تاریخچه پرونده‌های برجسته دادگاه های نظامی در پاکستان

دستگیری اخیر ژنرال فیض حمید، رئیس پیشین ISI (سازمان اطلاعات پاکستان) اولین باری نیست که ارتش پاکستان یکی از افسران خود را به انجام تخلف متهم می کند.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

رئیس سابق سازمان اطلاعات  ارتش پاکستان؛ ژنرال فیض حمید (بازنشسته) به طور رسمی به ” مشارکت در فعالیت های سیاسی” متهم شده است ، بخش امور رسانه‌ای ارتش پاکستان روز سه شنبه در اطلاعیه ای او را به عنوان اولین رئیس سابق اطلاعاتی که به دلیل نقض قوانین ارتش پاکستان تحت پیگرد قرار گرفته است، معرفی کرد.

“روابط عمومی ارتش پاکستان  (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژنرال فیض حمیددبه اتهامات مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار رسمی که به امنیت و منافع کشور آسیب می‌رساند، سوءاستفاده از قدرت و منابع دولتی و ایجاد ضرر و زیان به فرد یا افرادی متهم شده است.”

در بیانیه آمده است: “در طول این فرآیند، مشخص شده است که ژنرال فیض حمید به طور فعال در رویدادهایی که منجر به ایجاد اغتشاش و بی‌ثباتی شده‌اند، از جمله حادثه ۹ مه ۲۰۲۳، نقش داشته است. این اقدامات به درخواست و در همکاری با گروه‌های سیاسی خاص با هدف ایجاد بی‌ثباتی در کشور انجام شده است. این موضوع نیز به طور جداگانه در حال بررسی است.”

اگرچه این اولین باری است که یک رئیس سابق سازمان اطلاعات به دادگاه نظامی کشیده می‌شود، اما ارتش پیش از این نیز افسران خود را به دلیل تخلفات و رفتارهای نادرست مورد بازخواست قرار داده است.

در ادامه، لیستی از برخی از مقامات ارشد نظامی پاکستان که به دلیل پاسخگویی به تخلفات خود مورد توجه عموم قرار گرفته‌اند، ارائه شده است.”

سوء استفاده از قدرت – ژنرال فیض حمید

پرونده علیه ژنرال فیض بر اساس شکایتی است که توسط کانوار معز خان، مدیر عامل شرکت ساختمانی تاپ سیتی، در دیوان عالی کشور (SC) ثبت شده است.

در این شکایت آمده است که ماموران سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) و نیروهای تکاور پاکستان به دفتر پروژه ساختمانی و محل سکونت آقای معز در ارتباط با یک پرونده تروریستی ادعا شده یورش بردند و طلا، جواهرات ،الماس، پول و سایر اشیاء با ارزش را با خود بردند.

همچنین ادعا شده است که پس از تبرئه وی توسط دادگاه ضد تروریسم راولپندی، ژنرال حمید تلاش کرد تا با پسر عمویش که یک سرتیپ ارتش است تماس بگیرد تا جلسه ای ترتیب دهد.

مطابق ادعای شاکی، در آن جلسه ژنرال حمید به او گفت که تمام چیزهایی را که در جریان یورش گرفته شده بود، به جز ۴۰۰ تولای طلا و پول نقد، باز خواهد گرداند.

پ.ن:تولا: یک واحد وزن سنتی است که در برخی از کشورهای آسیایی، از جمله هند و پاکستان، استفاده می‌شود.)

در این دادخواست ادعا شده بود که گروهبان بازنشسته نعیم فخار و غفار از ISI درخواست کننده را مجبور به پرداخت 4 کرور (روپیه) نقدی و حمایت از یک شبکه تلویزیونی خصوصی برای چند ماه کرده اند.

با این حال ، شورای عالی تنها از درخواست کننده خواست تا به انجمن های مربوطه ، از جمله وزارت دفاع  برای رفع شکایات خود مراجعه کند.

اما در دستور کتبی صادر شده در ۸ نوامبر ۲۰۲۳، دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهامات “بسیار جدی” علیه رئیس سابق اطلاعات نمی تواند “بدون توجه رها شود” زیرا اگر این اتهامات صحت داشته باشند، به اعتبار نهادهای کشور آسیب می رساند.

نه ماه بعد، ژنرال حمید توسط ارتش بازداشت شد و در ماه دسامبر رسماً متهم شد.

کلاهبرداری NLC-ژنرال (بازنشسته) خالد منیر خان ، ژنرال (بازنشسته) م. افضل مظفر

در سال ۲۰۰۹، کمیته حسابرسی عمومی (PAC) پس از گزارش سلول لجستیک ملی (NLC) مبنی بر زیان ۱.۸ میلیارد روپیه بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، تحقیقاتی را آغاز کرد. این زیان ناشی از دریافت وام از بانک‌های تجاری با نرخ بهره بالا و سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد روپیه از پول بازنشستگان در بازار بورس بود. علاوه بر این، رشوه‌هایی از شرکت‌هایی که از طریق آن‌ها پول سرمایه‌گذاری شده بود، دریافت شد.

 پ.ن:(NLC :مرکز ملی لجستیک و حمل‌ونقل ملی پاکستان

تحقیقات کمیسیون برنامه‌ریزی که به دستور PAC انجام شد، نشان داد که عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم شفافیت و تخلفات مالی ناشی از تصمیمات نسنجیده زنجیره فرماندهی در NLC بوده است.

این تحقیق به دخالت سرهنگان بازنشسته خالد منیر خان و محمد افضل مظفر، سرلشکر بازنشسته خالد ظاهر اختر، و دو غیرنظامی به نام‌های نجیب‌الرحمان و سعیدالرحمان اشاره کرد. یک فرمانده کل سابق به دلیل سمت خود، مسئول NLC بود.

با توجه به یافته‌های کمیته تحقیق،فرمانده وقت ارتش که ژنرال اشفق پرویز کیانی بود، تصمیم گرفت به جای ارجاع پرونده به اداره ملی پاسخگویی (NAB)، علیه متهمان تحت ماده ۹۴ قانون ارتش پاکستان اقدام کند. دادگاه نظامی ارتش در نوامبر ۲۰۱۰ تشکیل شد و یافته‌های اولیه در فوریه ۲۰۱۱ به فرمانده ارتش گزارش شد. پس از آن، کیانی برای برگزاری یک محاکمه عادلانه، دستور به تحقیقات رسمی داد.

در سال ۲۰۱۵، تحقیقات به پایان رسید و مشخص شد که دو افسر بازنشسته ارتش و یک افسر غیرنظامی مسئول تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نادرست با نقض قوانین و مقررات NLC بودند.

دو ژنرال تحت قانون ارتش مجازات شدند. خالد ظاهر از خدمت اخراج شد در حالی که افضل مظفر تنبیه انضباطی شد. این تنبیه به صورت رسمی ثبت شده و در پرونده اونگهداری می‌شود.

 جاسوسی – سرلشکر بازنشسته جاوید اقبال

سرلشکر بازنشسته جاوید اقبال در ۳۰ مه ۲۰۱۹ توسط دادگاه نظامی عمومی به جرم “جاسوسی/افشای اطلاعات حساس به نهادهای خارجی که به امنیت ملی زیان می رسانند” محکوم شد.

در ماه مه ۲۰۲۱، حکم ۱۴ ساله توسط مقامات تجدیدنظر به ۷ سال کاهش یافت. بعداً، ژنرال قمر جاوید باجوه، فرمانده سابق ارتش، اندکی قبل از ترک ستاد ارتش، مجدداً حکم را دو سال و نیم دیگر کاهش داد.

بنابراین، قرار بود این ژنرال زندانی در ۲۹ مه سال گذشته آزاد شود، اما ژنرال عاصم منیر، فرمانده جدید ارتش، حکم را به طور کامل بپایان رساند و راه را برای آزادی زودهنگام او هموار کرد.

تلاش برای کودتا – ژنرال ظهیر الاسلام عباسی و دیگران

سرلشکر ظهیر الاسلام عباسی، سرهنگ مستنصر بیلا، سرهنگ محمد آزاد مینهاس، سرهنگ عنایت الله خان و ۳۸ افسر نظامی دیگر در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵ به اتهام توطئه برای حمله به جلسه فرماندهان ارتش که قرار بود در ۳۰ سپتامبر در ستاد کل ارتش در راولپندی برگزار شود، دستگیر شدند.

طرح ادعایی شامل ترور نخست‌وزیر وقت؛ بنظیر بوتو و فرمانده وقت ارتش؛ ژنرال وحید کاکر، وزرای ارشد کابینه و فرماندهان نظامی بود و پس از آن اعلام حکومت  اسلامی خلافت با ژنرال عباسی به عنوان امیرالمؤمنین بود.

جزئیات این توطئه پس از آنکه قاری سیف‌الله اختر، یکی از توطئه‌گران و رئیس یک گروه جدایی طلب به نام «حرکات‌الجهاد الاسلامی»، به عنوان شاهد دولت پذیرفته شد، فاش شد.

بر اساس شهادت او، دادگاه نظامی ژنرال بازنشسته عباسی را به هفت سال حبس محکوم کرد و مقدار زیادی سلاح و لباس نظامی مصادره شد. همچنین دادگاه نظامی سرهنگ مستنصر بیلا را به دلیل نقش ادعایی‌اش در تلاش برای کودتا، به۱۴ سال حبس محکوم کرد.

سرهنگ مینهاس و سرهنگ خان در سپتامبر ۱۹۹۶ به دلیل نقش ادعایی خود در توطئه توسط دادگاه نظامی محاکمه شدند و به چهار سال حبس محکوم شدند.

شورش و ارتباط با تروریسم- گروهبان(بازنشسته) علی خان

در سال ۲۰۱۱،  علی خان به اتهام داشتن ارتباط با گروه ممنوعه حزب‌التحریر دستگیر شد. همراه با گروهبان ها عینات عزیز، افتخار، سهیل اکبر و جواد بصیر، چهار متهم در این پرونده محکوم شدند.

دادگاه نظامی بریگ علی خان را به پنج سال حبس سخت‌گیرانه (RI) محکوم کرد.

گروهبان سهیل اکبر به سه سال حبس سخت‌گیرانه، گروهبان جواد بصیر به دو سال حبس سخت‌گیرانه و گروهبان عینات عزیز و افتخار هر کدام به یک سال و شش ماه حبس سخت‌گیرانه محکوم شدند.

علاوه بر این بریگ خان متهم به توطئه برای سرنگونی دولت، تلاش برای تحریک شورش در ارتش و برنامه‌ریزی برای حمله به ستاد کل ارتش بود. او در سال ۲۰۱۶ پس از گذراندن دوره پنج ساله خود آزاد شد.

در طول هفت ماه دادرسی، پنج افسر نظامی از طرف دادستان شهادت دادند.این افسران ادعا کردند که متهم، بریگ خان، آن‌ها را به شورش علیه رهبری مدنی تحریک کرده است.

تعلیق از خدمت

مواردی هم وجود داشته است که افسران ارشد به جای محاکمه در دادگاه نظامی، پس از روند رسیدگی انضباطی از نظراداری از خدمت برکنارشده‌اند.

ژنرال بازنشسته ضیاءالدین بت ، که در اکتبر ۱۹۹۹ توسط نخست وزیر وقت، نواز شریف، به عنوان فرمانده ارتش منصوب شد، بمدت دو سال بازداشت شد. بت در گفتگویی با روزنامه های پاکستانی گفت که به او دستور کتبی داده شده بود که تحت ماده ۱۶ قانون نظامی پاکستان و دستورالعمل قانون نظامی پاکستان از خدمت تعلیق شده است، اما هرگز محاکمه نظامی نشده است.

در سال ۲۰۱۶، در یکی از بزرگترین پاکسازی‌های فساد در ارتش، شش افسر ارتش از جمله دو ژنرال در حال خدمت ؛سرلشکر عبیدالله ختک ، بازرس کل تسلیحات، و سرتیپ اعجاز شهید ، در دوره ژنرال راحیل شریف برکنار شدند.

در سال ۲۰۱۵، افسران ارشد دخیل در کلاهبرداری NLC نیز پس از رسیدگی انضباطی از خدمت اخراج شدند.

علیرغم دستور دادگاه عالی (SC) برای محاکمه نظامی، فردی به دادگاه نظامی احضار نشد:

در حالی که نمونه‌های خوبی از چگونگی پاسخگویی ارتش به تخلفات مقامات خود و اقدام علیه آن‌ها وجود دارد، مواردی نیز وجود داشته است که این نهاد علی‌رغم دریافت دستور از بالاترین دادگاه، چنین کاری انجام نداده است.

در سال ۱۹۹۶، اصغرخان یک دادخواست حقوق بشری را در دیوان عالی کشور ثبت کرد و سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) را متهم کرد که در دهه ۱۹۹۰ مبلغ ۱۴۰ میلیون روپیه به گروهی از سیاستمداران پرداخت کرده است. از جمله متهمان، اسلم بیگ، فرمانده سابق ارتش، و اسد درانی، مدیرکل سابق سازمان اطلاعات ، بودند. درانی در یک سوگندنامه به دادگاه عالی این اتهامات را تأیید کرد. او در این سوگندنامه به نقش خود در این ماجرا اعتراف کرد، نام سایر افراد دخیل را ذکر کرد و در مورد چگونگی اجرای این طرح توضیح داد.

پس از آن، در یک حکم تاریخی در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲، دیوان عالی کشور از وزارت دفاع خواست تا اقدامات لازم را علیه مقاماتی که در پرداخت این پول نقش داشتند، آغاز کند.

تا سال 2019، طبق گزارش وزارت دفاع که در جریان رسیدگی به درخواست خانواده عاصف خان برای اجرای حکم به دیوان عالی کشور ارائه شد، وزارت دفاع یک کمیسیون تحقیق تشکیل داد که اظهارات شش شاهد را ثبت کرده و در جستجوی شاهدان بیشتری بود.

یک “کمیسیون تحقیق” دیگر برای تحقیق در مورد درانی در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد. این کمیسیون تحقیق تشکیل شد تا کتاب “The Spy Chronicles: RAW, ISI, and the Illusion of Peace” را بررسی کند و مشخص کند که آیا محتوای آن و دخالت درانی در این کتاب قابل سرزنش است یا خیر.

سه سال بعد، وزارت دفاع در مخالفت با درخواست درانی برای حذف نامش از لیست ممنوع الخروجی، او را به مشارکت در فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرد و ادعا کرد که او یا “متحد یا در حال تعامل با عناصر خصمانه، به ویژه سازمان اطلاعات تحقیقات و تحلیل هند (RAW)، از سال ۲۰۰۸” بوده است و گزارشی در این مورد به دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) ارائه داد.با این حال، IHC  نام درانی را از فهرست ممنوع الخروجی(ECL) حذف کرد و قاضی اظهار داشت که “طبق سوابق، در آن زمان هیچ تحقیقی در جریان نبوده است.”

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *