۹۲۸ سلول اعدام اضافی نیز ساخته شد که برای بیش از ۴۰۰۰ زندانی محل اقامت فراهم کرد. این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت مجاز به ۳۷,۵۶۳ زندانی تا سال ۲۰۲۴ انجام شد.
با وجود ساخت و سازهای جدید در زندانها، همچنان ازدحام بیش از حدی در زندانها ادامه دارد که این مساله نشان‌دهنده مشکلاتی مانند سیستم‌های ناموثر وثیقه و آزادی مشروط، تاخیرهای طولانی قضایی و اتکای بیش از حد به پروسه حبس است.
حبس بیش از حد برای جرایم مربوط به مواد مخدر، این مشکل را بیشتر تشدید میکند. دستورالعمل‌های سختگیرانه مجازات که با اصلاحیه سال ۲۰۲۲ قانون کنترل مواد مخدر ۱۹۹۷ (CNSA) معرفی شد، با حذف آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تخفیف مجازات، مشکل را تشدید کرده و منجر به مجازات‌های سخت‌تر و اغلب مجازات نامتناسب با جرم شده است.
برای دهه‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های کاری متعددی برای رسیدگی به نیاز مبرم به اصلاحات زندان در پاکستان تشکیل شده‌اند، که تلاش مداومی بر اصلاح قوانین قدیمی زندان پاکستان داشته‌اند. اصلاحات اخیر شامل کمیته کمک به زندانیان از طرف نخست وزیر (۲۰۱۹)، کمیته‌های اصلاح زندان از طرف سروزیر (۲۰۲۰ و ۲۰۲۲)، کمیته اصلاح زندان از طرف وزارت کشور (۲۰۲۴) و کمیته اصلاح زندان از طرف رئیس دادگستری (۲۰۲۴) است.
در نوامبر ۲۰۲۴، کمیسیون حقوق و عدالت پاکستان طرح سیاست ملی اصلاح زندان را پیشنهاد کرد که با استانداردهای بین‌المللی برای اطمینان از مدیریت انسانی و بازپرورانه زندان‌های پاکستان همسو است. این اصلاحات به طور مداوم بر نیاز فوری به مدرن‌سازی قوانین زندان پاکستان و همسو کردن آنها با استانداردهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند.
علاوه بر این، زندانها در ارائه فعالیت‌های بازپروری ، آموزش فنی و حرفه ای یا تفریحی مناسب ناکام هستند و اهداف اصلی مورد نظر قانون در پروسه حبس را دنبال نمیکنند.
سیستم زندان‌های پاکستان با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲,۰۲۶ زندانی که در ۱۲۸ مرکز در چهار استان، و دو منطقه گیلگیت-بلتستان و آزاد جامو و کشمیر نگهداری میشوند، تحت فشار بسیار زیادی قرار دارد.
خوشبختانه، جمعیت زندانیان کل کشور از سال ۲۰۲۳ تنها ۱.۶۶ درصد افزایش داشته است. با این حال، ازدحام بیش از حد افراد همچنان یک نگرانی جدی برای زندانها است، زیرا بیش از سه چهارم زندانیان (۷۴,۹۱۸ نفر) هنوز در حال محاکمه هستند.
از سال ۲۰۱۰، پنجاب ۱۳ زندان جدید ساخته است، از جمله زندان‌های منطقه‌ای در اوکارا، پاکپتن، لیه، بهاکر و راجن‌پور، و همچنین دو زندان با امنیت بالا در ساهیوال و میانوالی. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۰ آسایشگاه جدید و ۹۲۸ سلول اعدام اضافی نیز ساخته شد که برای بیش از ۴۰۰۰ زندانی محل اقامت فراهم کرد. این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت مجاز به ۳۷,۵۶۳ زندانی تا سال ۲۰۲۴ انجام شد.
با وجود ساخت و سازهای جدید در زندانها، همچنان ازدحام بیش از حدی در زندانها ادامه دارد که این مساله نشان‌دهنده مشکلاتی مانند سیستم‌های ناموثر وثیقه و آزادی مشروط، تاخیرهای طولانی قضایی و اتکای بیش از حد به پروسه حبس است.
حبس بیش از حد برای جرایم مربوط به مواد مخدر، این مشکل را بیشتر تشدید میکند. دستورالعمل‌های سختگیرانه مجازات که با اصلاحیه سال ۲۰۲۲ قانون کنترل مواد مخدر ۱۹۹۷ (CNSA) معرفی شد، با حذف آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تخفیف مجازات، مشکل را تشدید کرده و منجر به مجازات‌های سخت‌تر و اغلب مجازات نامتناسب با جرم شده است.
برای دهه‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های کاری متعددی برای رسیدگی به نیاز مبرم به اصلاحات زندان در پاکستان تشکیل شده‌اند، که تلاش مداومی بر اصلاح قوانین قدیمی زندان پاکستان داشته‌اند. اصلاحات اخیر شامل کمیته کمک به زندانیان از طرف نخست وزیر (۲۰۱۹)، کمیته‌های اصلاح زندان از طرف سروزیر (۲۰۲۰ و ۲۰۲۲)، کمیته اصلاح زندان از طرف وزارت کشور (۲۰۲۴) و کمیته اصلاح زندان از طرف رئیس دادگستری (۲۰۲۴) است.
در نوامبر ۲۰۲۴، کمیسیون حقوق و عدالت پاکستان طرح سیاست ملی اصلاح زندان را پیشنهاد کرد که با استانداردهای بین‌المللی برای اطمینان از مدیریت انسانی و بازپرورانه زندان‌های پاکستان همسو است. این اصلاحات به طور مداوم بر نیاز فوری به مدرن‌سازی قوانین زندان پاکستان و همسو کردن آنها با استانداردهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند.
نگاه پسربچه ای از پشت میله‌های زندان در کراچی.
گروه‌هایی که ضعیف‌تر هستند، مثل زنان، بچه‌ها و کسانی که مشکلات روحی و روانی دارند، به اندازه کافی حمایت نمی‌شوند.
ناکافی بودن مجازات ها غیر از حبس
در سال ۲۰۱۹، استان پنجاب قانونی تصویب کرد تا زندانی‌های واجد شرایط را با آزادی مشروط آزاد کنند اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود، چون بودجه و کارمند کافی ندارند و در نتیجه، نمی‌توانند ازدحام و شلوغی زندانها را کم کنند.
در سال ۲۰۲۴، فقط ۵۳ نفر در استان پنجاب مسئول نظارت بر کسانی هستند که با تعلیق مجازات آزاد شده‌اند، که از این تعداد ۱۳ نفر زن هستند این افراد باید حدود سی و شش هزار نفر را نظارت کنند، که ۱۹۰ نفر از آنها زن و ۲۴۷ نفر نوجوان هستند.
همچنین، ۱۷ نفر مسئول نظارت بر کسانی هستند که با آزادی مشروط آزاد شده‌اند، که فقط یک نفر از آنها زن است.
در سال ۲۰۲۴، فقط هفت نفر با آزادی مشروط آزاد شدند. با اینکه در پنجاب تعداد زیادی از افراد با تعلیق مجازات آزاد میشوند، اما تعداد کسانی که با آزادی مشروط آزاد میشوند در همه استان‌ها خیلی کم است، که نشان می‌دهد به اندازه کافی از آزادی مشروط به عنوان راهی برای کمک به زندانی‌ها و بازپروری آنها استفاده نمی‌شود.
در استان سند، تا سال ۲۰۲۴، پنج افسر تعلیق مجازات مرد و ۱۴ افسر زن، حدود ۵۹۰ نفر را تحت نظارت دارند، که شامل ۹ زن میشود. با این حال، در طول این سال هیچ زندانی با آزادی مشروط آزاد نشد که این امر نشان‌دهنده تاثیر محدود این سازوکارها است.
در استان خیبر پختونخوا (KP)، تا سال ۲۰۲۴، ۳۷ افسر تعلیق مجازات از جمله ۶ زن، وجود دارند که ۷,۱۸۳ نفر را تحت نظارت دارند که شامل ۶,۹۸۹ مرد، ۳۶ زن و ۱۵۸ نوجوان میشوند. علاوه بر این، این استان بالاترین میزان استفاده از آزادی مشروط را با ۱,۶۰۵ زندانی ثبت کرد که در سال ۲۰۲۴ با آزادی مشروط آزاد شدند.
با این وجود، سیستم‌های فعلی آزادی مشروط و تعلیق مجازات برای حل مشکل شلوغی زندان‌های پاکستان به شدت ناکافی هستند. همچنین، هیچ قانونی برای انجام کارهای عام‌المنفعه به عنوان جایگزین زندان وجود ندارد، که فرصت استفاده از مجازات‌های غیر از زندان را محدود میکند. برای حل مشکل شلوغی زندانها و کمک به زندانی‌ها برای بازپروری، باید انجام کارهای عام‌المنفعه را به عنوان مجازات در نظر بگیریم و سیستم‌های آزادی مشروط و تعلیق مجازات را تقویت کنیم.
افزایش تعداد محکومان به اعدام
پس از دوره‌ای که پاکستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، ۵۱۶ نفر را اعدام کرد، از دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون هیچ اعدامی در پاکستان انجام نشده است. با این حال، تعداد کسانی که در صف اعدام هستند، که قبلاً خیلی کم شده بود، دوباره کمی در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۳، ۳,۶۰۴ زندانی محکوم به اعدام وجود داشت و این تعداد در سال ۲۰۲۴ به ۳,۶۴۶ نفر افزایش یافت.
در سال ۲۰۲۳، ۳,۶۰۴ زندانی محکوم به اعدام وجود داشت، که زنان ۰.۷ درصد از محکومان به اعدام را تشکیل می‌دادند اما در سال ۲۰۲۴، جمعیت محکومان به اعدام با ۱.۱۷ درصد افزایش به مجموع ۳,۶۴۶ زندانی رسید.
در سال ۲۰۱۴، یک هیئت ویژه دیوان عالی کشور، به ریاست قاضی آصف سعید خوسه، هزاران پرونده تجدیدنظر کیفری معوق را تعیین تکلیف کرد، که منجر به کاهش چشمگیر تعداد محکومان به اعدام پاکستان از ۷,۱۶۴ نفر در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین نقطه در ۲,۹۷۶ نفر در سال ۲۰۲۰ شد. با این حال، روند صعودی اخیر نشان‌دهنده نیاز به مداخلات بیشتر قضایی، قانونی و اداری برای جلوگیری از افزایش بیشتر است.
در حالی که دادگاه‌های عالی استانی موظف به بررسی خودکار احکام اعدام هستند، اما چون دادگاه‌ها خیلی شلوغ هستند، روند تجدیدنظر خیلی طول می‌کشد. این امر اغلب منجر به دوره‌های طولانی حبس برای متهمانی میشود که منتظر تصمیم‌گیری در مورد تجدیدنظر خود هستند. اگر به قضات آموزش‌های لازم در مورد استانداردهای سختگیرانه شواهد که قاضی خوسه تعیین کرده و همچنین قوانین حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات پاکستان داده نشود، حل مشکل افزایش تعداد محکومان به اعدام خیلی یک چالش بزرگ باقی می‌ماند.
جمعیت محکومان به اعدام بر اساس استان 2022-
شرایط زندانها
زندان‌های پاکستان با ازدحام شدید، غذای ناکافی، مراقبت‌های پزشکی نامناسب و شرایط غیربهداشتی روبرو هستند.
بی‌توجهی، زیرساخت‌های فرسوده، بهداشت بسیار ضعیف و منابع محدود باعث شده زندانی ها زندگی غیرانسانی و تلخی داشته باشند.
برخی سلول‌هایی که برای سه نفر طراحی شده‌اند، تا ۱۵ زندانی را در خود جای می‌دهند و زندانیان را مجبور می‌کنند به دلیل کمبود فضای کف، به صورت نوبتی بخوابند. یک زندانی سابق محکوم به اعدام از زندان منطقه مندی بهاءالدین شرایط ناگوار را اینگونه توصیف کرد: “سلول ما پنج فوت عرض و هشت فوت طول داشت. دوش هم وجود دارد. خوابیدن بسیار سخت است، زیرا شش نفر دیگر هم بودند. پای یک نفر به سر دیگری می‌خورد.”
این شرایط نه تنها زندانیان را در معرض نقض قابل توجه حقوق بشر قرار می‌دهد، بلکه استانداردهای بین‌المللی تعیین شده توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل را نیز برآورده نمی‌کند. در آخرین بررسی پاکستان تحت موافقت نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در اکتبر ۲۰۲۴، کمیته نگرانی‌های جدی در مورد ازدحام بیش از حد و دسترسی ناکافی به غذا، آب تمیز، بهداشت، محصولات بهداشت زنان و مراقبت‌های بهداشتی در زندانها ابراز کرد. علاوه بر این، کمیته نگرانی‌های قابل توجهی در مورد استفاده گسترده از بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه ابراز کرد، که همچنان چالش‌های موجود در سیستم زندان‌های پاکستان را تشدید میکند.
شرایط زندان‌های بیش از حد شلوغ منجر به کمبود غذا ، آب، بهداشت، گرمایش، تهویه، نور و مراقبت‌های پزشکی میشود. زندانیان به آب تمیز، رختخواب مناسب و غذای مغذی دسترسی ندارند و اغلب به حمایت خانواده‌هایشان در خارج از زندان یا خرید از فروشگاه داخل زندان متکی هستند.
بازدیدهای میدانی انجام شده توسط پروژه عدالت پاکستان (JPP) از زندان مرکزی راولپندی، شرایط هشداردهنده‌ای را در بین زندانیان بازگردانده شده از سریلانکا نشان داد. از ۵۱ زندانی مرد مصاحبه شده، ۵۰ نفر گزارش دادند که فاقد رختخواب مناسب یا محل خواب مشخص هستند. به طور نگران‌کننده‌ای، همه زندانیان از جمله بیماران و سالمندان، بدون در نظر گرفتن سن یا سلامتی خود مجبور به ساعات طولانی کار می‌شدند.
نیاز به قوانین جدید برای اداره زندانها
استان پنجاب، که ۶۰.۷ درصد از جمعیت زندانیان را در خود جای داده است، تحت قوانین قدیمی زندان مصوب سال ۱۹۷۸ اداره میشود که با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد. تلاش‌ها برای بازنگری این قوانین بارها متوقف شده است. دو کمیته اصلاح زندان، که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ تشکیل شدند، اصلاحاتی را برای بیش از ۱۲,۰۰۰ ماده از قوانین زندان ۱۹۷۸ مطابق با استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد کردند. با این حال، پیش‌نویس قوانین زندان پنجاب ۲۰۲۰ و قوانین بازنگری شده زندان پنجاب ۲۰۲۲ توسط دولت پنجاب تصویب نشده‌اند.
دیوان عالی کشور در رای تاریخی خود در پرونده «صفیه بانو در مقابل وزارت کشور»، به مقامات دستور داد تا دستورالعمل‌های زندان را در همه استان‌ها هماهنگ کنند. پیش‌نویس قوانین زندان پنجاب ۲۰۲۰ و قوانین بازنگری شده زندان پنجاب ۲۰۲۲ که حمایت‌های بیشتری را برای زندانیان دارای ناتوانی‌های روانی-اجتماعی و همچنین چارچوب بهبود یافته‌ای برای دسترسی آنها به مراقبت مناسب مطابق با حداقل استانداردهای سازمان ملل ارائه می‌دهند، هنوز توسط دولت پنجاب تصویب نشده‌اند و هیچ تلاشی برای گنجاندن این بازنگری‌ها در قوانین زندان پاکستان ۱۹۷۸ در سطح فدرال صورت نگرفته است.
کمیته اصلاحات زندان وزارت کشور در حال حاضر در حال بررسی توصیه‌های همتایان استانی خود برای بازنگری و هماهنگ‌سازی قوانین زندان پاکستان و همسو کردن آنها با استانداردهای بین‌المللی در سطح فدرال است. ضروری است که این تلاش‌ها منجر به تسریع تصویب قوانین توسط دولت پنجاب و تصویب مقررات متحد و به‌روز زندان توسط دولت فدرال شود، که به شکست‌های سیستمی رسیدگی کرده و با تعهدات بین‌المللی پاکستان مطابقت داشته باشد.
تلاش‌های قبلی برای اصلاح زندانها
بعضی استان‌ها قوانین خودشان را برای اداره زندانها تغییر داده‌اند. سند چارچوب قانونی خود را با قانون خدمات زندانها و اصلاحات سند ۲۰۱۹ بازنگری کرد و خیبر پختونخوا قوانین زندان‌های خود را با قانون اصلاح زندان‌های ۲۰۲۰ اصلاح کرد و آنها را بیشتر با استانداردهای بین‌المللی همسو کرد. با این حال، پنجاب، بلوچستان، آزاد جامو و کشمیر و گیلگیت-بلتستان همچنان عقب مانده‌اند.
در پنج سال گذشته، چندین کمیته برای ارزیابی شرایط زندانها و ارائه توصیه‌های اصلاحی تشکیل شده است. در سال ۲۰۱۹، دادگاه عالی اسلام‌آباد کمیسیونی را به ریاست وزیر فدرال حقوق بشر برای بررسی شرایط زندانها و ارائه راه حل‌ها تشکیل داد. گزارش کمیسیون پیشنهادهایی را برای بهبود اداره زندانها ارائه کرد.
در همان سال، نخست وزیر وقت، عمران خان، کمیته اصلاحات زندانیان نخست وزیر (PPAC) را به ریاست سناتور و سید علی ظفر تشکیل داد. این کمیته پیشنهاد کرد که مقررات وثیقه برای کاهش جمعیت زندانیان در حال محاکمه، به ویژه در پرونده‌هایی با احکام کمتر از سه سال، اصلاح شود. در مارس ۲۰۲۰، یک گروه کاری توسط وزیر ارشد پنجاب تشکیل شد تا قوانین زندان پاکستان ۱۹۷۸ را بررسی کند و اصلاحاتی را مطابق با حداقل استانداردهای سازمان ملل پیشنهاد دهد پیشنهادهای آنها شامل تغییراتی مثل اضافه کردن بخش‌هایی در مورد کارکنان بهداشت زندان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مراقبت از زنان، نوجوانان و زندانیان بیمار روانی، آموزش کارکنان و رسیدگی به شکایات بود. اما این قوانین جدید تصویب نشد. در ماه مه ۲۰۲۰، کمیته‌ای برای «مطالعه و بررسی وضعیت زنان در زندان‌های پاکستان» توسط نخست وزیر وقت تشکیل شد و وزیر فدرال حقوق بشر ریاست آن را بر عهده داشت. در ۲۶ اوت ۲۰۲۰، این کمیته گزارش خود را منتشر کرد و اصلاح قوانین زندان، کاهش جمعیت زندانیان در حال محاکمه، توسعه روش‌های جایگزین حبس و بازپروری زندانیان، و رسیدگی به موارد فردی نقض حقوق بشر را توصیه کرد. در سال ۲۰۲۲، سروزیر پنجاب کمیته‌ای را برای ایجاد اصلاحات در زندان‌های پنجاب تشکیل داد. این کمیته پیشنهاد کرد پیش‌نویس قوانین زندان پنجاب که توسط کمیته قبلی تهیه شده بود، تصویب شود.
در آوریل ۲۰۲۴، وزارت کشور کمیته ملی اصلاحات زندان را برای بازنگری کامل قوانین زندان ۱۹۷۸، مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند قوانین بانکوک و ماندلا، تشکیل داد. مأموریت این کمیته شامل بازنگری مقررات مربوط به جرایم جزئی و بازداشت پیش از محاکمه برای کاهش ازدحام، دیجیتالی کردن داده‌های زندان، امکان ممیزی توسط کمیسیون ملی حقوق بشر (NCHR) و پیشنهاد اصلاحات قانونی برای مدرن‌سازی مدیریت زندان است.
در نوامبر ۲۰۲۴، قاضی القضات پاکستان، یحیی آفریدی، یک ابتکار جامع اصلاح زندان را برای تدوین سیاست ملی اصلاح زندان، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، راه‌اندازی کرد.
این تلاش بر رسیدگی به ازدحام شدید، به ویژه در پنجاب، و مقابله با بازداشت‌های طولانی مدت پیش از محاکمه از طریق گزینه‌های مجازات جایگزین مانند خدمات اجتماعی و تعلیق مجازات متمرکز است. یک کمیته فرعی برای بازرسی زندان‌های پنجاب و ارائه توصیه‌های اصلاحی، از جمله راهبردهایی برای کاهش ازدحام، بهبود رفاه زندانیان و معرفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت‌های بهداشت روانی و برنامه‌های آموزشی برای بازپروری، تشکیل شد.
با این حال، علی‌رغم تلاش‌های متعدد برای اصلاح مدیریت زندان‌های پاکستان، ناتوانی مداوم در اجرای توصیه‌ها، بیشتر اصلاحات را بی‌اثر کرده است. چندین کمیته، اصلاحاتی را در قوانین زندان‌های پاکستان پیشنهاد کردند اما تصویب آنها به طور مداوم متوقف شده است. هر کمیته جدیدی که تشکیل میشود، به جای اینکه ازتلاش‌های گذشته استفاده کنند، از ابتدا شروع میکند و زمان و منابع ارزشمند را هدر می‌دهد. تصویب این اصلاحات که مدت‌هاست به تعویق افتاده، باید به عنوان گام اساسی قبل از شروع اصلاحات جدید در اولویت قرار گیرد.
این گزارش با اجازه از گزارش «چشم‌انداز زندان‌های پاکستان: روندها، داده‌ها و تحولات در سال ۲۰۲۴» که توسط کمیسیون ملی حقوق بشر (NCHR) ، آکادمی ملی مدیریت زندان (NAPA) و پروژه عدالت پاکستان (JPP) منتشر شده، تهیه گردیده است.
