پیمان‌های امضا شده میان هند و پاکستان

از زمان جدایی و استقلال پاکستان، روابط این کشور با هند، از روابط دیپلماتیک گرفته تا پروژه‌های فرهنگی، همواره فراز و نشیب فراوانی داشته و همیشه بین قطع و وصل در نوسان بوده است. توافق‌های دوجانبه نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

در ۲۲ آوریل، پس از حمله مرگبار در پهلگامِ کشمیرِ اشغالی ، دهلی نو بدون ارائه هیچ مدرکی، پاکستان را مقصر دانست و فوراً پیمان آب‌های سندِ هند و پاکستان را به همراه اقدامات دیگر، به حالت تعلیق درآورد.

در واکنش به این اقدام، پاکستان نیز امروز در نشست عالی‌ترین نهاد امنیتی خود تصمیم گرفت که حق تعلیق تمام توافق‌های دوجانبه با هند، از جمله توافقنامه شیملا را برای خود محفوظ بدارد.این کشور همچنین از اقدامات دیگری مانند بسته شدن مرز واگه و تعلیق تمام مبادلات تجاری با دهلی نو خبر داد.

در ادامه به ارائه یک مرور کلی از توافق‌های مهم بین هند و پاکستان از زمان استقلال هر دو کشور و وضعیت فعلی این توافق‌ها خواهیم پرداخت.

توافقنامه نهرو-لیاقت

این توافقنامه در آوریل ۱۹۵۰ در جریان دیداری در دهلی نو بین جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر وقت هند و لیاقت علی خان، نخست‌وزیر وقت پاکستان، به دست آمد. این توافقنامه اعلام می‌کرد که این دو همسایه و دولت‌هایشان از منافع اقلیت‌ها در کشورهای خود محافظت خواهند کرد.

در این توافقنامه تصریح شده بود که هر دو دولت در زمینه حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در برابر یکدیگر نیز پاسخگو خواهند بود. مفاد این پیمان همچنین شامل آزادی رفت‌وآمد، عدم تبعیض در استخدام نیروی انسانی و تشکیل یک کمیسیون اقلیت‌ها برای نظارت بر اجرای آن بود.

این پیمان پس از جدایی  و در زمانی که خشونت‌های فرقه‌ای در هر دو کشور گسترده بود، به امضا رسید.

پیمان آب‌های سند

این پیمان در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی به امضا رسید. این توافقنامه حقوق و تعهدات کشورهای همسایه در خصوص استفاده از آب‌های رودخانه سند را تثبیت و تعیین کرد. این پیمان پس از شش سال مذاکره توسط نهرو و ایوب خان، رئیس‌جمهور وقت پاکستان، امضا شد.

بر اساس این پیمان، آب رودخانه‌های غربی – سند، جهلم و چناب – به پاکستان و آب رودخانه‌های شرقی – راوی، بیاس و ستلج – به هند اختصاص یافت. این پیمان همچنین تأمین مالی و ساخت سدها، کانال‌های ارتباطی، بندها و چاه‌های لوله‌ای، از جمله سدهای تربیلا و منگلا را پیش‌بینی کرد. علاوه بر این، این پیمان ایجاد یک کمیسیون دائمی سند را الزامی کرد که ریاست آن بر عهده یک کمیسر از هر کشور بود.

در طول سال‌ها، اختلافات متعددی از طریق کمیسیون دائمی سند به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شد. این پیمان پیش از آنکه چند روز گذشته به حالت تعلیق درآید، نزدیک به ۶۵ سال پابرجا بود.

همانطور که تحلیلگران اشاره کرده‌اند، این اقدام می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای پاکستان داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این پیمان میتوانید به مقاله پیامدهای بستن رود سند بر روی پاکستان مراجعه نمایید

توافقنامه سیملا

این توافقنامه پس از جنگ سال ۱۹۷۱ بین پاکستان و هند به امضا رسید و ذوالفقار علی بوتو و ایندیرا گاندی امضاکنندگان آن بودند. این توافقنامه، از جمله، تصریح می‌کرد که هیچ یک از طرفین به طور یکجانبه اقدامی انجام نخواهند داد، اختلافات بین دو کشور به صورت دوجانبه حل و فصل خواهد شد و خط آتش‌بس به خط کنترل (LoC) تبدیل خواهد شد.

در ارتباط با کشمیر، این توافقنامه بیان می‌داشت که “مسائل و علل اساسی درگیری که در ۲۵ سال گذشته روابط بین دو کشور را تیره کرده است، از طریق مسالمت‌آمیز حل خواهد شد.” همچنین هر دو کشور را موظف می‌کرد تا در مورد روش‌ها و اقدامات مربوط به صلح پایدار و عادی‌سازی روابط گفتگو کنند.

با این حال، پاکستان استدلال می‌کند که هند در سال ۲۰۱۹ با لغو یکجانبه ماده ۳۷۰ قانون اساسی خود، که وضعیت جامو و کشمیر تحت اشغال هند را تغییر داد، توافقنامه سیملا را نقض کرده است. این اقدام همچنین زمینه را برای افراد غیربومی فراهم کرد تا بتوانند در کشمیرمجوز اقامت گرفته و ملک خریداری کنند که به منظور تغییر ترکیب جمعیتی با اکثریت مسلمان در این منطقه صورت گرفته و به همین دلیل، مجدداً به عنوان نقض این توافقنامه تلقی می‌شود.

وکیل هندی، ای. جی. نورانی، در یادداشتی که در سال ۲۰۱۹ در روزنامه ها منتشر شد، نوشت: «دولت مودی اکنون یک گام فراتر رفته است. این دولت اساساً ایده مذاکره را رد می‌کند. اگر هم مجبور به نشستن پای میز مذاکره شود، درباره بخشی از کشمیر که در طرف خودش در خط کنترل قرار دارد، بحث نخواهد کرد. این موضوع دلیل لغو مذاکرات وزرای امورخارجه در سال ۲۰۱۴ به بهانه‌های واهی را توضیح می‌دهد. این دولت با ویران کردن کشمیر و بی‌اعتنایی آشکار به سازمان ملل، در پی اعلام “پایان” مناقشه است. »

پروتکل مربوط به زیارت اماکن مذهبی

این پروتکل که یک توافقنامه دوجانبه است که در سال ۱۹۷۴ به امضا رسید. هدف آن تسهیل زیارت زائران مذهبی از هند و پاکستان به اماکن مقدس واقع در کشورهای یکدیگر است. تا سال ۲۰۱۸، این توافقنامه شامل ۱۵ مکان در پاکستان و پنج مکان در هند می‌شود.

شادانی دربار در حیات پیتافیِ سند، کاتاسراج دهام در چکوال، گورودواره‌های نانکانا صاحب و گورودواره پانجه صاحب از جمله اماکن واقع در این سوی مرز هستند. در هند، درگاه اجمیر شریف، نظام‌الدین درگاه و مقبره امیرخسرو از پربازدیدترین زیارتگاه‌ها به شمار می‌روند.

بر اساس این پروتکل، حداکثر ۳۰۰۰ زائر سیک اجازه دارند برای هر جشنواره مذهبی از پاکستان بازدید کنند. با این حال، دولت هند در سال جاری در مجموع ۶۷۵۱ ویزا برای پاکستانی ها صادر کرده که یک رکورد محسوب می‌شود. سال گذشته، هند تنها برای ۱۰۰ زائر پاکستانی برای مراسم سالانه عُرس حضرت خواجه معین‌الدین چشتی در اجمیر شریف ویزا صادر کرد که به طور قابل توجهی کمتر از سهمیه تعیین شده ۵۰۰ نفری بود.

توافقنامه منع حمله به تاسیسات و مراکز هسته‌ای

این توافقنامه در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۸۸ بین پاکستان و هند به امضا رسید. از جمله موارد مهم این توافقنامه این است که هر دو کشور باید در تاریخ ۱ ژانویه هر سال، تاسیسات و مراکز هسته‌ای خود را بر اساس تعاریف مربوطه به اطلاع یکدیگر برسانند.

این پیمان همچنین تصریح می‌کرد که هر دو کشور باید از انجام، تشویق یا مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه اقدامی که هدف آن تخریب یا آسیب رساندن به هرگونه تاسیسات یا مرکز هسته‌ای در کشور دیگر باشد، خودداری کنند.

به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، این توافقنامه‌ها در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۹۱ اجرایی شدند و این دو همسایه از سال ۱۹۹۲ تاکنون هر ساله فهرست‌های مربوطه را مبادله کرده‌اند. طبق مفاد این توافقنامه، امسال نیز هند و پاکستان در تاریخ ۱ ژانویه، علاوه بر فهرست تاسیسات هسته‌ای، فهرست زندانیان غیرنظامی، از جمله ماهیگیران را نیز مبادله کردند.

توافقنامه منع نقض حریم هوایی:

این توافقنامه در تاریخ ۶ آوریل ۱۹۹۱ در دهلی نو بین پاکستان و هند به امضا رسید. هدف آن کاهش خطر نقض تصادفی یا غیرعمدی حریم هوایی بین کشورهای همسایه بود و قوانینی را برای جلوگیری از پرواز هواپیماهای نظامی در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری حریم هوایی یکدیگر، از جمله منطقه شناسایی دفاع هوایی (Air Defence Identification Zone) منطقه‌ای مشخص از حریم هوایی که یک کشور برای اهداف امنیت ملی، شناسایی هواپیماها را در آن الزامی می‌داند، وضع کرد.

همچنین تصریح شد که هیچ هواپیمایی از هیچ یک از دو کشور بدون کسب اجازه قبلی، مجاز به ورود به حریم هوایی کشور دیگر بر فراز آب‌های سرزمینی نیست.

این توافقنامه علیرغم نقض‌های اضطراری و غیر عمد ، عمدتاً رعایت شده است. پاکستان امروز در واکنش به اقدامات تهاجمی هند پس از حمله پهلگام، اعلام کرد که در اقدامی فوری حریم هوایی خود را به روی تمام خطوط هوایی متعلق به هند یا تحت بهره‌برداری هند می‌بندد.

اعلامیه لاهور:

این اعلامیه در فوریه ۱۹۹۹ در جریان سفر نخست‌وزیر وقت هند، واجپایی به پاکستان، بین او و همتای پاکستانی‌اش، نواز شریف به امضا رسید.

در این توافقنامه، هند و پاکستان اذعان داشتند که «ایجاد فضایی از صلح و امنیت، منافع عالی ملی هر دو طرف را تأمین می‌کند و حل تمامی مسائل حل‌نشده از جمله جامو و کشمیر، برای دستیابی به این هدف ضروری است.» آن‌ها همچنین توافق کردند که تلاش‌های خود را برای حل تمامی مسائل از جمله مسئله جامو و کشمیر، از طریق یک روند تسریع‌شده از «گفتگوی جامع و یکپارچه» تشدید کنند.

دو طرف، پیچیدگی مسئولیت جدید را که پس از تبدیل شدن به «کشورهای دارای سلاح هسته‌ای » اعلام‌شده، پیش‌بینی کردند و تصمیم گرفتند «به منظور ایجاد تدابیر اعتمادسازی در زمینه‌های هسته‌ای و متعارف با هدف جلوگیری از درگیری، به رایزنی‌های دوجانبه منظم در مورد مفاهیم امنیتی و دکترین‌های هسته‌ای مربوطه خود بپردازند. »

آن‌ها همچنین توافق کردند که اطلاعات پیشاپیش در مورد آزمایش‌های پرتاب موشک‌های بالستیک را در اختیار یکدیگر قرار دهند و متعهد شدند که در این زمینه توافقنامه‌ای منعقد کنند.

این روند به دلیل بحران کرگیل متوقف شد، اما در سال ۲۰۰۴ دوباره از سر گرفته شد. در آن زمان، دو کشور گروه‌هایی از متخصصان را تشکیل دادند تا درباره‌ی راه‌های ایجاد اعتماد در زمینه‌های نظامی معمول و هسته‌ای گفتگو کنند. با این وجود، همانطور که اعزاز احمد چودری، وزیر امور خارجه‌ی پیشین پاکستان، اشاره کرده است، نه پاکستان و نه هند هیچ روش مشخصی برای بررسی اینکه آیا این توافقنامه به درستی اجرا می‌شود یا نه، ایجاد نکردند.

توافقنامه پیش‌آگاهی‌دهی درباره آزمایش پرواز موشک‌های بالستیک:

این پیمان در سال ۲۰۰۵ بین هند و پاکستان به امضا رسید. بر اساس آن، هر دو کشور موظف شدند حداقل سه روز قبل از انجام هرگونه آزمایش پرواز موشک بالستیک زمین‌پایه یا دریاپایه و سطح‌به‌سطح، طرف مقابل را از آن مطلع کنند.

در این توافقنامه آمده است: «هر طرف تضمین خواهد کرد که محل (های) پرتاب آزمایشی در فاصله کمتر از ۴۰ کیلومتری و منطقه اصابت برنامه‌ریزی‌شده در فاصله کمتر از ۷۵ کیلومتری مرز بین‌المللی یا خط کنترل در سمت طرفی که قصد آزمایش پرواز موشک بالستیک را دارد، واقع نشود. »

این توافقنامه همچنان فعال است. با این حال، سال گذشته زمانی که هند اولین آزمایش پرواز موفقیت‌آمیز یک موشک ساخت داخل با قابلیت حمل چند کلاهک جنگی را انجام داد، پاکستان، هند را به عدم رعایت کامل این توافقنامه متهم کرد.

توافقنامه کاهش خطر ناشی از حوادث مربوط به سلاح‌های هسته‌ای:

توافقنامه مربوط به حوادث هسته‌ای در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۷ برای یک دوره اولیه پنج ساله به اجرا درآمد.

بر اساس این پیمان، هر دو کشور متعهد شدند امنیت و ایمنی زرادخانه هسته‌ای خود را بهبود بخشند؛ هرگونه حادثه هسته‌ای را به اطلاع یکدیگر برسانند و اقداماتی را برای به حداقل رساندن پیامدهای رادیولوژیکی چنین حادثه‌ای انجام دهند. علاوه بر این، هر یک از دو کشور در صورت وقوع حادثه هسته‌ای، موظف است اقداماتی را برای جلوگیری از سوءتفسیر اقدامات خود توسط طرف دیگر انجام دهد.

این توافقنامه در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ هر بار به مدت پنج سال تمدید شد.

توافقنامه آتش‌بس در خط کنترل (LOC):

در نوامبر ۲۰۰۳، پاکستان و هند بر سر آتش‌بس در امتداد خط کنترل و مرز کاری به توافق رسیدند. خط کنترل، مرز بالفعل است که دره مورد مناقشه کشمیر را بین دو کشور تقسیم می‌کند، و مرز کاری، دو همسایه را از یکدیگر جدا می‌کند.١

این توافقنامه برای چند سال پابرجا بود، اما از سال ۲۰۰۸ گزارش‌های منظمی از نقض آن منتشر شد. در همین حال، پس از سال ۲۰۱۴ و به قدرت رسیدن نارندرا مودی به عنوان نخست‌وزیر هند، افزایش چشمگیری در موارد نقض آتش‌بس مشاهده شد اما در سال ۲۰۲۱ هر دو کشور مجدداً به این توافقنامه متعهد شدند. طبق بیانیه‌ای که از سوی پاکستان منتشر شد، دو طرف بر احیای سازوکارهای موجود – تماس تلفنی مستقیم و جلسات پرچم – برای رسیدگی به «هرگونه وضعیت پیش‌بینی‌نشده یا سوءتفاهم» توافق کردند.

پ.ن. : برای روشن‌تر شدن موضوع، لازم است کمی در مورد تقسیمات مرزی بین هند و پاکستان توضیح دهیم:

  • خط کنترل (Line of Control – LoC): این مرز، بخش‌های مورد مناقشه کشمیر را که تحت کنترل نظامی هند و پاکستان هستند، از یکدیگر جدا می‌کند. به عبارت دیگر، LoC یک مرز بالفعل نظامی است و نه یک مرز بین‌المللی به رسمیت شناخته شده.
  • مرز بین‌المللی (International Border): این مرز، ایالت‌های مختلف هند (مانند پنجاب و راجستان) را از ایالت‌های پاکستان (مانند پنجاب و سند) جدا می‌کند و به عنوان مرز رسمی بین دو کشور شناخته می‌شود.
  • مرز کاری (Working Boundary – WB): این اصطلاح به طور خاص به مرزی اشاره دارد که بخش جنوبی خط کنترل (در منطقه جامو و کشمیر تحت اداره هند) را از ایالت پنجاب پاکستان جدا می‌کند. در واقع، این بخش از مرز از نظر وضعیت حقوقی کمی مبهم است. سازمان ملل متحد آن را “مرز کاری” می‌نامد، در حالی که هند آن را به عنوان بخشی از مرز بین‌المللی خود تلقی می‌کند. از سوی دیگر، پاکستان آن را به عنوان ادامه خط کنترل در نظر می‌گیرد.

بنابراین، دراین مقاله ، وقتی گفته شد “خط کنترل، مرز بالفعل است که دره مورد مناقشه کشمیر را بین دو کشور تقسیم می‌کند و مرز کاری، دو همسایه را از یکدیگر جدا می‌کند”، منظور این است که:

  • خط کنترل (LoC) بخش‌هایی از کشمیر را که هر دو کشور ادعای آن را دارند و تحت کنترل نظامی آن‌ها هستند، جدا می‌کند.
  • مرز کاری (WB) ناحیه‌ای از کشمیر تحت اداره هند (جامو) را از خاک اصلی پاکستان (ایالت پنجاب) جدا می‌کند.

به عبارت ساده‌تر، مرز کاری یک بخش خاص از مرز بین هند و پاکستان است که در مجاورت جنوب خط کنترل قرار دارد و وضعیت حقوقی آن کمی متفاوت از سایر بخش‌های مرز بین‌المللی است.

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *