بعد از ظهر روز 17 اوت بود و من به آپارتمانم در مدرسه (آموزش آژانس تحقیقات فدرال) برگشته بودم و سعی می‌کردم قبل از مسابقات عصرگاهی کمی استراحت کنم که تلفن کنار تختم زنگ خورد. منشی خصوصی مدیرکل بود و صدایش پریشان به نظر می‌رسید. ” یک فروند هواپیمای سی-130 ارتش حامل ژنرال ضیاءالحق در نزدیکی بهاولپور سقوط کرده است. مدیرکل می‌خواهد امشب ساعت 9 شب جلسه‌ای در دفترشان با حضور شما و برخی از مدیران ستاد برگزار کند.”
این خبر تکان‌دهنده‌ای بود. ژنرال قدرتمند ضیاءالحق به همراه سفیر ایالات متحده، آرنولد رافائل، و 29 مسافر دیگر که پس از نمایش تانک تحت حمایت آمریکا در بهاولپور با هواپیمای سی-130 برخاسته بودند، جان باختند. آیا این یک حادثه بود یا خرابکاری؟ این سوال بلافاصله در رسانه‌های سراسر جهان مورد بحث قرار گرفت.
مدیرکل با چهره‌ای عبوس، ساعت 9 شب جلسه‌ای با چهار افسر در دفتر موقت خود برگزار کرد. او با وزیر کشور، آقای س.ک. محمود و برخی از مقامات ریاست جمهوری در تماس بوده بود. فردی از سفارت آمریکا نیز او را از ورود قریب‌الوقوع تیم تحقیقاتی FBI مطلع کرده بود، زیرا یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی در این سانحه جان باخته بود. FBI همواره از FIA برای تسهیل و مساعدت درخواست می‌کرد.این بار هم اینترپل پیشنهاد داده بود که یک تیم تحقیقاتی بسیار فنی را با هواپیما اعزام کند. در 24 ساعت آینده چه باید کرد؟
آقای افتخار احمد خان، مدیر منطقه مرکزی در لاهور، مسئول هماهنگی با پلیس پنجاب و جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم گردید که یک تحقیق رسمی توسط سازمان تحقیقات فدرال (FIA) که قرار بود توسط دولت فدرال تشکیل شود، آغاز گردد. گمانه زنی ها در مورد علل احتمالی سقوطی که در آن بسیاری از فرماندهان ارشد ارتش کشته شده بودند، آغاز شد.
هواپیمای سی-130 یک هواپیمای نظامی قوی بود که بخوبی نگهداری میشد. اجماعی که بین افسران پلیس با تجربه حاضر در اتاق شکل گرفت این بود که این حادثه باید یک اقدام خرابکارانه هدفمند بوده باشد. چگونه به FIA یا پلیس اجازه داده میشد تا رویدادی را بررسی کنند که حوزه انحصاری ارتش و نیروی هوایی بود؟ چه کسی می‌توانست این کار را کرده باشد؟ تئوری‌های توطئه شروع به شکل‌گیری کردند.
مدیری که قبلاً در پلیس پنجاب کار کرده بود و تا آن موقع در جلسه ساکت نشسته بود، با لحنی که انگار شوخی می‌کرد، گفت: «جناب، به نظر من کسانی که نخواستند با ژنرال ضیا سوار هواپیما شوند، مظنونین اصلی هستند. »همه به او نگاه کردند تا ببینند چهره‌اش چه می‌گوید. در این لحظه، مدیرکل گفت: «منظورتان این است که فرماندهان ارشد ارتش که در بهاولپور با رئیسشان خداحافظی کردند، یک جورهایی می‌دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد؟» آن مدیر کمی جا خورد و جواب داد که یک رئیس پاسگاه معمولی در پلیس پنجاب این‌طور فکر میکند.
این یک پرونده قتل معمولی نبود که پلیس در کارهای روزمره‌اش با آن سر و کار داشته باشد. این پرونده نیازمند تخصص فنی و پزشکی قانونی بود که فقط اف‌بی‌آی یا اینترپل از عهده آن برمی‌آمدند. نتیجه گرفته شد که اگر قرار باشد سازمان تحقیقات فدرال (FIA) نقشی در این تحقیقات ایفا کند، باید منتظر دستورات بعدی از وزارت کشور باشیم.
بگذارید ابتدا پلیس پنجاب این پرونده را ثبت کند، چون این موضوع در حوزه اختیارات آنهاست.
روز بعد، مطلع شدیم که یک تیم از اف‌بی‌آی در راه است و می‌خواهد برای بررسی بقایای هواپیما که تحت کنترل شدید ارتش بود، از محل سقوط بازدید کند. هماهنگی‌هایی با پلیس پنجاب انجام شد که توصیه کردند با ستاد فرماندهی کل ارتش پاکستان (GHQ) در راولپندی تماس گرفته شود.
سوال این بود: چه کسی این کار دشوار را به عهده می‌گیرد؟ ما ترجیح دادیم صبر کنیم اما هرچه منتظر ماندیم، تیم اف‌بی‌آی هرگز با ما ارتباط برقرار نکرد.
یک منبع در سفارت آمریکا به ما اطلاع داد که اف‌بی‌آی، علی‌رغم اینکه به دلیل مرگ سفیر آمریکا موظف به انجام تحقیقات بود، اجازه انجام آن را نیافت.
چرا وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری نکردند؟ آیا بین سازمان سیا و اف‌بی‌آی اختلاف و رقابتی وجود داشت؟ نظریه‌پردازان توطئه حسابی مشغول بودند. در همین حال، دولت فدرال تصمیم گرفت تحقیقات مشترکی را توسط تیم‌های فنی نیروی هوایی پاکستان و ایالات متحده آغاز کند. وظیفه آنها بررسی شرایط سقوط هواپیمای هرکولس سی-۱۳۰ با شماره سریال ۶۲-۳۴۹۴ در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۷ (۱۷ اوت ۱۹۸۸) و در میان سایر موارد، تعیین مقصر اصلی، به شرطی که وجود خارجی داشته باشد، بود.
تحقیقات فنی که در اوایل مهرماه ۱۳۶۷ (اکتبر ۱۹۸۸) به پایان رسید، چندین یافته کلیدی داشت:
- هواپیما هنگام ترک فرودگاه بهاولپور کاملاً سالم و آماده پرواز بود.
- در تجزیه و تحلیل لاشه هواپیما، هیچ نشانه‌ای از آتش‌سوزی در حین پرواز یافت نشد.
- دو صندوق انبه و یک جعبه از ماکت های هواپیما در بهاولپور بارگیری شده بود.
- سرعت موتور در زمان حادثه در حد نرمال (۱۰۰ درصد دور در دقیقه) بود و هیچ نشانه‌ای از نقص عملکرد وجود نداشت.
- آلودگی سوخت عامل این حادثه نبود.
- هواپیما تا لحظه برخورد از نظر ساختاری سالم بود و در حین پرواز متلاشی نشد.
- این حادثه ناشی از آتش‌سوزی زمینی (موشک، راکت و غیره) نبود.
- خلبان و کمک‌خلبان در وضعیت جسمانی عالی بودند، که احتمال قضاوت یا تکنیک نادرست در مرحله حساس برخاستن را منتفی میکند.
با رد کردن عواملی مانند آب و هوا، آتش‌سوزی در حین پرواز، نقص ملخ، نقص موتور، آلودگی سوخت، نقص ساختاری در حین پرواز یا مهمات خارجی به عنوان علت، هیئت تحقیق بر مشکلات مربوط به کنترل هواپیما، به ویژه نقص در کنترل ارتفاع یا احتمال خرابکاری، تمرکز کرد.
آنها دو فرضیه مطرح کردند:
الف) مشکلات کنترلی در صفحه گام (حرکت بالا و پایین دماغه هواپیما) می‌توانسته ناشی از نقص مکانیکی یا هیدرولیکی در سیستم‌های هواپیما باشد.
ب) این مشکلات می‌توانسته توسط خلبانان، چه به صورت ارادی و چه غیرارادی، ایجاد شده باشد.
نگرانی اصلی بازرسان، احتمال یک اقدام جنایتکارانه یا شیطنت‌آمیز بود که می‌توانسته منجر به از دست دادن کنترل و در نهایت حادثه شود. آنها چندین شکل احتمالی خرابکاری را در نظر گرفتند:
الف) دخالت مکانیکی یا عمدی در سیستم کنترل پرواز.
ب) دخالت فیزیکی در کنترل‌های داخل کابین خلبان.
ج) ناتوان‌سازی خلبانان در حین کنترل هواپیما در نتیجه یک اقدام جنایتکارانه.
د) استفاده از مواد منفجره برای دستیابی به (الف)، (ب) یا (ج).
هیئت تحقیق نتیجه گرفت که احتمال آلودگی عمدی سیستم تقویت‌کننده بالابر هواپیما وجود دارد، هرچند این احتمال ضعیف است. این کار می‌توانسته توسط فردی آگاه با ابزار مناسب و فرصت کافی انجام شود و در صورت تمرین، تنها دو تا سه دقیقه زمان می‌برد. بدون وجود ضبط کننده صدای کابین خلبان، احتمال دخالت فیزیکی در کنترل‌های کابین خلبان را نمی‌توان به طور کامل رد کرد. این دخالت می‌توانسته شامل تلاش برای ربودن هواپیما یا تلاش برای خودکشی و سقوط آن باشد. مشکل کنترل هواپیما حدود دو دقیقه قبل از برخورد ادامه داشت. هیئت تحقیق احتمال استفاده از یک عامل شیمیایی برای ناتوان کردن خدمه پرواز را در نظر گرفت. چنین عاملی می‌توانسته در ظروف بی‌ضرر مانند قوطی‌های نوشیدنی، بسته‌های هدیه، قوطی‌های اسپری یا فلاسک‌های نوشیدنی به داخل هواپیما قاچاق شود. فعال‌سازی این گازها در طول پرواز، به صورت دستی، از راه دور یا خودکار، می‌توانسته منجر به ناتوانی تدریجی و نامحسوس خدمه شود.
منوکسید کربن، به دلیل بی‌رنگ و بی‌بو بودن، به عنوان یک عامل احتمالی ذکر شد که میزان جذب آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن است.
این گاز می‌تواند قبل از مرگ، قضاوت را مختل کرده و هماهنگی عضلات را تضعیف کند. هیئت تحقیق حدس زد که ممکن است عوامل مؤثرتری نیز وجود داشته باشند. وجود چنین عوامل شیمیایی لزوماً باعث ایجاد هشدار نمی‌شد و در نتیجه خدمه نمی‌توانستند اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند پوشیدن کلاه ایمنی و ماسک اکسیژن را انجام دهند. شواهد به دست آمده از محل سقوط نشان می‌داد که خدمه پرواز در زمان برخورد، کلاه ایمنی و ماسک اکسیژن به سر نداشتند.
عجیب اینکه هیچ کالبدشکافی مناسبی بر روی اجساد خدمه و افراد حاضر در کابین خلبان انجام نشد، و به این ترتیب احتمال استفاده از عامل شیمیایی همچنان نامعلوم باقی ماند.
چرا این اقدام اساسی انجام نشد؟ تنها کالبدشکافی انجام شده مربوط به سرتیپ” واسوم” از ایالات متحده بود که در محفظه VIP نشسته بود. بنابراین، نتایج به دست آمده از کالبدشکافی او فقط مربوط به شرایط داخل محفظه بود و نشان‌دهنده محیط کابین خلبان نبود.
تجزیه و تحلیل ساختار هواپیما و نمونه‌های باقی‌مانده توسط آزمایشگاه پینستک (موسسه علوم و فناوری هسته‌ای پاکستان) عناصر غیرمعمولی را نشان داد که معمولاً در ساختار هواپیما، سوخت، روانکارها یا سایر تجهیزات وجود ندارند. این عناصر عبارتند از:
- سطح بالای پتاسیم در هسته انبه
- آنتیموان و کلر بر روی پوست انبه
- سطح بالای فسفر و آنتیموان بر روی میله نگهدارنده کابین خلبان
- سطح بالای فسفر، آنتیموان و گوگرد در ناحیه درب بار عقب
آزمایشگاه الکل، دخانیات و سلاح‌های گرم (ATF) در ایالات متحده، آثاری از PETN (پنتا اریتریتول تترا نیترات)، یک ماده منفجره ثانویه قوی، را در انتهای طناب دریچه خروج اضطراری در ناحیه درب بار عقب گزارش کرد.
اگرچه گزارش ATF نظریه انفجار با شدت بالا را رد کرد، اما وجود PETN غیرمعمول بود، به ویژه با در نظر گرفتن وجود آنتیموان و فسفر در همان نزدیکی.
هیئت تحقیق احتمال استفاده از مواد منفجره با شدت کم را برای شلیک به بطری‌های تحت فشار حاوی گازهای سمی در نظر گرفت.
این امر می‌توانست منجر به ناتوانی کامل یا جزئی خلبانان و افراد حاضر در کابین خلبان شود. اثر این گازها می‌توانسته آنقدر ناگهانی و نامحسوس باشد که هیچ‌کس در کابین خلبان فرصت استفاده از کلاه ایمنی و ماسک اکسیژن را پیدا نکند.
در تحلیل نهایی خود، هیئت تحقیق نیروی هوایی پاکستان به این نتیجه رسید که
با نبود دلیل فنی، تنها علت احتمالی دیگر برای این حادثه، «وقوع یک اقدام جنایی یا خرابکاری منجر به از دست رفتن کنترل هواپیما و در نهایت برخورد آن با زمین» بوده است. این هیئت اذعان داشت که تخصص لازم برای بررسی دلایل غیرفنی این حادثه را ندارد و توصیه کرد که سازمان‌های دولتی ذیصلاح برای انجام تحقیقات بیشتر مأمور شوند.
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۶۷ (۱۷ اکتبر ۱۹۸۸)، نویسنده ،این گزارش را به مدیرکل سازمان تحقیقات فدرال (FIA) ارائه کرد و خواستار «اقدام بیشتر به تشخیص مقتضی» شد.
با این حال، دولت فدرال به ریاست غلام اسحاق خان، به جای آغاز تحقیقات جنایی، کمیسیون تحقیق دیگری را تحت ریاست اف. کی. باندیال تشکیل داد.
نکته جالب توجه این بود که نه سازمان اطلاعات داخلی (ISI) تحت ریاست ژنرال حمید گل و نه ارتش تحت ریاست ژنرال اسلم بیگ، بر تحقیقات جنایی بیشتر اصرار نورزیدند. علاوه بر این، عجیب بود که در پرونده‌ای که شامل مرگ سفیر و وابسته نظامی آنها بود، تحقیقات اف‌بی‌آی انجام نشد.
نتیجه کار کمیسیون باندیال همچنان نامشخص است. گزارش شده است که او از طرف ذینفعان ملی و بین‌المللی مربوطه، هیچ کمک یا همکاری دریافت نکرد. به احتمال زیاد، او یک گزارش موقت یا ناقص به دولت ارائه کرد که هرگز علنی نشد. مانند بیشتر قتل‌های مرموز و مهم در پاکستان، پرونده مرگ این فرمانده قدرتمند ارتش نیز همچنان حل نشده باقی مانده است.
گوجرانوالا: پناهگاه جرم – ۱۹۹۰-۹۱ / رئیس پلیس منطقه
بازرس کل پلیس، چودری منظور، پیشنهادی برای انتصاب من به عنوان رئیس پلیس منطقه گوجرانوالا فرستاد.
کمی تعجب کردم زیرا رئیس پلیس همایون رضا شافی از اردیبهشت ۱۳۶۹ (مه ۱۹۹۰) در آن منطقه منصوب شده بود. چرا او را تنها پس از شش ماه منتقل می‌کنند؟ وقتی در ۲۸ آبان ۱۳۶۹ (۱۹ نوامبر ۱۹۹۰) به عنوان فرمانده پلیس گوجرانوالا گزارش دادم، جوابم را گرفتم.
گوجرانوالا پناهگاهی برای جنایتکاران دخیل در جرایم شنیعی مانند قتل، سرقت و آدم‌ربایی بود. مبارزه با جرم همیشه برای یک افسر پلیس چالش‌برانگیز است، اما آنچه تهدید بزرگ‌تری محسوب میشد، ماهیت نخبگان سیاسی منطقه بود؛ نمایندگان منتخب آنجا طبقه‌ای ممتاز بودند. بیشتر آنها حامیان فعال جنایتکاران بودند و حوزه‌های قضایی آنها مانند قلمروهایی بود که در آنجا به فراریان پناه داده میشد.
همیشه یک بده‌بستان در ازای چنین حمایتی وجود داشت:
از جنایتکاران به عنوان ابزاری برای ارعاب مخالفان سیاسی یا شخصی استفاده میشد. رقابت‌ها تلخ و خصمانه بود و معمولاً به انتقام‌گیری متقابل ختم میشد. مهم‌تر از همه، مقامات پلیس در سطح عملیاتی به شدت سیاسی‌کاری شده و عمدتاً غرق در فساد بودند.
بنابراین، اولین وظیفه من این بود که وضعیت داخلی خود را سر و سامان دهم. باید سختگیرانه عمل می‌کردم؛ در غیر این صورت، آنها مرا دست می‌انداختند. من فهمیدم که چه اتفاقی برای جانشینم، همایون، یک افسر پلیس شریف، خوش‌صحبت و بزرگوار افتاده بود.
سرگرد بازنشسته مظهر قیوم، جانشین فرمانده پلیس منطقه گوجرانوالا بود. او فردی خوش‌صحبت و محترم بود. او به من توصیه کرد که با نخبگان سیاسی پرخاشگر منطقه که به نخست‌وزیر نواز شریف نزدیک بودند، مقابله نکنم. پاسخ من این بود که با همه در برابر قانون یکسان رفتار کنم و ارتباط بین جنایتکاران و حامیانشان را از بین ببرم.
در آن دوره اول نخست‌وزیری، نواز شریف به تصویر خود به عنوان یک فرد قدرتمند در مبارزه با جرم آگاه بود.
با این حال، مصلحت‌اندیشی سیاسی و سبک رهبری ضعیف سروزیر غلام حیدر ، برای دولت مایه شرمساری سیاسی بود. در آن وضعیت، به یک چهره قدرتمند در راس قدرت در پنجاب نیاز بود. بنابراین، راهی نو برای حل این مسئله پیدا شد.
در حالی که برکناری غلام حیدر از سمت سروزیر می‌توانست به عنوان یک اقدام نسنجیده تلقی شود، تصمیم گرفته شد که مسائل مربوط به نظم و قانون تحت حوزه اختیارات استاندار پنجاب، میا ازهر، قرار گیرد. او پیش از این در دوره شهرداری لاهور با راه اندازی یک طرح مؤثر ضد تصرف اراضی علیه تاجران و بازرگانان بانفوذ لاهور، که در آن یک مغازه تصرف شده دایی نخست وزیر وقت یعنی آقای نواز شریف نیز تخریب شد، شایستگی خود را نشان داده بود.
تصویر یک مدیر سختگیر باعث ارتقای آقای میا ازهر به مقام استانداری پنجاب شده بود. و اکنون او مأمور شده بود تا با جنایتکاران و قانون‌شکنان استان با قاطعیت برخورد کند.
من تا زمانی که میا ازهر استاندار شد، هرگز او را ملاقات نکرده بودم.
تماسی از فاروق هارون، منشی استاندار، دریافت کردم که برای یک جلسه مهم به دیدار استاندار بروم. هنوز نمی‌دانستم چرا احضار شده‌ام. به هر حال، به خانه استاندار رسیدم و به داخل راهنمایی شدم. یک استاندار ساده، بی‌قرار اما خندان، دستانم را به گرمی فشرد.
او بلافاصله به اصل مطلب پرداخت. وضعیت نظم و قانون در استان رو به وخامت گذاشته بود و او می‌خواست به پلیس اختیار تام داده شود تا کسانی که خود را فراتر از قانون می‌دانند را به پای میز محاکمه بکشاند.او می‌خواست از گوجرانوالا، این پناهگاه جرم، شروع کند و پرسید آیا می‌تواند به من اعتماد کند تا عملیات پاکسازی را آغاز کنم؟ پاسخ من صریح و ساده بود: به اعتمادی که به من شده خیانت نخواهم کرد، اما او باید بداند که حزب حاکم ممکن است بهای سیاسی بپردازد زیرا بیشتر بزرگان سیاسی در حمایت از جنایتکاران و فراریان دست داشتند. احتمالاً آنها به نخست‌وزیر شکایت خواهند کرد. استاندار با اطمینان به چشمانم نگاه کرد و با چهره‌ای جدی گفت: “برو و انجامش بده. من به تو ایمان دارم. نتیجه نشان بده”.
این حرف برای من مانند موسیقی دلنشین بود. تصمیم گرفتم تغییری ایجاد کنم.
سه افسر قرار بود نقش کلیدی در عملیاتی ایفا کنند که ظرف ۴۸ ساعت آینده در سراسر منطقه آغاز می‌کردم.
بازپرس حسین اصغر، رئیس پلیس بخش کاموکه (نماینده مجلس ایالتی وکیل خان و نماینده مجلس ملی رانا نظیر)؛ بازپرس اعجاز حسین، رئیس پلیس بخش حافظ‌آباد (نماینده مجلس ایالتی مهدی بهتی) و رئیس پلیس حامد مختار گوندال برای سازماندهی یک حمله پلیسی سحرگاهی به منطقه آلوده به جرم در حوزه استحفاظی پاسگاه پلیس وندهو.
در همین حال، کار مقدماتی من از نظر شناسایی جنایتکاران سابقه‌دار، فراریان و حامیان سیاسی در اقامتگاه‌های مختلف افراد بانفوذ منطقه به پایان رسیده بود.
دوست من، معاون کمیسر خوشنود لاشاری، مخفیانه دستورات بازداشت سه ماهه برای بیش از دویست نفر از اهدافی را که قصد داشتیم در یک شب در سراسر منطقه دستگیر کنیم، به من تحویل داد.
این حملات باید در نهایت سکوت و با دقت نظامی برنامه‌ریزی میشد. ما نمی‌توانستیم هیچ گونه درز اطلاعاتی را تحمل کنیم. بنابراین، پرسنل پاسگاه‌های محلی تا آخرین لحظه از اهداف یا مقاصد بی‌خبر نگه داشته شدند. به آنها گفته شد که برای اعزام به خارج از منطقه آماده و مسلح باشند. فقط تعداد معدودی از افسران ارشد از نقشه غافلگیر کردن کامل شبکه‌های جنایی اطلاع داشتند.
سرانجام، در یک شب جمعه، نیروها را در خطوط پلیس گوجرانوالا صف‌آرایی کردیم.
من مختصراً برای آنها صحبت کردم. در همین حال، بازپرس‌ها و معاونان رئیس پلیس ما در ستادهای بخش‌های خود در حالت آماده‌باش بودند.
این حرکت باید هماهنگ و همزمان انجام میشد. من به منطقه وندهو رفتم و روستای سخانا باجوا را محاصره کردم، در حالی که رئیس پلیس اداره تحقیقات جنایی (CIA)، گوندال، به دنبال یک فراری بدنام به نام افضل «تون تون» رفت که با ایجاد موانع در اطراف روستا، برای خود حکومتی درون حکومت به راه انداخته بود.
جستجوی خانه به خانه آغاز شد. مقدار زیادی سلاح مرگبار کشف شد؛ برخی حتی زیر کف گلی اتاق‌های خانه‌ها حفر و پنهان شده بودند. هیچ‌کس نتوانست فرار کند. ده‌ها قانون‌شکن و جنایتکار سابقه‌دار تسلیم شدند. بازپرس حسین اصغر مستقیماً به خانه‌های افراد وابسته به نماینده مجلس ملی و نماینده مجلس ایالتی منطقه رفت و آنها را به پاسگاه پلیس کاموکه آورد. در همین حال، بازپرس اعجاز حسین برادر نماینده مجلس ایالتی مهدی بهتی، یک افسر ارشد مالیاتی در پندی بهتیان را دستگیر کرد.
این عملیات محدود به نقاط کوچک جرم‌خیز نبود، بلکه به طول و عرض منطقه گسترش یافت. هرگونه مقاومتی که نشان داده شد به آسانی سرکوب گردید. عملیات تا سپیده دم ادامه یافت و دستگیری‌های زیادی در صبح شنبه بعد و تا بعدازظهر انجام شد. تا زمانی که ما پس از ۲۴ ساعت عملیات مداوم، عصر به ستاد فرماندهی بازگشتیم و با مقاومت و خشونت اندک، به موفقیت چشمگیری دست یافته بودیم.
«عملیات پاکسازی» موفقیت بزرگی بود. صدها جنایتکار دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح غیرقانونی به دست ما افتاد. خبر این عملیات به سرعت پخش شد. استاندار از طریق منابع خود از آخرین تحولات مطلع شده بود. او می‌خواست همان شب به گوجرانوالا بیاید. ما از او خواهش کردیم تا زمانی که گزارش‌های مربوط به دستگیری‌ها و کشف سلاح‌ها را جمع‌آوری کنیم، صبر کند. او تصمیم خود را مبنی بر آمدن در صبح روز بعد اعلام کرد.
صبح یکشنبه همان هفته در مهمانسرای دولتی، نمایش غرورآمیزی از آن چیزی بود که پلیس در صورت داشتن اختیار تام می‌تواند در برابر جرم و جنایتکاران به دست آورد.
این یک “اگر” بزرگ در الگوی حکمرانی ماست. آقای میا ازهر، استاندار پنجاب بسیار خوشحال بود.
او با آغاز کارزار مبارزه با جرم از گوجرانوالا، مهر یک مدیر قاطع را بر خود زده بود. او به شانه‌ام زد و نگاه سپاسگزارانه‌ای که در چشمانش بود، مرا فروتن ساخت. من وظیفه‌ام را انجام داده بودم و انتظار هیچ پاداشی نداشتم. آنچه رضایت‌بخش بود این بود که منحنی نرخ جرایم شنیع ظرف چند روز به شدت کاهش یافت و تقریباً به صفر رسید.
بازپرس حافظ‌آباد، اعجاز حسین، در دستگیری برادر نماینده مجلس ایالتی مهدی بهتی، که حامی جنایتکاران بود، عملکرد خوبی داشت. مردم متعجب بودند که چگونه یک افسر مالیاتی شاغل سر از بازداشتگاه پلیس درآورده است.
در حالی که از نتایج مثبت عملیات پاکسازی لذت می‌بردم، خشم و نارضایتی برخی از بزرگان سیاسی منطقه نسبت به من به نقطه جوش رسیده بود. یک روز، کامران رسول، کمیسر، مرا به دفترش دعوت کرد تا با هم چای بنوشیم و بی‌سروصدا تکه‌ای کاغذ را مقابلم گذاشت. روی آن نوشته شده بود “رئیس پلیس لاهور”.
فرماندهی پلیس بلوچستان – ۲۰۰۷ / بازرس کل پلیس
در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۶ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷) نامه زیر را از رئیس جمهور دریافت کردم:
جناب آقای خوسه عزیز،
با خرسندی فراوان دریافتم که تمامی ۳۰ ناحیه درآمدی بلوچستان با موفقیت از مناطق “ب” به مناطق “الف” تبدیل شده‌اند. مایلم از شما و تیمتان به خاطر تکمیل موفقیت‌آمیز این ابتکار مهم قدردانی کنم. در واقع، این وظیفه بسیار سنگین بود، اما تعهد و پاسخ دولت بلوچستان، به ویژه اداره پلیس آن، نیز به همین میزان بزرگ بود.
مطمئنم که قرار دادن کل استان تحت صلاحیت یک نهاد مجری قانون، یعنی پلیس، مزایای زیادی برای مردم بلوچستان به همراه خواهد داشت. علاوه بر بهبود چشمگیر وضعیت نظم و قانون، فرصت‌های شغلی بیشتری نیز برای جوانان بلوچستان ایجاد خواهد کرد. اکنون مردم بلوچستان می‌توانند امیدهای تازه‌ای برای آینده داشته باشند. ضروری است که پلیس بلوچستان برای برآورده کردن انتظارات آنها سخت تلاش کند.
مطمئنم که مردم بلوچستان برای مدت‌های طولانی از مزایای این دستاورد مهم بهره‌مند خواهند شد. لطفاً مراتب قدردانی عمیق مرا به خاطر انجام این کار به نحو احسن، به تمامی کسانی که در تحقق آن نقش داشتند، ابلاغ فرمایید. با تقدیم احترامات گرم،
ارادتمند شما، ژنرال پرویز مشرف
در ششمین کنفرانس فرماندهی که در ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) برگزار شد، نامه رئیس جمهور را قرائت کردم و همچنین از عملکرد پلیس در حفظ صلح و نظم در روزهای ۲۳ و ۳۱ مرداد (۱۴ و ۲۶ اوت) قدردانی نمودم.
تصمیم مهم دیگری که گرفتم، تأسیس یک واحد حقوق بشر برای افراد مفقود شده در دفتر مرکزی پلیس بود.
ما تصمیم گرفتیم بر اساس شکایات بستگان افراد مفقود شده، گزارش وقوع جرم (FIR) ثبت کنیم. این امر مهم بود زیرا رئیس دادگاه عالی پاکستان (CJP) متوجه این موضوع شده و خواستار دریافت گزارش از تمامی بازرسان کل پلیس بود.
در تاریخ ۴ مهر (۲۶ سپتامبر)، رئیس موقت اداره تحقیقات کویته، شهریار علی شاه، توسط تروریست‌ها به ضرب گلوله کشته شد.
این برای من یک شوک شخصی بود زیرا این افسر در زمان تصدی من به عنوان رئیس پلیس ارشد کویته در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵)، زمانی که او بازرس بود، منشی من بود. او بسیاری از پرونده‌های مهم را حل کرده و تعدادی از جنایتکاران سابقه‌دار شناخته شده را دستگیر کرده بود.
مدیرکل اطلاعات نظامی در تاریخ ۱۲ مهر (۴ اکتبر) با من صحبت کرد. او پیشنهاد داد که جانشین فرمانده پلیس رفیع بهتی به عنوان رئیس پلیس شهر کویته منصوب شود. من به او گفتم که جانشین فرمانده بهتی یک افسر ارشدتر بود که چند سال قبل نیز به عنوان رئیس پلیس کویته خدمت کرده بود. معاون بازرس کل راهو خان بروهی یک افسر باتجربه و حرفه‌ای بود. او با کمک رئیس پلیس رحمت‌الله نیازی به عنوان جانشین موقت فرمانده عملیات و رئیس پلیس پراچا به عنوان جانشین موقت فرمانده تحقیقات، تیم خوبی داشت که مورد اعتماد من بود.
در تاریخ ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر)، رئیس دادگاه عالی به پرونده‌های افراد مفقود شده رسیدگی کرد. تمامی بازرسان کل پلیس در دادگاه عالی حضور داشتند. پرونده دکتر صفدر سرکی، یک فرد مفقود شده از ایالت سند، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. من توجه چندانی نکردم زیرا به فهرستی که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد افراد مفقود شده از بلوچستان ارائه کرده بود فکر می‌کردم.
عصر همان روز، تماسی از جانشین فرمانده پلیس گوادر دریافت کردم مبنی بر اینکه پلیس لسبیلا به اشاره یک مقام اطلاعات نظامی، دکتر صفدر سرکی از سند را به همراه سلاح و مواد منفجره دستگیر کرده است. به پلیس محلی گفته نشده بود که همین شخص موضوع دادخواست‌های ارائه شده در دادگاه عالی و دادگاه عالی سند بوده است. مقامات اطلاعات نظامی نیز مرا در جریان نگذاشته بودند. از شدت انزجار خونم به جوش آمد.
با سرتیپ فهیم خاور (از اطلاعات نظامی) تماس گرفتم و گفتم که باید به من اطلاع داده میشد. من همانند پرونده سلیم بلوچ، یکی دیگر از افراد مفقود شده از سند، مخالفت می‌کردم.
پس از مدتی، تماسی از مدیرکل اطلاعات نظامی دریافت کردم که با لحنی عجیب با من صحبت کرد، مرا «جناب بازرس کل» خطاب کرد و گفت که دکتر سرکی را توسط پلیس لسبیلا دستگیر کرده است. اشاره کردم که باید به من اطلاع داده میشد. او گفت: «باید صحبت کنیم.» پاسخ دادم: «بله، باید صحبت کنیم».
پس از این گفتگو، روزهای من به عنوان بازرس کل پلیس بلوچستان به شماره افتاد.این گزیده‌ها از کتاب «راه رفتن روی طناب باریک: پلیس، سیاست و مردم پاکستان» نوشته طارق خوسه، منتشر شده توسط لایت استون پابلیشرز، گرفته شده و با اجازه بازنشر شده‌اند.
طارق خوسه در سال ۲۰۰۷ به عنوان بازرس کل پلیس بلوچستان و در سال ۲۰۰۹ به عنوان مدیرکل سازمان تحقیقات فدرال خدمت کرده است.
او دو کتاب دیگر نیز تالیف کرده است: «چشم انداز امنیتی پاکستان» و «حقایق ناخوشایند: چالش‌های حکمرانی پاکستان».
